سعد: اجتماع مرتقب مع وزارة العمل لإقرار مسودة الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات العمال في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، أن الأسبوع القادم سيُعقد اجتماع ضمن اجتماعات إعداد مسودة الضمان الاجتماعي، متوقعًا أن يكون الأخير للمسودة الأولى.
وقال سعد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ "هنالك اجتماع أواخر الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يكون النهائي للمسودة الأولى، وبعد إعدادها ستطرح على كافة الهيئات بشكل رسمي قبل أن تصل إلى الرئيس من أجل توقيعها بشكل نهائي".
وأضاف: "عندها سيكون لأول مرة للشعب الفلسطين ضمان اجتماعي للقطاع الخاص، وستبدأ فلسطين بتطبيق الضمان الاجتماعي أسوءةً بكل دول العالم، ومع اكتمال القانون والانتهاء منه سيكون هناك قانون للعاملين في القطاع الخاص".
وأوضح المنافع التي وضعت ضمن القانون تشمل الشيخوخة والراتب التقاعدي وتشمل إصابات العمل وإجازة الأمومة والبطالة، ثم سننتقل لمرحلة أخرى خاصة بالتأمين الصحي، لافتًا إلى أنّ التأمينات المرتبطة بالمنافع ستتحسن خطوة بخطوة".
اقرا أيضا: وينسلاند يصل غزة اليوم لاحتواء التصعيد على حدود القطاع
وأكّد سعد، أنّ تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي، منوهًا إلى وجود دراسات واستشارات لرفع الراتب التقاعدي إلى ما بين (85%- 90%) من الحد الأدني للأجور بدلاً عن 75%.
ولفت إلى أنّه نقاشًا كبيرًا جرى خوضه حول مسألة مهمة تؤكّد أنّ المؤسسة للضمان الاجتماعي، وخاصة بالعمال، ولا يمكن الاستفادة من أموال هذه المؤسسة إلا للمنافع التي ذكرت في القانون، أي لا أحد يستطيع استخدام الأموال في المؤسسة إلا للمنافع العائدة بالقانون.
وتوقّع سعد أنّ يتم مباشرة العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي مع بداية العام القادم، إذا ما تم المضي قدمًا في الإجراءات دون أي عوائق، مؤكّد أًنً الجميع حريص جدًا على إنجاز هذا القانون وتقديمه للعمال، وخاصة أنّهم كانو الفئة الأكثر تضررًا جائحة كورونا ، لعدم وجود قوانين لا تأمينات اجتماعية تحميهم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائيةوتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
لجنة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهروقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.