اقتصاد آخر ربع بـ2023.. تنافس خليجي وخصخصة مصرية وجمود تونسي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي العربية تنافسها في مجالات متنوعة لجذب الاستثمار والسياحة والأعمال، فيما ستطرح مصر مزيدا من الشركات للخصخصة، بما قد يؤدي إلى صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو أمر مستعيد في تونس لرفض رئيسها إجراء إصلاحات يطلبها الصندوق.
تلك هي توقعات جيوسياسية لموقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي بشأن الربع الرابع من عام 2023 ترجمها "الخليج الجديد"، إذ يرى الموقع أن "دول الخليج الغنية ستعتمد على الإنفاق الحكومي لتعزيز نماذجها التنموية المتداخلة بشكل متزايد، بينما تقيد دول الخليج المتوسطة الدخل إنفاقها للحفاظ على الاستدامة المالية في العام الجديد".
وتابع: "وبما أن نماذج التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تحقيق مزايا نسبية ضد بعضها البعض، ستستضيف الإمارات مؤتمر (الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ- كوب 28) COP28 (بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين)، كجزء من استراتيجيتها لوضع نفسها كدولة رائدة في مجال التقنيات الخضراء، وبالتالي وجهة للبحوث المتعلقة بالمناخ والاستثمار والأعمال".
ولفت إلى أن "مؤتمر المناخ يأتي بعد بطولة كأس العالم (لكرة القدم) في قطر عام 2022 وسعي السعودية لمزيد من الأحداث الترفيهية والرياضية، وكلها مصممة لزيادة جاذبية السياحة والأعمال والاستثمار ضد منافسيها الخليجيين".
وتتنافس دول في مجلس التعاون على جذب استثمارات أجنبية وضخ أموال في مشروعات بقطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والرياضة، لتنويع وتوسيع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات، في ظل تقلبات أسعارهما وتحول العالم نحو الطاقة النظيفة غير المسببه للتغير المناخي.
اقرأ أيضاً
سياسيا واقتصاديا ورياضيا.. الخليج يشهد حقبة جديدة في الاستثمار الاستراتيجي
ميزانيات 2024
و"ستكتب دول الخليج الكبرى أيضا ميزانياتها الوطنية لعام 2024 خلال هذا الربع، والتي ستعتمد جميعها بشكل كبير على أسعار النفط والغاز الطبيعي"، بحسب الموقع.
وأردف: "وسوف تفعل ذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعيق الشهية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ويقلل أسعار الطاقة، وهي عوامل تؤثر على توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024".
وأضاف أنه "بالنسبة للدول الأكثر ثراء، مثل السعودية وقطر والإمارات، قد تكون الميزانيات الوطنية لعام 2024 أكثر توسعية في محاولة لتعزيز التنمية من خلال الإنفاق الحكومي، ومن المرجح أن يكون من الممكن التحكم في الديون المترتبة على ذلك".
أما "بالنسبة للدول ذات الموارد الأقل، مثل عمان والبحرين، فمن المرجح أن يتم تقييد الإنفاق الحكومي أثناء محاولتها الحفاظ على مسارات الإنفاق الإيجابية التي عززت التصنيف الائتماني لعمان وأوقفت انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين"، كما تابع الموقع.
وزاد بأنه "في الوقت نفسه، سيكون البرلمان الكويتي المنقسم غارقا في الجدل حول مدى اعتماد الإمارة على المدينين الدوليين لدعم خطتها التنموية، مع تأجيل ميزانيتها حتى نهاية سنتها المالية في الربع الثاني من 2024".
اقرأ أيضاً
استثمارات الخليج الضخمة تجتذب شركات فضاء عالمية
مصر وتونس
وستطلق مصر، وفقا للموقع، "برنامج خصخصة متواضع، كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في حين أن التقدم غير الكافي الذي حققته تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يجعل من غير المرجح صرف أموال الصندوق التي تشتد الحاجة إليها".
ولفت إلى أن "مصر وتونس توصلتا إلى اتفاقين على مستوى الخبراء مع الصندوق في 2022، لكنها لم تحققا أي نتيجة منذ ذلك الحين، إذ رفضتا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية والتي طالب بها الصندوق".
واستدرك: "مع ذلك، ستحقق مصر بعض التقدم في علاقتها مع الصندوق خلال هذا الربع، إذ ستبدأ حملة خصخصة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)، بهدف جمع استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في حصص بـ35 شركة للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي".
الموقع زاد بأن "دول الخليج العربية، وخاصة الإمارات والسعودية، هي الأكثر احتمالا للاستثمار في الشركات الاستراتيجية، مثل محطات تحلية المياه وطاقة الرياح، والتي تأمل القاهرة أن تجلب العملات الأجنبية دون تطبيق الإصلاحات".
وتوقع أن "برنامج الخصخصة المتواضع في مصر سيساعد على توليد حسن النية مع الصندوق؛ مما قد يؤدي إلى إحراز تقدم نحو صرف الشريحة الثانية من برنامج التمويل في القاهرة (قرض بقيمة 3 مليارات دولار)".
"لكن في تونس، فإن رفض الرئيس قيس سعيد إدخال أي إصلاح على المؤسسات المملوكة للدولة وإصلاح الدعم يعني أن صرف أموال الصندوق (قرض بقيمة 1.9 مليار دولار) غير مرجح في هذا الربع؛ الأمر الذي سيساهم في أزمة تكاليف المعيشة الحادة في البلاد ويزيد من مخاطر الديون السيادية"، كما استدرك الموقع.
اقرأ أيضاً
كارنيغي يطرح سبل خروج مصر وتونس ولبنان من أزماتهم الاقتصادية.. ماذا قال؟
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الربع الأخير الخليج مصر تونس اقتصاد مجلس التعاون دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الضمان يضبط 2218 أجيرًا وهميًا.. ويحقق نتائج مالية قياسية
أشارت المديرية العامة للضمان الإجتماعي، إلى أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية. وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024". واضافت في بيان أن "هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر أيلول 2024. لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملحوظة في عدة مجالات".
وأكد البيان أنه تم إنشاء 5888 أمر مهمة خلال العام 2024، مقارنة بـ 4742 أمر مهمة في العام 2023، مع إنجاز حوالي 61% منها. كما تم إنجاز 3648 تقريرًا في العام ذاته. ومن الناحية المالية، حققت المديرية نتائج استثنائية، حيث بلغت قيمة النتائج المالية المحققة 600,744,719,883 ل.ل، بزيادة كبيرة بنسبة 269% عن العام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة لا تشمل المبالغ المالية الناتجة عن تقارير التفتيش المتعلقة بالمركبات العامة والأطباء، والتي لم تظهر في تقارير التفتيش.
فيما يتعلق بالرقابة على الأجراء، تم رصد 25240 أجيرًا، وتم شطب 185 أجيرًا من النظام مع مطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية التي تم صرفها بدون وجه حق، مما يعكس رقابة دقيقة وشاملة، إذ تغطي هذه الرقابة حوالي 6% من إجمالي عدد الأجراء المسجلين في الصندوق. كما تم الكشف عن 1330 أجيرًا لبنانيًا و888 أجيرًا أجنبيًا لم يتم تسجيلهم في النظام سابقًا، وقد تم تسجيلهم بشكل قانوني وفقًا للأحوال النظامية.
أما في ما يتعلق بالمؤسسات، فقد تم تسجيل 119 مؤسسة كانت غير مصرح عنها للصندوق، مما يعكس جهود المديرية في تعزيز الشفافية وضمان التزام الجميع بالقوانين.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أثبتت المديرية قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين العمل الرقابي وتعزيز النزاهة في إدارة الصندوق.
وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران) وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة. وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد، طالباً من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين.
مناطق سيطرة المليشيا فى دارفور تعيش حالة الاضطرابات وانعدام الخدمات