معلومات الوزراء يصدر تحليلاً جديداً عن الصناعات الدوائية وأهميتها للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله الصناعات الدوائية ومدى ما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد العالمي، مع عرض لكبرى الدول المصدرة والمستوردة للأدوية في العالم، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية نحو التحول لمركز إقليمي لصناعة الدواء، والتجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بالتطبيق على دولتي أيرلندا باعتبارهما من أبرز التجارب الرائدة في هذا المجال.
أوضح المركز أن الدواء يُعد أحد أهم السلع الضرورية في حياة الإنسان، وقد اهتمت الدساتير والمواثيق الدولية المختلفة بالنص على أهمية تأمين الوصول العادل والمستمر للدواء، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحق في الصحة، وفي الوقت ذاته، تلعب الصناعات الدوائية دورًا مهمًّا في التنمية الشاملة، حيث تستهدف تحسين صحة الإنسان، بما يعود بالنفع من حيث قدرته على العمل، وكذا توفيرها للعديد من فرص العمل، فضلًا عن أنها تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الصناعات المكملة للصناعات الدوائية.
ويتزايد اهتمام الدول كافة بتأمين الوصول المُؤَمّن والمستمر للأدوية في أوقات الأوبئة أو الأزمات أو الكوارث، لذا فقد اعتبرت الدول -على اختلاف مستويات تقدمها- أن الأدوية وتأمين الوصول إليها من أهم محددات الأمن القومي لها، وسخرت لها العديد من الإمكانيات لتأمينها، بل وسنّت العديد من التشريعات الوطنية لجذب الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، وقدمت لها العديد من الحوافز التشجيعية على اختلافها، من قبيل: الحوافز والإعفاءات الجمركية على الأجهزة والمواد المستوردة التي تدخل في الصناعات الدوائية، فضلًا عن حوافز ضريبية أخرى، إلى جانب تخصيص بعض الموارد المالية لحثّ الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية على أنشطة البحث والتطوير.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الصناعات الدوائية تُعد قطاعًا مهمًّا ومتناميًا للعديد من الاقتصادات، مشيراً إلى تقرير الاتحاد الدولي لمصنعي وجمعيات الأدوية الصادر عام 2022 والذى أوضح أن الصناعات الدوائية عبر العالم توفر وظائف لحوالي 5.5 ملايين شخص، وأضاف أن صناعة الأدوية هي صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فقد قدرت قيمة مبيعاتها العالمية عام 2018 بحوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 100 مليار دولار أمريكي عن عام 2017، وتشير التوقعات إلى زيادة متوسط نمو مبيعات الأدوية عالميًّا بنسبة 3 - 6% حتى عام 2023، كما أن النمو في الأسواق الناشئة سوف يكون قويًّا أيضًا، وسوف تقترب مبيعات الأدوية في الصين من مبيعات الأسواق الأوروبية الكبرى في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا عام 2023، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي إيرادات الأدوية في جميع أنحاء العالم قد بلغ حوالي 1.48 تريليون دولار أمريكي عام 2022.
في الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الأدوية عبر العالم إلى حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2023، ولعل هناك العديد من محفزات نمو هذا القطاع، ومن بينها المنصات الرقمية المتطورة، فضلًا عن تحليل البيانات الضخمة، إلى جانب الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.
وفي مجال إتاحة فرص العمل، مثلت نسبة العاملين في قطاع الصناعات الدوائية عام 2017 حوالي 0.8% - 1% في بعض الدول مثل سويسرا، وسلوفينيا، والدنمارك، ويتركز معظم الوظائف التي يتيحها هذا القطاع في مجال البحث والتطوير، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعمل حوالي 480 ألف شخص في القطاع، بما يمثل حوالي 0.3% من إجمالي القوة العاملة فيها، وذلك في عام 2018.
وقد أبرز التحليل كبرى الدول المصدرة والمستوردة للأدوية في العالم، حيث تتمثل أكبر 10 دول مصدرة للأدوية بالعالم عام 2022 في: المملكة المتحدة، إسبانيا، هولندا، فرنسا، إيطاليا، إيرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، بلجيكا، ألمانيا، في حين تعد أكبر 10 دول مستوردة للأدوية في العالم عام 2022 هي: هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، اليابان، الصين، سويسرا، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار التحليل إلى أن أيرلندا وهولندا تُعدان من الدول ذات التجارب الدولية الناجحة في مجال الصناعات الدوائية، حيث ينمو السوق فيهما بنسبة كبيرة، وتوفر الصناعات الدوائية فيهما العديد من فرص العمل.
وقد ذكر التحليل أن أيرلندا تحتل المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر إنتاجًا للأدوية حول العالم، كما تضم 9 من أكبر 10 مصانع للأدوية في العالم، ولقد حظي مجال الصناعات الدوائية بالنصيب الأكبر من استثمار رأس المال، حيث تم استثمار 8 مليارات دولار في بناء مصانع جديدة بها، كان معظمها في السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يواكب موجة الاستثمار الكبيرة في مصانع التكنولوجيا الحيوية حول العالم، وقد أهّل ذلك أيرلندا لأن تصبح من اللاعبين الدوليين المؤثرين في صناعة الأدوية عالميا، وتضم صناعة الأدوية في أيرلندا مزيجًا من الشركات العالمية والمحلية. حيث تمتلك حوالي 120 شركة أجنبية مصانع لها في أيرلندا، بما في ذلك 9 من أكبر 10 شركات أدوية في العالم، وتعتبر صناعة الأدوية جديدة نسبيًّا على الاقتصاد الأيرلندي، حيث إن معظم الشركات العاملة في هذا المجال لم يكن لها وجود في أيرلندا إلا منذ الستينيات. وفي الأصل كانت الصناعة تتركز في إنتاج المواد الفعالة بكميات كبيرة لتصديرها إلى بلدان أخرى لتتم معالجتها وتحويلها إلى منتجات نهائية، وبعد ذلك، تم إنشاء مصانع لإنتاج المنتجات النهائية في أيرلندا. وفي السنوات الأخيرة، أنشأت عدة شركات مراكز بحثية وشاركت أيضا في مشاريع بحثية مشتركة مع الجامعات الأيرلندية.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن صناعة الأدوية تعتبر متقدمة للغاية في أيرلندا، حيث تشتمل على أحدث التقنيات وأحدث المعدات وإجراءات مراقبة الجودة الصارمة. وتقدم صناعة الأدوية في أيرلندا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بدءًا من البحث والتطوير للأدوية الجديدة وحتى تصنيع وتسويق الأدوية الجديدة للبشر والحيوانات، وتعد أيرلندا الآن أكبر مصدر صافٍ للأدوية في الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل صادرات الأدوية أكثر من 50٪ من إجمالي صادرات أيرلندا.
ومن الجوانب المهمة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في أيرلندا، والذي ساعد على تعزيز مساهمته بشكل كبير في الاقتصاد الأيرلندي، نجاح القطاع في تنويع طبيعة استثماراته في أيرلندا، والتي انتقلت من التركيز على إنتاج المواد الفعالة في الصناعات الدوائية إلى الأنشطة الدوائية ذات القيمة الأعلى، وفي الوقت ذاته فإن مناخ الاستثمار يقوم على دعم ثقافة الابتكار.
كما أن هناك عوامل جذب متعددة في أيرلندا لشركات صناعات الأدوية، حيث تعتبر أيرلندا ثالث أكثر اقتصاد حريةً على مستوى العالم وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية عام 2023، ويعتبر ذلك أحد أهم عوامل جذب الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية للاستثمار في أيرلندا، كما يمكن في أيرلندا لأي من الشركات توظيف موظفين من أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بدون عوائق.
كما أشار التحليل إلى قيام أيرلندا بتقديم العديد من الحوافز التشجيعية المختلفة للشركات التي يتم تأسيسها بها، وهو ما يعد أمرًا جاذبًا لشركات الصناعات الدوائية، ومن بين هذه الحوافز: تقديم إعفاء ضريبي بنسبة 25% لنفقات البحث والتطوير المؤهلة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويمكن استخدام هذا الائتمان الضريبي بالتزامن مع معدل ضريبة الشركات العادي البالغ 12.5%، وبالتالي تحفيز الإنفاق على البحث والتطوير بمعدل فعال يبلغ 37.5%.
كما تمتلك أيرلندا نظامًا للملكية الفكرية يمكن أن يساعد في حماية الشركات المبتكرة التي تمارس أعمالًا تجارية، فيمكن لـصندوق تنمية المعرفة أن يُخَفِّض معدل ضريبة الشركات الأيرلندية إلى 6.25% على الأرباح المستمدة من بعض أصول الملكية الفكرية، حيث يتم تنفيذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة في أيرلندا. ويمكن المطالبة بهذا الحافز بالتزامن مع الإعفاء الضريبي على البحث والتطوير بنسبة 12.5% -السابق الإشارة إليه- من معدل ضريبة الشركات.
إلى جانب ذلك، تتمتع أيرلندا بسجل ناجح في التميز البحثي السريري والأكاديمي، وتخصص الحكومة مبالغ طائلة لهذا الأمر لتمويل الأبحاث، كما يوجد في أيرلندا وفقًا لبعض التقديرات حوالي 50 ألف شخص يعملون في مجال الصيدلة وعلوم الحياة، كما تستحوذ أيرلندا على أعلى نسب من خريجي مجالات العلوم والهندسة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما تناول التحليل تجربة هولندا، حيث توجد معاهد بحثية عالمية المستوى، وقوة عاملة متعلمة تملك مهارة عالية، ونظام رعاية صحية ممتاز، جنبًا إلى جنب مع موقع مركزي، يجعل منها قاعدة مثالية لعمليات صناعة الأدوية الحيوية. وقد زاد الإنفاق على الرعاية الصحية والطبية على مدى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس إمكانات قوية لتطوير أدوية جديدة، وفرص دخول / توسع جديدة، وفي الوقت نفسه، تتخذ الحكومة مبادرات مختلفة لخفض أسعار المنتجات الصيدلانية.
ووفقًا لوزارة الصحة الهولندية، فإن الدولة تنفق المزيد من الأموال على الأدوية لأنها غالبًا ما تكون مكلفة، فضلًا عن قيام الحكومة بعقد اتفاقات مع الأطباء والصيادلة وشركات التأمين الصحي لإتاحة الأدوية، كما يتم تقوم مراقبة فعالية الأدوية وجودتها والمخاطر الناجمة عنها، كما أنه لا يمكن لشركات الأدوية طرح دواء جديد في السوق الهولندي ما لم يتم تقييمه وتسجيله من قبل مجلس تقييم الأدوية، وهذا ما يسمى ترخيص التسويق.
كما ينظم قانون الأدوية الهولندي قواعد استخدام الأدوية بشكل آمن، حيث يحدد بعض الالتزامات، ومنها على سبيل المثال: أنه يجب على الأطباء والصيادلة الإبلاغ عن الآثار الجانبية الخطيرة للأدوية، كما يجب على الأطباء مراعاة قواعد صارمة عند وصف الأدوية أثناء الاستشارة عبر الإنترنت، فضلًا عن أنه يجوز لمفتشي الرعاية الصحية فرض غرامات على انتهاك قانون الأدوية، ويمكنهم تحديد العقوبة بأنفسهم حسب الموقف، إلى جانب أنه يوجد في كل صيدلية صيدلي واحد يتحمل المسؤولية النهائية عن صرف الأدوية.
وتتخذ الحكومة الهولندية العديد من التدابير للحفاظ على أسعار الأدوية لكي تكون معقولة وفي المتناول، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على أسعار الأدوية ما يلي: تعديل قانون أسعار الأدوية بناءً على متوسط تكلفة الأدوية المماثلة في 4 دول مرجعية، وهذه البلدان المرجعية هي: بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإلى جانب ذلك، تقوم الحكومة الهولندية بإبرام اتفاقيات مع مقدمي الرعاية وشركات التأمين الصحي ومنظمات المرضى بشأن الأدوية باهظة الثمن لإتاحتها واستخدامها بشكل مناسب، كما تتفاوض الحكومة على أسعار الأدوية مع شركات الأدوية لإتاحتها بأسعار معقولة للجميع، فضلًا عن تخفيض تكلفة الأدوية باهظة الثمن.
وقد استعرض التحليل جهود الدولة المصرية نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء، حيث تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية قد أولت الصناعات الدوائية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، وفي هذا السياق أنشأت مصر مدينة الدواء المصرية بمحافظة القليوبية، وذلك وفقًا لأحدث النظم التكنولوجيا المتطورة عالميًّا في مجال الصناعات الدوائية، لإنتاج الدواء الآمن والفعال باستخدام تكنولوجيا التنظيف الذاتي الإلكتروني. وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 180 ألف متر مربع، فالمرحلة الأولى منها تقام على مساحة 120 ألف متر مربع، والثانية على مساحة 60 ألف متر مربع، وتتكون من 15 منطقة لإنتاج المحاليل الوريدية، وقطرات العين والأذن، والأمبولات، فضلًا عن إنشاء مصنع لإنتاج بنج الأسنان. وتستهدف مدينة الدواء المصرية إنتاج أدوية أخرى ذات فعالية وبأسعار مناسبة في متناول المواطن المصري، مثل أدوية الكُلى والمخ والأعصاب، وأدوية متعلقة بفيروس كورونا المستجد، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية السرطان، وأدوية الفيتامينات. ويأتي هذا من منطلق إيمان الدولة بأهمية تأمين الوصول الآمن والمستدام للأدوية والارتقاء بنوعيتها وجودتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الحكومة الصناعات الدوائية الوزراء معلومات الوزراء فی الصناعات الدوائیة البحث والتطویر أسعار الأدویة صناعة الأدویة دولار أمریکی الأدویة فی فی أیرلندا العدید من فی الوقت إلى جانب فضل ا عن إنتاج ا حوالی 1 قطاع ا أکبر 10 عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 69% من البريطانيين يرون أن على إسرائيل وقف إطلاق النار بغزة
في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز يوجوف، على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لوقف إرسال بلادهم أسلحة مساندة لإسرائيل في حربها ضد غزة، ورأى 69% من البريطانيين أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فيما رأى 13% الاستمرار في حملتها العسكرية، وأشار 70% من العينة إلى أنه ينبغي لإسرائيل الاستعداد للدخول في مفاوضات سلام مع حماس و8% رأوا عدم حدوث الأمر، وأيد 56% من المواطنين البريطانيين إنهاء بيع الأسلحة لإسرائيل طوال فترة الصراع في غزة في حين عارض 20% هذا الأمر.
واستعرض العدد استطلاع مركز يوجوف، على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم تجاه مقاطعة بعض العلامات التجارية، وقد أكد 53% من المواطنين في إندونيسيا و52% في الدنمارك و49% في السويد و47% في بريطانيا أنهم سيقاطعون العلامات التجارية التي تتعامل مع الدول التي لا يوافقون على أفعالها (على سبيل المثال: العدوان العسكري والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان والممارسات التجارية غير العادلة)، كما أكد 88% من مواطنين الإمارات العربية المتحدة و86% في إندونيسيا أنهم قد يقاطعون منتجات عند تصرف الشركة المنتجة بطريقة لا يوافقون عليها يليهما هونج كونج وأستراليا 85% لكل منهما ثم كندا 84% والدنمارك 863% وبريطانيا 82%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع "بنك اليابان" على عينة من المواطنين اليابانيين للتعرف على تقييمهم لأوضاع بلادهم الاقتصادية وتوقعاتهم لقدرة البلاد على تحقيق النمو في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أكد 46.8% من اليابانيين أن الظروف الاقتصادية أصبحت أسوأ مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 12 نقطة مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 58.9%، وتوقَّع 30.8% من اليابانيين أن يكون العام القادم أسوأ من العام الماضي وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط حيث كانت 38.5% في استطلاع ديسمبر 2023، بينما توقَّع 55% استمرار الوضع كما هو عليه خلال العام القادم، وأوضح 60.7% بالعينة أن لديهم توجهات سلبية نحو الوضع الاقتصادي الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط مئوية حيث كانت 68.3% في استطلاع ديسمبر 2023، في حين أعرب 9.6% أن لديهم توجهات إيجابية مقارنًة بالعالم السابق لإجراء الاستطلاع.
واتصالًا، أعرب 50.4% من اليابانيين عن أن مستوى الدخل الخاص بهم وبأفراد أسرهم هو السبب الرئيس الذي يجعلهم يرون أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة في الوقت الحالي، يليها التقارير الإعلامية 29.7% ثم الأداء التجاري لشركاتهم أو الشركات التي يعملون يها 27.6% ثم جاء نشاط التسوق في المحلات والشوارع 22.8% والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية 14%، ورأى 51.1% من اليابانيين أن سعر الفائدة منخفض جدًا مقابل 33% رأوه مناسبًا و13.7% رأوه مرتفعًا، وأكد 57.2% من اليابانيين أن إنفاقهم زاد خلال العام الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع بينما رأى 30.6% أنه لم يحدث به تغيير و10.7% رأوا أنه انخفض، وتوقَّع 40% من اليابانيين أن ينخفض إنفاقهم خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع في حين توقَّع 46.9% أن يبقى كما هو مقابل 11.1% توقعوا أن يرتفع.
وفي الاستطلاع نفسه، أشار 52.6% من اليابانيين إلى أن أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي في زيادة نفقاتهم خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع، يليها أسعار السلع الأساسية اليومية مثل المنظفات 32.4% ثم أسعار السيارات باستثناء أسعار البنزين والصيانة 15% ومنتجات الرعاية الصحية 12.5%، وأوضح 33% من اليابانيين أنهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم على تناول الطعام خارج المنزل مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع، يليه الإنفاق على الملابس والأحذية 30.5% ثم السفر 26.5% والترفيه والتعليم مثل الدروس الخصوصية والمنتزهات والأفلام 11.7%، كما أعرب 64.8% من اليابانيين عن أن تطور الأسعار في المستقبل يأتي على رأس قائمة العوامل الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإنفاق مستقبلًا ثم الزيادة أو الانخفاض في دخل الأسرة 50.7%، كما رأى 58.3% من اليابانيين أن انخفاض الأسعار يعد من العوامل الرئيسة عند اختيار السلع والخدمات التي سيتم إنفاق المال عليها خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع ثم الشعور بالأمان 44.7% ثم المصداقية 42.9% وقوة تحمل المنتج 42.1%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 50.4% بالعينة أن يكون اقتصاد بلادهم لديه إمكانية أقل للنمو على المدى الطويل مقارنًة بالمستوى الحالي، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 5 نقاط مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 55.9% بينما رأى 44% أن الاقتصاد الياباني لديه فرصة لتحقيق نمو عند مستوى النمو الحالي نفسه، وأكد 40.2% من اليابانيين أن معدلات استخدامهم للعملة النقدية قد انخفضت في الوقت الحالي مقارنًة بالأشهر الستة السابقة لإجراء الاستطلاع في حين رأى 49.8% أنها لم تختلف مقابل 9% فقط يرونها ارتفعت، وأشار 69.6% إلى أنهم يستخدمون البطاقات الإلكترونية كأكثر طرق الدفع الإلكترونية يليها الدفع باستخدام مسح الكيو آر كود أو الباركود 41.9%، ثم الخصم المباشر 33.5%، ثم النقود الإلكترونية غير التلامسية باستثناء المدفوعات التي تتم في وسائل النقل 31.9%.
واستعرض العدد استطلاعًا للرأي قام به معهد "مليكن" بالتعاون مع مركز "هاريس بول" على عينة من قادة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على تقييمهم لسيطرة بلادهم على الاقتصاد العالمي، ورأى 81% من قادة الشركات الأمريكية أن اقتصاد بلادهم قوي، كما رأى 72% أن اقتصاد منطقتهم قوي و76% أن اقتصاد مجتمعهم قوي، وأكد 90% من قادة الشركات الأمريكية أن وجود قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإبداع هو أمر مهم للغاية كما رأى 66% منهم أن شركاتهم رائدة في الحفاظ على المواهب، ووافق 91% من قادة الشركات على أن بناء علاقات وطيدة وعميقة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، ورأى 55% من قادة الشركات أن فرص الاستثمار والأسواق المفضلة تأتي في مقدمة الفوائد التي تعود على الشركات الأمريكية من القيادة العالمية، يليها الحماية من تهديدات الأمن السيبراني 52%، ثم حماية الأعمال التجارية الأمريكية وقواعد مناسبة لتنظيم الاقتصاد العالمي 51% لكل منهما، والتأثير في الصراعات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر في الشركات الأمريكية 49%.
وارتباطًا، أكد 89% من قادة الشركات أنه من المهم أن تكون أمريكا قادرة على وضع سياسات وحلول مرنة للتغلب على الاضطرابات كما أعرب 64% عن أن القدرة على وضع سياسات وحلول مرنة سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المنافسة خلال السنوات الأربع القادمة، ووافق 88% من قادة الشركات الأمريكية على أن النقل القريب (أي نقل الإنتاج إلى البلاد المجاورة) ودعم الأصدقاء (أي نقل الإنتاج إلى الحلفاء الجيوسياسيين) سيساعد الشركات على إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة ويساعد الحكومات على تحسين الأمن الاقتصادي، وأعرب 61% من قادة الشركات الأمريكية عن أنه في حالة انخفاض التعامل مع سلاسل التوريد الصينية فإنهم سيعطون الأولوية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهات المفضلة لإعادة التوطين يليها المملكة المتحدة 41% ثم ألمانيا 30% واليابان وفرنسا (27% لكل منهما) والمكسيك 22% والهند 20%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على أفضل طرق الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب 62% من الأمريكيين عن أن لديهم أو أحد أفراد أسرتهم أموالًا مستثمرة في سوق الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المشتركة أو حسابات توفير التقاعد، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2020 حيث كانت 55%، كما أعرب 36% من الأمريكيين عن أن العقارات تعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2022 حيث كانت 45%، كما رأى 22% من الأمريكيين أن الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة هي أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد ارتفعت بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 15%، وأكد 18% من الأمريكيين أن الذهب يعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 25%.
احتوى العدد على استطلاع شركة "ديلويت" على عينة في 44 دولة للتعرف على آراء المواطنين من أجيال الألفية (المواليد بين عامي 1983 إلى 1994) وجيل Z (المواليد بين عامي 1995 إلى 2005) عن رؤيتهم لأهم القضايا التي تواجه جيلهم وتوقعاتهم للأوضاع الاقتصادية وقد تمثلت أهم القضايا التي تواجه كلا الجيلين في التالي: أعرب 34% من جيل Z أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أهم القضايا الاقتصادية بنسبة 34% فيما بلغت 40% لجيل الألفية، وتلاها البطالة بنسبة 21% لجيل Z و18 لجيل الألفية، ثم تغير المناخ بنسبة 20% لجيل Z و23% لجيل الألفية، وأخيرًا الجريمة والسلامة الشخصية 17% لجيل Z و19% لجيل الألفية، كما توقَّع 32% من جيل Z و31% من جيل الألفية حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال الاثني عشر شهرًا التالية، فيما توقَّع 48% من جيل Z و40% من جيل الألفية تحسن وضعهم المالي خلال الاثني عشر شهرًا التالية لإجراء الاستطلاع.
وتضمن العدد استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية للتعرف على آرائهم في الجوانب الاجتماعية للاتحاد الأوروبي، حيث رأى 45% من الأوروبيين أن تحقيق مستوى معيشة جيد يعد من العوامل الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، يليه توفير ظروف عمل جيدة بالإضافة إلى توفير مستوى جيد من الرعاية الصحية (44% لكل منهما)، كما رأى 48% بالعينة أن خفض تكلفة المعيشة المرتفعة ينبغي أن يصبح أولوية رئيسية في بلادهم وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني مالطا (75%) ويليها اليونان 67%، فيما رأى 38% من الأوروبيين أن الاهتمام بالرعاية الصحية يعد من أهم العوامل التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات نحوه من أجل تحسين مستقبل الدول الأوروبية يليها تعديل الأجور 34% ثم الاهتمام بالمعاشات التقاعدية 30%.
كما تضمن العدد استطلاع مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 32 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم بشأن مواجهة التلوث البلاستيكي للبيئة، حيث وافق 73% من المواطنين في الـ 32 دولة على القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في عام 2022 لتطوير معاهدة عالمية لإنهاء تلوث البلاستيك، ورأوا أن تلك المعاهدة ينبغي أن تضع عواقب واضحة للحكومات التي تنتهك قواعد المعاهدة، وأعرب 87% من المواطنين بالعينة عن أهمية حظر أنواع البلاستيك التي لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة وقد جاءت إندونيسيا وأوغندا (96% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك، ويليهما بفارق طفيف بيرو 94% ثم شيلي 93%، كما رأى 90% بالعينة أنه من المهم أن تتضمن القواعد العالمية التي تم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة في 2022 حظر المواد الكيميائية المستخدمة في البلاستيك والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة وقد جاءت إندونيسيا 98% فيمقدمة الدول التي وافق مبحوثوها على هذا الرأي، يليها أوغندا 96% ثم تايلاند 95%، ووافق 72% من المواطنين بالعينة على ضرورة حصول جميع الدول المشاركة على التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى للامتثال للقواعد وقد جاءت نيجريا 91% في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك ويليها أوغندا 89% ثم إندونيسيا 84%.
وارتباطًا، أعرب 87% من المواطنين بالعينة عن رغبتهم بمطالبة الشركات المصنعة بتوفير أنظمة لإعادة تدوير منتجاتهم البلاستيكية، وقد جاءت أوغندا وإندونيسيا على رأس قائمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك (97% لكل منهما) يليها مواطنو المكسيك 96% ثم نيجريا 95%، كما أعرب 73% من المواطنين بالعينة عن إلزام منتجي البلاستيك مسؤولية الحد من النفايات والتلوث الناتج من منتجاتهم وقد جاءت إندونيسيا 86%، وأوغندا وتايلاند (85% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يريد مواطنوها حدوث ذلك، ورأى 88% من المواطنين بالعينة ضرورة وضع علامات على المنتجات البلاستيكية لتوضيح كيفية الفرز بمسؤولية لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص منها، وقد جاءت كل من أوغندا وإندونيسيا ونيجريا (96% لكل منهم)، والمكسيك 95% على رأس قائمة الدول التي يؤيد مواطنوها هذا الرأي، وطالب 86% من المواطنين بالعينة الشركات المصنعة بإدخال مواد قابلة لإعادة التدوير في صناعتهم، وجاءت في مقدمة الدول التي يطالب مواطنوها باحتواء منتجاتهم البلاستيكية على ذلك إندونيسيا 96%، وفي المرتبة الثانية ماليزيا 93% ثم تايلاند ونيجريا والمكسيك 92% لكل منهم.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية