برلمانية: رسائل "الوطنية للانتخابات" تطمئن المواطنين بنزاهة الاستحقاق الدستوري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت فيه عن عقدها بإشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهة هذا العرس والاستحقاق الدستوري الذي يشكل أهمية لمستقبل مصر.
وقالت "السيد"، في تصريحات لها اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لها تاريخ مشرف يشهد له العالم والمنظمات الدولية في تطبيق أدق المعايير على الانتخابات في مصر، والجميع يشهد لها بالنزاهة والمصداقية، ودورها كبير في حماية أصوات الناخبين واختياراتهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك جهودًا مكثفة من جانب أجهزة الدولة، من أجل عقد وإقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة بنزاهة وشفافية وفي أجواء ديمقراطية، تسمح للمواطنين في التعبير عن اختياراتهم بحرية تامة.
وشددت النائبة صبورة السيد، على ضرورة التصدي لأي شائعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات والإقبال على صناديق الاقتراع، لاختيار قائد المرحلة المقبلة، والذي تستكمل معه مصر منجزات ومكتسبات السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات إشراف قضائي
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية