المغرب – علق خبراء من المغرب على قرار روسيا السماح لأكثر من ثلاثين دولة صديقة ومحايدة، ضمنها المغرب، بالتداول في سوق العملات الروسية.

ويسمح هذا الاعتماد للدول الواردة في اللائحة بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة الروسية.

وقال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن “مخطط عدم التعامل بعملة الدولار يتماشى مع مرامي منظمة “بريكس”، التي تسعى إلى التقليل من الدولار في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء والدول الصديقة”.

وأضاف الخبير، في تصريح لجريدة “هسبريس” المغربية، أن “روسيا لا تهدف من هذا القرار إلى تعددية الأقطاب فقط، بل تريد كذلك القضاء على الهيمنة الأمريكية في التجارة الخارجية الدولية”.

وأوضح أن “المغرب يتوفر على العملات الأجنبية بكميات وافرة بفعل أنشطته الاقتصادية الخارجية، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو تصدير الفوسفات وغيره من الإنتاجات الوطنية”.

وتابع مستطردا أن “التعامل بالدرهم المغربي في استيراد البترول والغاز من روسيا سيكون له نفع كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيمنح ذلك قيمة حتى لعملة الدرهم على الصعيد الخارجي”.

فيما ذكر رشيد لزرق، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “المغرب شريك أساسي لروسيا في شمال إفريقيا، وقد نجح في كسب ثقة القوى الدولية بغض النظر عن توجهاتها السياسية”.

وأوضح لزرق، أن “المغرب نهج سياسة تعدد الشركاء والأقطاب منذ سنوات، الأمر الذي جعله يتعامل مع كل الأقطاب الاقتصادية دون أدنى تردد لتلبية حاجياته”.

ولفت إلى أن “المغرب سائر في طريق تنويع الشركاء الاقتصاديين، بما يشمل روسيا، رغم أنه اتخذ موقف الحياد الإيجابي من حرب روسيا – أوكرانيا، الأمر الذي يكشف الثقة الدولية في اقتصاده الوطني”.

والأسبوع الماضي، اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.

وشملت قائمة الدول: أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا.

المصدر: RT + هسبريس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تقرير صادم.. أوروبا تزيد استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات

سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحسب ما أظهر تقرير لمركز الأبحاث "إمبر".

وأشار التقرير إلى أنه منذ الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصادر الطاقة الروسية مثل الفحم والنفط.

ومع ذلك، فإن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027 ليست ملزمة قانونيا.

وبحسب "إمبر"، كانت إيطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا من بين الدول التي زادت وارداتها من الغاز الروسي العام الماضي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها في عام 2025، على الرغم من عدم وجود نمو في الطلب داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 60% تقريبا في 2024.

ووصف المحلل في إمبر، باول تشيزاك، استمرار استيراد الغاز الروسي بأنه "فضيحة"، قائلا: "بدلا من الاستثمار في بدائل حقيقية مثل مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة لوقف الاعتماد على الواردات الروسية، تقوم الدول الأعضاء بإهدار الأموال على قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال باهظة التكلفة والتي لن يتم استخدامها بالكامل".

ومنذ بداية عام 2025، أغلقت أوكرانيا طرق عبور الغاز الروسي عبر أراضيها.

مقالات مشابهة

  • تقرير صادم.. أوروبا تزيد استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات
  • وضع خطة طارئة لزيادة إنتاج النفط والغاز بحقل الناصرية جنوبي العراق
  • العويران ينفي شائعات خطوبته بالفنانة غادة عبد الرازق: صديقة فقط.. فيديو
  • الفاتيكان: البابا فرنسيس سيعود لإدارة الكنيسة الكاثوليكية لكن ليس كما قبل الأزمة
  • الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية"
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • الخارجية الروسية: الغرب يتلاعب بالقوانين الدولية من أجل استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة
  • المغرب المتضرر من الجفاف يمدد دعم استيراد القمح حتى نهاية العام
  • خبراء يحذرون: الاقتصاد الليبي مهدد بالانهيار
  • "شل" تخطط لخفض التكاليف وزيادة مبيعات الغاز