أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار  في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة المٌحَدَثة لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 والتي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة تحدد اولويات الاستثمار فيها وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023 .

وأضاف الملا، ان الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الأموال وجذب استثمارات وطنية وعالمية إلى مشروعات البتروكيماويات الجديدة من خلال شراكات استثمارية مع كيانات قطاع البترول وتشجيع شراكة القطاعين الحكومي والخاص في البتروكيماويات، لافتاً إلى أن مشروع إنتاج الصودا آش( كربونات الصوديوم )  الجاري إجراءات إقامته بمدينة العلمين الجديدة يعتبر بداية حقيقية لهذه المشاركة  وأنه قد تم التعاون كذلك مع قطاعات الدولة و القطاع الخاص في مشروع إنتاج السيليكون الجار اقامته بالعلمين و الذي سيوفر منتجات تستفيد منها قطاعات وصناعات مختلفة يحتاجها السوق.

وأوضح الملا، أن الوزارة توجهت في إطار استراتيجيتها المٌحَدَثة  إلى إقامة هذين المشروعين الفريدين إلى جانب الإسراع  بمشروع إنتاج الألواح الخشبية MDF من قش الأرز بالبحيرة  لما لها من أهمية بالغة في توفير منتجات وخامات يتم استيرادها بتكلفة كبيرة علي الاقتصاد وإحلالها بمنتج مصري الصنع خاصة وأن المشروعات الثلاثة لا تتطلب استثمارات ضخمة وتعتمد على مواد خام متوفرة محليا، كما أن إحداها وهو مشروع إنتاج الواح MDF ذو مردود بيئي كذلك للمساعدة في الاستفادة من قش الأرز بدلاً من حرقه ، كما أصبحت هذه المشروعات نموذجاً في الاقتصاد الوطني يشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات في مشروعات مماثلة.

وأضاف أن الوزارة حرصت علي تهيئة كافة الامكانيات والمقومات مثل الأراضي و غيرها وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية و قيام الصناعات والمشروعات الجديدة للبتروكيماويات مما يمثل عاملاً مؤثراً في تحفيز الاستثمار وخاصة بمنطقة العلمين الجديدة المهيئة لإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً.

وأكد الملا، أن الوزارة تعمل إلى جانب ذلك علي  زيادة طاقة الإنتاج من مختلف المشروعات والمجمعات الصناعية القائمة للبتروكيماويات وتطوير وحداتها الإنتاجية وهناك خطط جارٍ تنفيذها مشيراً إلى ماتم مؤخراً من تطوير لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية إحدى قلاع القطاع العام بالاسكندرية لتعظيم إنتاجها الذي يتسم بارتفاع جودته  و يحتاجه السوق المحلي .

واستعرض المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أبرز ما تم إنجازه في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة للبتروكيماويات.

 وأشار إلى أنه تم خلال العام إطلاق أعمال مشروعى إنتاج السيليكون وإنتاج الصودا آش، حيث عٌقدت الجمعية التأسيسية لشركة الصودا آش  وتساهم الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة 20% في رأس مال المشروع ممثلة لقطاع البترول، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الذي يساهم في إحلال الواردات ، موضحاً أنه تم الانتهاء من  دراسة الجدوى للمشروع ، والبدء في  إجراءات اختيار المقاول العام ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية  نحو 684 مليون دولار، وتدخل مادة الصودا  آش في العديد من الصناعات كالزجاج والصابون والمنظفات والورق  والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة والتعبئة والتغليف واللدائن والمطاط والبلاستيك والدهانات .

وأشار إلى أن مشروع العلمين لمنتجات السليكون يساهم فيه قطاع البترول بنسبة 40% بالشراكة مع استثمارات للقطاعين الحكومي والخاص  ، وأنه  يندرج ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة، و يهدف لإستغلال خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محلياً كمادة تغذية لإنتاج 45 ألف طن سنوياً من  السيليكون المعدني كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 172 مليون دولار، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى من هذه المادة التي تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية كصناعة الألومنيوم .

واشار إلى تقدم أعمال تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب باستثمارات 351 مليون يورو ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من ألواح MDF من  قش الأرز بهدف تلبية جزء من الاحتياجات المحلية وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز ، وقد انتهت أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية و توريد كامل معدات خط الإنتاج وجاري الانتهاء من الانشاءات والتركيبات .

وأشار العرض التوضيحى خلال الجمعية إلى أنه يجري حالياُ تنمية مجمع العلمين للبتروكيماويات لإنتاج  المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والمنتجات البترولية  ،  وجار الترويج للمشروع مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين .

وفي إطار تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي  بطاقة تصميمية 100 ألف طن سنوياً   وبتكلفة استثمارية 120 مليون دولار،  فقد تم الانتهاء من  التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع ، كما تم توقيع  مذكرات تفاهم تلسويق المنتجات و توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بتمويل المشروع ، وفيما يتعلق بمشروع إنتاج مشتقات الميثانول والذي يهدف لإنتاج 140 ألف طن سنوياً  باستثمارات 120 مليون دولار، فقد  تم ضغط الجدول الزمني للمشروع والمضي قدماً في تنفيذه .

وأوضح رئيس القابضة للبتروكيماويات أن الإنتاج الحالي من البتروكيماويات بلغ نحو 3ر4 مليون طن سنوياً خلال العام المالي الاخير ، مستعرضاً المشروعات الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية بالمشروعات القائمة من قبل وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين بالاسكندرية و مشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون بمجمع إيثيدكو  وزيادة السعة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمجمع موبكو ، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية ، ومشروع إنتاج الكهرباء والبخار بنظام الدورة المركبة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات .

كما أشار إلى بدء اجراءات مشروعات الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنوياً  ، وتم تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بنظام التأسيس الإلكتروني. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البترول وزارة البترول القطاع الخاص ألف طن سنویا ملیون دولار مشروع إنتاج قش الأرز إلى أن

إقرأ أيضاً:

«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.

وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.

تعزيز مُشاركة القطاع الخاص

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».

وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.

تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية

ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • «التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
  • مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
  • صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
  • انطلاق «Rock Developments» باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه
  • مصنع الدواء يساهم بـ8 مليارات جنيه..يضم 50 خط إنتاج بقدرة 87 مليون عبوة سنويا
  • السيسي يؤكد أهمية تشجيع القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في مصر
  • خبير اقتصادي: تخارج الدولة من المشروعات للقطاع الخاص محسوب وبهدف| فيديو
  • خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
  • خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو