برلمانية: رسائل "الوطنية للانتخابات" تطمئن المواطنين بنزاهة الاستحقاق الدستوري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت فيه عن عقدها بإشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهة هذا العرس والاستحقاق الدستوري الذي يشكل أهمية لمستقبل مصر.
وقالت "السيد"، في تصريحات لها اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لها تاريخ مشرف يشهد له العالم والمنظمات الدولية في تطبيق أدق المعايير على الانتخابات في مصر، والجميع يشهد لها بالنزاهة والمصداقية، ودورها كبير في حماية أصوات الناخبين واختياراتهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك جهودًا مكثفة من جانب أجهزة الدولة، من أجل عقد وإقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة بنزاهة وشفافية وفي أجواء ديمقراطية، تسمح للمواطنين في التعبير عن اختياراتهم بحرية تامة.
وشددت النائبة صبورة السيد، على ضرورة التصدي لأي شائعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات والإقبال على صناديق الاقتراع، لاختيار قائد المرحلة المقبلة، والذي تستكمل معه مصر منجزات ومكتسبات السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات إشراف قضائي
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.