محمد معيط: نجحنا فى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على بنية تحتية متطورة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية، موضحًا أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فضلًا على تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الدولة نجحت أيضًا فى تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيه بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في إفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع