سعد: اجتماع مرتقب مع وزارة العمل لإقرار مسودة الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات العمال في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، أن الأسبوع القادم سيُعقد اجتماع ضمن اجتماعات إعداد مسودة الضمان الاجتماعي، متوقعًا أن يكون الأخير للمسودة الأولى.
وقال سعد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ "هنالك اجتماع أواخر الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يكون النهائي للمسودة الأولى، وبعد إعدادها ستطرح على كافة الهيئات بشكل رسمي قبل أن تصل إلى الرئيس من أجل توقيعها بشكل نهائي".
وأضاف: "عندها سيكون لأول مرة للشعب الفلسطين ضمان اجتماعي للقطاع الخاص، وستبدأ فلسطين بتطبيق الضمان الاجتماعي أسوءةً بكل دول العالم، ومع اكتمال القانون والانتهاء منه سيكون هناك قانون للعاملين في القطاع الخاص".
وأوضح المنافع التي وضعت ضمن القانون تشمل الشيخوخة والراتب التقاعدي وتشمل إصابات العمل وإجازة الأمومة والبطالة، ثم سننتقل لمرحلة أخرى خاصة بالتأمين الصحي، لافتًا إلى أنّ التأمينات المرتبطة بالمنافع ستتحسن خطوة بخطوة".
اقرا أيضا: وينسلاند يصل غزة اليوم لاحتواء التصعيد على حدود القطاع
وأكّد سعد، أنّ تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي، منوهًا إلى وجود دراسات واستشارات لرفع الراتب التقاعدي إلى ما بين (85%- 90%) من الحد الأدني للأجور بدلاً عن 75%.
ولفت إلى أنّه نقاشًا كبيرًا جرى خوضه حول مسألة مهمة تؤكّد أنّ المؤسسة للضمان الاجتماعي، وخاصة بالعمال، ولا يمكن الاستفادة من أموال هذه المؤسسة إلا للمنافع التي ذكرت في القانون، أي لا أحد يستطيع استخدام الأموال في المؤسسة إلا للمنافع العائدة بالقانون.
وتوقّع سعد أنّ يتم مباشرة العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي مع بداية العام القادم، إذا ما تم المضي قدمًا في الإجراءات دون أي عوائق، مؤكّد أًنً الجميع حريص جدًا على إنجاز هذا القانون وتقديمه للعمال، وخاصة أنّهم كانو الفئة الأكثر تضررًا جائحة كورونا ، لعدم وجود قوانين لا تأمينات اجتماعية تحميهم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.