اقتصاد آخر ربع بـ2023.. تنافس خليجي وخصخصة مصرية وجمود تونسي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي العربية تنافسها في مجالات متنوعة لجذب الاستثمار والسياحة والأعمال، فيما ستطرح مصر مزيدا من الشركات للخصخصة، بما قد يؤدي إلى صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو أمر مستعيد في تونس لرفض رئيسها إجراء إصلاحات يطلبها الصندوق.
تلك هي توقعات جيوسياسية لموقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي بشأن الربع الرابع من عام 2023 ترجمها "الخليج الجديد"، إذ يرى الموقع أن "دول الخليج الغنية ستعتمد على الإنفاق الحكومي لتعزيز نماذجها التنموية المتداخلة بشكل متزايد، بينما تقيد دول الخليج المتوسطة الدخل إنفاقها للحفاظ على الاستدامة المالية في العام الجديد".
وتابع: "وبما أن نماذج التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تحقيق مزايا نسبية ضد بعضها البعض، ستستضيف الإمارات مؤتمر (الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ- كوب 28) COP28 (بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين)، كجزء من استراتيجيتها لوضع نفسها كدولة رائدة في مجال التقنيات الخضراء، وبالتالي وجهة للبحوث المتعلقة بالمناخ والاستثمار والأعمال".
ولفت إلى أن "مؤتمر المناخ يأتي بعد بطولة كأس العالم (لكرة القدم) في قطر عام 2022 وسعي السعودية لمزيد من الأحداث الترفيهية والرياضية، وكلها مصممة لزيادة جاذبية السياحة والأعمال والاستثمار ضد منافسيها الخليجيين".
وتتنافس دول في مجلس التعاون على جذب استثمارات أجنبية وضخ أموال في مشروعات بقطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والرياضة، لتنويع وتوسيع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات، في ظل تقلبات أسعارهما وتحول العالم نحو الطاقة النظيفة غير المسببه للتغير المناخي.
اقرأ أيضاً
سياسيا واقتصاديا ورياضيا.. الخليج يشهد حقبة جديدة في الاستثمار الاستراتيجي
ميزانيات 2024
و"ستكتب دول الخليج الكبرى أيضا ميزانياتها الوطنية لعام 2024 خلال هذا الربع، والتي ستعتمد جميعها بشكل كبير على أسعار النفط والغاز الطبيعي"، بحسب الموقع.
وأردف: "وسوف تفعل ذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعيق الشهية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ويقلل أسعار الطاقة، وهي عوامل تؤثر على توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024".
وأضاف أنه "بالنسبة للدول الأكثر ثراء، مثل السعودية وقطر والإمارات، قد تكون الميزانيات الوطنية لعام 2024 أكثر توسعية في محاولة لتعزيز التنمية من خلال الإنفاق الحكومي، ومن المرجح أن يكون من الممكن التحكم في الديون المترتبة على ذلك".
أما "بالنسبة للدول ذات الموارد الأقل، مثل عمان والبحرين، فمن المرجح أن يتم تقييد الإنفاق الحكومي أثناء محاولتها الحفاظ على مسارات الإنفاق الإيجابية التي عززت التصنيف الائتماني لعمان وأوقفت انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين"، كما تابع الموقع.
وزاد بأنه "في الوقت نفسه، سيكون البرلمان الكويتي المنقسم غارقا في الجدل حول مدى اعتماد الإمارة على المدينين الدوليين لدعم خطتها التنموية، مع تأجيل ميزانيتها حتى نهاية سنتها المالية في الربع الثاني من 2024".
اقرأ أيضاً
استثمارات الخليج الضخمة تجتذب شركات فضاء عالمية
مصر وتونس
وستطلق مصر، وفقا للموقع، "برنامج خصخصة متواضع، كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في حين أن التقدم غير الكافي الذي حققته تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يجعل من غير المرجح صرف أموال الصندوق التي تشتد الحاجة إليها".
ولفت إلى أن "مصر وتونس توصلتا إلى اتفاقين على مستوى الخبراء مع الصندوق في 2022، لكنها لم تحققا أي نتيجة منذ ذلك الحين، إذ رفضتا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية والتي طالب بها الصندوق".
واستدرك: "مع ذلك، ستحقق مصر بعض التقدم في علاقتها مع الصندوق خلال هذا الربع، إذ ستبدأ حملة خصخصة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)، بهدف جمع استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في حصص بـ35 شركة للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي".
الموقع زاد بأن "دول الخليج العربية، وخاصة الإمارات والسعودية، هي الأكثر احتمالا للاستثمار في الشركات الاستراتيجية، مثل محطات تحلية المياه وطاقة الرياح، والتي تأمل القاهرة أن تجلب العملات الأجنبية دون تطبيق الإصلاحات".
وتوقع أن "برنامج الخصخصة المتواضع في مصر سيساعد على توليد حسن النية مع الصندوق؛ مما قد يؤدي إلى إحراز تقدم نحو صرف الشريحة الثانية من برنامج التمويل في القاهرة (قرض بقيمة 3 مليارات دولار)".
"لكن في تونس، فإن رفض الرئيس قيس سعيد إدخال أي إصلاح على المؤسسات المملوكة للدولة وإصلاح الدعم يعني أن صرف أموال الصندوق (قرض بقيمة 1.9 مليار دولار) غير مرجح في هذا الربع؛ الأمر الذي سيساهم في أزمة تكاليف المعيشة الحادة في البلاد ويزيد من مخاطر الديون السيادية"، كما استدرك الموقع.
اقرأ أيضاً
كارنيغي يطرح سبل خروج مصر وتونس ولبنان من أزماتهم الاقتصادية.. ماذا قال؟
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الربع الأخير الخليج مصر تونس اقتصاد مجلس التعاون دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
تحقيق خليجي لمراجعة رسوم إغراق بلاط السيراميك من الصين والهند
أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي عن بدء إجراءات تحقيق مراجعة نهاية المدة، وذلك بخصوص واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا التحقيق استجابة لشكوى قُدمت من الصناعة الخليجية تطالب بمد العمل بالرسوم الحالية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات إضافية.مكافحة الإغراق
أخبار متعلقة مكة.. مدينة الملك عبد الله الطبية تنفذ 63 عملية قلب مفتوح خلال مارسلتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًاويهدف التحقيق، وفقاً لأحكام القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلى تقييم ما إذا كان إنهاء العمل بالرسوم الحالية سيؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر على الصناعة الخليجية.
وتطالب الشكوى المقدمة بإصدار قرار نهائي يقضي بتمديد الرسوم لخمس سنوات أخرى للحماية من الواردات المغرقة من الصين والهند.
وأكدت الشكوى أن الواردات المغرقة من المنتج المعني ما زالت ترد للسوق الخليجي وتسبب ضرراً رغم سريان الرسوم الحالية.
وحذرت من أن إنهاء العمل بالرسوم، استناداً إلى البيانات والحسابات، سيترتب عليه تزايد كبير لتلك الواردات وفروقات سعرية كبيرة لصالح المنتج المستورد وهامش إغراق غير قليل الشأن، مما ينتج عنه حتمًا ”تكرار الضرر والإغراق وأضرار لا يمكن تداركها تؤثر سلباً على مؤشرات الصناعة الخليجية“، التي كانت قد بدأت في التحسن خلال فترة سريان الرسوم.
قدرات إنتاجية هائلة
وساقت الشكوى حججاً تستند إلى القدرات الإنتاجية الهائلة في كل من الصين والهند، والتي تفوق الإنتاج الخليجي لكافة المنتجين بمئات الأضعاف، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الطاقات الإنتاجية الضخمة موجه للتصدير، بما في ذلك أسواق دول مجلس التعاون، وأن هذه القدرات تزايدت خلال فترة سريان الرسوم ومن المتوقع تزايدها مستقبلاً.
وكمثال، أشارت إلى وجود شركة صينية واحدة تمتلك 16 خط إنتاج، ومدينة ”موربي“ الهندية «ثاني أكبر منتج للسيراميك عالمياً» التي تضم ما يزيد عن 800 مصنع وتنتج نحو 1,5 مليار متر مربع سنوياً، يُوجه 30% من إنتاجها مباشرة لدول المجلس، مما يمثل، حسب الشكوى، تهديداً كبيراً للصناعة الخليجية في حال رفع الرسوم.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد