الشكري: أناشد النائب العام بجعل المحاكمات في قضية كارثة درنة علنية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ناشد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، النائب العام بجعل المحاكمات في قضية كارثة درنة علنية.
وقال “الشكري”، عبر حسابه على “فيسبوك” مخاطبًا النائب العام الصديق الصور؛ “بقدر ما أحيي فيك سرعة إجراءات التحقيق المبدئي ممن يظن أنهم المسئولين المباشرين وغير المباشرين”.
وختم موضحًا ؛ “فإننا نناشدك ونناشد كل من له علاقة بجعل المحاكمات علنية لكي ( وربما ) يرتدع الكثيرون ويتحسسون حجم مسئولياتهم ومآلات التفريط فيها”.
وكان النائب العام، قد قرر أمس الاثنين، حبس عميد بلدية درنة احتياطياً ومسؤولين آخرين، في التحقيق في انهيار سدين في درنة، وما تلا ذلك من فيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وتسببت في دمار واسع.
وقال مكتب النائب العام الليبي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التحقيقات في الكارثة التي ضربت البلاد وجدت أن «عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها».
كما قررت لجنة التحقيق في كارثة درنة أن تحبس احتياطياً رئيس «هيئة الموارد المائية» السابق، وخلفه ومدير إدارة السدود، وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس «مكتب الموارد المائية» في درنة.
وقالت لجنة التحقيق إن هؤلاء المسؤولين جرى اتهامهم «بإساءة إدارة المهامّ الإدارية والمالية المنوطة بهم، وأسهمت الأخطاء التي ارتكبوها في وقوع كارثة فقْد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبُّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».
الوسومالشكريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشكري النائب العام
إقرأ أيضاً:
أول قضية تُشمل بقانون العفو العام في محافظة النجف
بغداد اليوم - النجف
أعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، تطبيق قانون العفو العام في أول قضية.
وذكرت في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "تشكلت محكمة جنايات النجف برئاسة القاضي أحمد عبد الأمير عطية وعضوية القاضيين أحمد عبد المجيد عبد العباس وأثير عبد الحر جبر للنظر في تطبيق أحكام قانون العفو العام (التعديل الثاني) لموجب التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تاريخ (3 شباط 2025)".
وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الاثنين (3 شباط 2025)، عدة توجيهات تخص قانون العفو العام.
وذكر المجلس بحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أن "رئاسة محكمة الاستئناف ستتولى تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة".