تقرير أممي: عنف المستوطنين تسبب بتهجير 1100 فلسطيني منذ 2022
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
قالت الأمم المتحدة، إن تصاعد عنف المستوطنين ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي الرعي تسبب بتهجير 1100 فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2022.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن عنف المستوطنين يشهد تصاعدًا في شتى أرجاء الضفة على مدى السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه "خلال الفترة ذاتها، أسفر 1,614 حادثًا مرتبطًا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثًا في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006".
ولفت إلى أن "هؤلاء المهجرين انتقلوا إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمنًا، وكان معظمهم من محافظات رام الله ونابلس والخليل، والتي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية كذلك".
ومنذ العام 2022، هُجرت أربع تجمعات سكانية بكاملها وباتت خالية الآن، في حين رُحل 50% من السكان في ستة تجمعات أخرى. وفق التقرير الأممي
ونوه إلى أن هناك نحو 10,000 فلسطيني ما زالوا يقيمون في التجمعات التي جرى تقييمها، وهؤلاء وغيرهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني بسبب عنف المستوطنين وتقصير السلطات الإسرائيلية في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم.
وفي آب/ أغسطس 2023، أجرت الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية تقييمًا للاحتياجات الإنسانية لدى 63 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية من خلال مقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين فيها.
وبحسب التقرير الأممي، فقد اختيرت هذه التجمعات التي تؤوي 10000 شخص، 24% منهم من النساء و51% من الأطفال، بناءً على ارتفاع مستوى ضعفها وقربها من المستوطنات وتعرّضها لعنف المستوطنين.
وأضاف أن نحو 93% من التجمعات أشاروا إلى ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، فيما أفاد 90% منها إلى ازدياد حدة هذا العنف منذ مطلع العام 2022".
وبين أن تقييمًا أجرته الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية في العام 2013 أتاح البيانات المقارنة بشأن 41 تجمعًا من التجمعات، وقد سجل 24 تجمعًا انخفاضًا نسبته 39% في حجم سكانها.
ففي هذه التجمعات، تراجع نمو السكان الإجمالي بما نسبته 10% عن معدل النمو المتوقع على أساس متوسط الضفة الغربية، وتتولى سلطات الاحتلال المصادقة على "المخططات الهيكلية" للتجمعات التي سجلت أعلى معدل لنمو السكان فيها.
وقال التقرير: "في 81% من التجمعات، قدم السكان شكاوى للشرطة الإسرائيلية في بعض أو معظم حوادث عنف المستوطنين التي تعرضوا لها، لكن لم يكن سوى 6% من ممثلي التجمعات على علم بأي من إجراءات المتابعة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية".
وأفاد بأن نظام التخطيط التمييزي في المنطقة (ج) حال بين 71% من التجمعات وبين تشييد مبانٍ جديدة، وفي كل التجمعات، وثق مكتب الأمم المتحدة 59 عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال في العامين 2022 و2023، وفقد 262 شخصًا منازلهم نتيجة لهذه العمليات.
وأوضح أن هذا الوضع وما يقترن به من عجز الفلسطينيين بالحصول على الموافقات على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، يُهيئ بيئة قسرية تُسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد التقرير أن الرعاة الفلسطينيين يحتاجون إلى دعم سبل عيشهم، بما يشمل إطعام مواشيهم وحمايتها، كما يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية من المأوى والمياه والتعليم والرعاية الصحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة تهجير الفلسطينيين عنف المستوطنين عنف المستوطنین الأمم المتحدة الضفة الغربیة من التجمعات تجمع ا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور
ذكرت الأمم المتحدة أن الأوضاع الإنسانية في السودان تتدهور بشكل مستمر، وجددت قلقها البالغ إزاء محنة المدنيين الفارين من مخيم زمزم للنازحين والوضع الكارثي في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور، وكان قد أعلن عن تفشي المجاعة في مخيم زمزم ومعسكرات نزوح أخرى في المنطقة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي إن الشركاء العاملين في المجال الإنساني الرئيسيين أُجبروا على تعليق العمليات بسبب انعدام الأمن الشديد خلال موجة الهجمات العنيفة الأخيرة.
وقال إن الأمم المتحدة تواصل تلقي تقارير مقلقة عن انتهاكات جسيمة متعلقة بالحماية، مثل الاعتقالات التعسفية، والمضايقات، والترهيب عند نقاط التفتيش الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ويتواصل القصف على المدنيين في مدينة الفاشر نفسها التي قال إنها لا تزال تحت الحصار.
وأوضح دوجاريك أن مصادر محلية في الفاشر أفادت اليوم الاثنين بتصاعد الهجمات في المنطقة، "رغم أن المعلومات حول أعداد الضحايا المدنيين لم تتوفر بعد".
وجدد المتحدث الأممي التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، داعيا جميع الأطراف إلى ضمان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وباستمرارية، بما يشمل مدينة الفاشر نفسها. كما أكد ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وضمان ممرات آمنة لهم.
وفي غضون ذلك، قال دوجاريك أن السلطات في الولاية الشمالية أفادت بوصول آلاف الأشخاص من مخيم زمزم ومدينة المالحة في شمال دارفور، ومن أم درمان في ولاية الخرطوم.
ويبحث غالبية هؤلاء النازحين عن الأمان في ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات البناء، بينما تتم استضافة البعض منهم لدى عائلات أو أصدقاء. وهم يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم ويعانون من احتياجات ماسة للطعام، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والتغذية، والمأوى، وكل أشكال الدعم الأخرى، وفقا للسيد دوجاريك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة