عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند في نيويورك ويبحثان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحث سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقات الصداقة التاريخية ، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.
كما ناقش الجانبان عددا من مجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، ملف التغير المناخي والتعاون الثنائي في هذا الشأن مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تحرصان على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف ، الهادف إلى إيجاد حلول فاعلة للتحديات كافة، وبناء شراكات مثمرة وبناءة تعود بالخير على البشرية.
وأشار إلى أن البلدين الصديقين يرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة منذ العام 2017 وشراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022، ما مكنهما من تحقيق العديد من الإنجازات التنموية لشعبيهما، مؤكدا أن “COP28 ” يشكل فرصة للتأكيد على تكاملية هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وكذلك جدوى التعاون الدولي في مواجهة كافة التحديات الملحة.
حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عبدالله بن زاید
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة