السعودية تعلق على مقتل جنديين بحرينيين في هجوم منسوب لـالحوثي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دانت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، الهجوم المنسوب لجماعة الحوثي على قوة من الجيش البحريني والذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراده وإصابة آخرين، ووصفت الهجوم بـ"الغادر".
وفي بيان للخارجية السعودية، أكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع البحرين، داعية إلى "وقف استمرار تدفق الأسلحة لجماعة الحوثي ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية.https://t.co/O85M2bbUw6#واس_عام pic.twitter.com/Dxr9zPgylt
— واس العام (@SPAregions) September 26, 2023وفي وقت متأخر مساء الإثنين، أعلن الجيش البحريني، مقتل اثنين من جنوده، في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على القوة المنتشرة في المنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية بالقرب من الحدود مع اليمن.
ونسب الجيش البحريني "العمل الإرهابي" إلى الحوثيين، في الوقت الذي تتكثف محادثات السلام بين المتمردين اليمنيين والسعودية، وفق وكالة "فرانس برس".
وتعد البحرين، المجاورة للسعودية، عضوا في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعماً للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
ويخوض الحوثيون قتالا ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة مئات الألوف وجعل 80 بالمئة من أهل اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"..
ولم يرد ذكر لأي هجوم في وسائل الإعلام أو حسابات التواصل الاجتماعي التي يديرها الحوثيون.
وأجرى مفاوضون من الحوثيين هذا الشهر محادثات مع مسؤولين سعوديين حول اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع في اليمن.
وبعدما كانت هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف السعودية متكررة منذ بداية الحرب، فقد توقفت في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي استأنفت فيه الرياض العلاقات الدبلوماسية مع إيران ودخلت في محادثات مع الحوثيين.
وشهدت اليمن التي تعد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي دمرتها سنوات من الحرب، هدوءا نسبيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنه لم يتم تمديدها رسميا عند انتهاء مدتها في أكتوبر من العام الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.
تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.
العمليات الإرهابية للحوثيين
- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
تفاصيل القرار
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.
القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.
وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.
تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.
تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان