التقاعد العامة تعلن عن خطتها الإلكترونية لخدمة المتقاعدين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2023 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عليا من أجل وضع تعليمات تنفيذ قانون التقاعد الموحد والمضي باستكماله، وفيما فصلت خططاً على ثلاث مراحل لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات حول إثبات الحياة لكبار السن والمقيمين في الخارج، أوضحت مزايا تطبيق “التقاعد” الإلكتروني.
وقال رئيس الهيئة، ماهر حسين رشيد، إن “قانون التقاعد اعتبر نافذاً منذ عام 2014، وصدر له تعديل في العام 2019″، مبيناً أن “هناك تكثيفاً للجهود نحو إجراء بعض التعديلات المتعلقة بسد الثغرات الخاصة بالقانون، خاصة وأن سيران القانون ونفاذه أثر في بعض الشرائح، مما أدى إلى حدوث عدم إنصاف وتفاوت ما بين متقاعد وآخر من حيث الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، والتنسيق مع مجلس النواب مستمر بهذا الصدد”.وأشار، إلى أن “هيئة التقاعد، شكلت لجنة عليا تضع تعليمات لتنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، والمضي بأسرع وقت لاستكمال تدقيقه من قبل مجلس الدولة وتشريعه”، مؤكداً أن “الهدف منه تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمتقاعدين على أكمل وجه”.وأوضح، أن “هناك حراكاً لإعداد نظام داخلي وفق القانون المعدل، لاسيما وأن هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة وفروعها ومديرياتها بالمحافظات تعمل على تطبيق النظام الداخلي القديم، أي قبل شروع هذا القانون، وبالتالي فإن حجم التشكيلات الإدارية لا ينسجم مع عمل التقاعد الجديد”، منوهاً إلى أن “النظام الداخلي المعد حالياً قيد الإجراءات وأناستكماله سينعكس على تقديم الخدمات للمتقاعدين”.ولفت، إلى “السعي بشأن فتح ملاحظيات أو مكاتب للتقاعد في الأقضية والنواحي ومنحها الصلاحيات”، مبيناً أن “اعتماد الدولة نظام الجباية الإلكترونية سيسهل الإجراءات من ناحية استلام ودفع المستحقات المالية دون الحضور إلى مراكز المدن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين وتقديم أفضل الخدمات”.
وأردف بالقول: إن “الهيئة أعدت خططاً على ثلاث مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى”، مشيراً إلى أن “الخطة قريبة المدى أنجزت وتضمنت عدم اللجوء إلى كتب صحة الصدور والمخاطبات الإدارية والتنسيق مع منظومة أور التقنية بالاعتماد على الباركود الموجود في المخاطبات من حيث استقدام التحصيل والجباية الإلكترونية ودفع الرواتب والمستحقات عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، وبالتالي فإن هذه الخطوة أدت إلى تبسيط إجراء إثبات الحياة للمواطن عبر قراءة الباركود واستخدام برنامج إلكتروني بالتنسيق مع وزارة الخارجية دون طلب صحة الصدور”.وتابع، أن “الخطة متوسطة المدى تتضمن استخدام تطبيق يسمى “المتقاعد” وهو حالياً قيد الإنجاز وفي مراحله الأخيرة، وسيتيح هذا التطبيق للمتقاعد التواصل مع هيئة التقاعد الوطنية عبر الأجهزة الإلكترونية الهاتف أو الحاسوب”، منوهاً إلى أن “التنسيق جار بهذا الصدد مع مركز البيانات الوطني ولجنة الأمر الديواني 22 لسنة 2020 المشكلة من قبل وزارة الاتصالات ومستشارية الأمن الوطني، وسيطلق هذا التطبيق قريباً”.
واستطرد، أن “التطبيق، سيسهل الإجراء بالنسبة لكبار السن ممن لا يستطيعون اللجوء للهيئة لإثبات حياتهم أو الجالية العراقية المقيمين في الخارج، بالاعتماد على البصمة البايومترية أو بصمة الوجه في تحديث بياناتهم، علاوة على تقديم الشكاوى والبلاغات واحتساب الرواتب ومعرفة تفاصيل الراتب والاستقطاعات وغيرها من الأمور الأخرى التي يحتويها التطبيق”.
وأكمل، أن “الهيئة قامت بفتح أكثر من 30 مكتباً في بغداد للتقاعد بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن الفرق الجوالة بالمحافظات”، لافتاً إلى “إنجاز أكثر من 63 ألف هوية تقاعدية داخل الوزارات والمؤسسات، فضلاً عن تسليم مكافأة نهاية الخدمة في أول راتب تقاعدي وبالتالي تقليل عمليات الابتزاز التي كان يتعرض لها المتقاعد”.وذكر، أن “الخطة بعيدة المدى شملت التعاون مع شركات تكنولوجية مختصة وتتضمن مهمتين، الارتباط مع دوائر الجنسية والأحوال المدنية في وزارة الداخلية (البطاقة الوطنية)، وأيضاً ترتبط مع دائرة الصحة عبر مركز الولادات والوفيات، ويرتبط مع وزارة الخارجية ووزارة العدل وبالتالي ستكون لكل متقاعد صفحة إلكترونية خاصة به وموثقة ومتكاملة البيانات، مما سيؤدي إلى تلافي مشاكل ضياع ملف المتقاعد وإتلافه وغيرها من المشاكل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة التقاعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي