الملا: تعظيم فرص القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة المٌحَدَثة لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 والتي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة تحدد اولويات الاستثمار فيها وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023 .
وأضاف الملا، ان الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الأموال وجذب استثمارات وطنية وعالمية إلى مشروعات البتروكيماويات الجديدة من خلال شراكات استثمارية مع كيانات قطاع البترول وتشجيع شراكة القطاعين الحكومي والخاص في البتروكيماويات، لافتاً إلى أن مشروع إنتاج الصودا آش( كربونات الصوديوم ) الجاري إجراءات إقامته بمدينة العلمين الجديدة يعتبر بداية حقيقية لهذه المشاركة وأنه قد تم التعاون كذلك مع قطاعات الدولة و القطاع الخاص في مشروع إنتاج السيليكون الجار اقامته بالعلمين و الذي سيوفر منتجات تستفيد منها قطاعات وصناعات مختلفة يحتاجها السوق.
وأوضح الملا، أن الوزارة توجهت في إطار استراتيجيتها المٌحَدَثة إلى إقامة هذين المشروعين الفريدين إلى جانب الإسراع بمشروع إنتاج الألواح الخشبية MDF من قش الأرز بالبحيرة لما لها من أهمية بالغة في توفير منتجات وخامات يتم استيرادها بتكلفة كبيرة علي الاقتصاد وإحلالها بمنتج مصري الصنع خاصة وأن المشروعات الثلاثة لا تتطلب استثمارات ضخمة وتعتمد على مواد خام متوفرة محليا، كما أن إحداها وهو مشروع إنتاج الواح MDF ذو مردود بيئي كذلك للمساعدة في الاستفادة من قش الأرز بدلاً من حرقه ، كما أصبحت هذه المشروعات نموذجاً في الاقتصاد الوطني يشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات في مشروعات مماثلة.
وأضاف أن الوزارة حرصت علي تهيئة كافة الامكانيات والمقومات مثل الأراضي و غيرها وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية و قيام الصناعات والمشروعات الجديدة للبتروكيماويات مما يمثل عاملاً مؤثراً في تحفيز الاستثمار وخاصة بمنطقة العلمين الجديدة المهيئة لإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً.
وأكد الملا، أن الوزارة تعمل إلى جانب ذلك علي زيادة طاقة الإنتاج من مختلف المشروعات والمجمعات الصناعية القائمة للبتروكيماويات وتطوير وحداتها الإنتاجية وهناك خطط جارٍ تنفيذها مشيراً إلى ماتم مؤخراً من تطوير لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية إحدى قلاع القطاع العام بالاسكندرية لتعظيم إنتاجها الذي يتسم بارتفاع جودته و يحتاجه السوق المحلي .
واستعرض المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أبرز ما تم إنجازه في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة للبتروكيماويات.
وأشار إلى أنه تم خلال العام إطلاق أعمال مشروعى إنتاج السيليكون وإنتاج الصودا آش، حيث عٌقدت الجمعية التأسيسية لشركة الصودا آش وتساهم الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة 20% في رأس مال المشروع ممثلة لقطاع البترول، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الذي يساهم في إحلال الواردات ، موضحاً أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع ، والبدء في إجراءات اختيار المقاول العام ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 684 مليون دولار، وتدخل مادة الصودا آش في العديد من الصناعات كالزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة والتعبئة والتغليف واللدائن والمطاط والبلاستيك والدهانات .
وأشار إلى أن مشروع العلمين لمنتجات السليكون يساهم فيه قطاع البترول بنسبة 40% بالشراكة مع استثمارات للقطاعين الحكومي والخاص ، وأنه يندرج ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة، و يهدف لإستغلال خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محلياً كمادة تغذية لإنتاج 45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 172 مليون دولار، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى من هذه المادة التي تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية كصناعة الألومنيوم .
واشار إلى تقدم أعمال تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب باستثمارات 351 مليون يورو ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من ألواح MDF من قش الأرز بهدف تلبية جزء من الاحتياجات المحلية وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز ، وقد انتهت أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية و توريد كامل معدات خط الإنتاج وجاري الانتهاء من الانشاءات والتركيبات .
وأشار العرض التوضيحى خلال الجمعية إلى أنه يجري حالياُ تنمية مجمع العلمين للبتروكيماويات لإنتاج المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والمنتجات البترولية ، وجار الترويج للمشروع مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين .
وفي إطار تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بطاقة تصميمية 100 ألف طن سنوياً وبتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع ، كما تم توقيع مذكرات تفاهم تلسويق المنتجات و توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بتمويل المشروع ، وفيما يتعلق بمشروع إنتاج مشتقات الميثانول والذي يهدف لإنتاج 140 ألف طن سنوياً باستثمارات 120 مليون دولار، فقد تم ضغط الجدول الزمني للمشروع والمضي قدماً في تنفيذه .
وأوضح رئيس القابضة للبتروكيماويات أن الإنتاج الحالي من البتروكيماويات بلغ نحو 3ر4 مليون طن سنوياً خلال العام المالي الاخير ، مستعرضاً المشروعات الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية بالمشروعات القائمة من قبل وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين بالاسكندرية و مشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون بمجمع إيثيدكو وزيادة السعة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمجمع موبكو ، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية ، ومشروع إنتاج الكهرباء والبخار بنظام الدورة المركبة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات .
كما أشار إلى بدء اجراءات مشروعات الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنوياً ، وتم تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بنظام التأسيس الإلكتروني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول القطاع الخاص ألف طن سنویا ملیون دولار مشروع إنتاج قش الأرز إلى أن
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.