تقرير أممي: عنف المستوطنين تسبب بتهجير 1100 فلسطيني منذ 2022
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
قالت الأمم المتحدة، إن تصاعد عنف المستوطنين ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي الرعي تسبب بتهجير 1100 فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2022.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن عنف المستوطنين يشهد تصاعدًا في شتى أرجاء الضفة على مدى السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه "خلال الفترة ذاتها، أسفر 1,614 حادثًا مرتبطًا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثًا في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006".
ولفت إلى أن "هؤلاء المهجرين انتقلوا إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمنًا، وكان معظمهم من محافظات رام الله ونابلس والخليل، والتي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية كذلك".
ومنذ العام 2022، هُجرت أربع تجمعات سكانية بكاملها وباتت خالية الآن، في حين رُحل 50% من السكان في ستة تجمعات أخرى. وفق التقرير الأممي
ونوه إلى أن هناك نحو 10,000 فلسطيني ما زالوا يقيمون في التجمعات التي جرى تقييمها، وهؤلاء وغيرهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني بسبب عنف المستوطنين وتقصير السلطات الإسرائيلية في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم.
وفي آب/ أغسطس 2023، أجرت الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية تقييمًا للاحتياجات الإنسانية لدى 63 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية من خلال مقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين فيها.
وبحسب التقرير الأممي، فقد اختيرت هذه التجمعات التي تؤوي 10000 شخص، 24% منهم من النساء و51% من الأطفال، بناءً على ارتفاع مستوى ضعفها وقربها من المستوطنات وتعرّضها لعنف المستوطنين.
وأضاف أن نحو 93% من التجمعات أشاروا إلى ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، فيما أفاد 90% منها إلى ازدياد حدة هذا العنف منذ مطلع العام 2022".
وبين أن تقييمًا أجرته الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية في العام 2013 أتاح البيانات المقارنة بشأن 41 تجمعًا من التجمعات، وقد سجل 24 تجمعًا انخفاضًا نسبته 39% في حجم سكانها.
ففي هذه التجمعات، تراجع نمو السكان الإجمالي بما نسبته 10% عن معدل النمو المتوقع على أساس متوسط الضفة الغربية، وتتولى سلطات الاحتلال المصادقة على "المخططات الهيكلية" للتجمعات التي سجلت أعلى معدل لنمو السكان فيها.
وقال التقرير: "في 81% من التجمعات، قدم السكان شكاوى للشرطة الإسرائيلية في بعض أو معظم حوادث عنف المستوطنين التي تعرضوا لها، لكن لم يكن سوى 6% من ممثلي التجمعات على علم بأي من إجراءات المتابعة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية".
وأفاد بأن نظام التخطيط التمييزي في المنطقة (ج) حال بين 71% من التجمعات وبين تشييد مبانٍ جديدة، وفي كل التجمعات، وثق مكتب الأمم المتحدة 59 عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال في العامين 2022 و2023، وفقد 262 شخصًا منازلهم نتيجة لهذه العمليات.
وأوضح أن هذا الوضع وما يقترن به من عجز الفلسطينيين بالحصول على الموافقات على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، يُهيئ بيئة قسرية تُسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد التقرير أن الرعاة الفلسطينيين يحتاجون إلى دعم سبل عيشهم، بما يشمل إطعام مواشيهم وحمايتها، كما يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية من المأوى والمياه والتعليم والرعاية الصحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة تهجير الفلسطينيين عنف المستوطنين عنف المستوطنین الأمم المتحدة الضفة الغربیة من التجمعات تجمع ا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان و يحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
التغيير _ وكالات
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاعوأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين أبريل 2023 وتشرين نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضيووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين أكتوبر 2024. وفي 4 أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: “مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر”.
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²