وزير الرى: نحرص على متابعة أحوال العاملين واتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم .
وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الامكان ، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل.
وأضاف أنه تم زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع ٥٠ % من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين ١٥٠٠ جنيه الى ٥٠ ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة) ، كما تم إستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والإستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان .
كما تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين الى ٥٠٠٠ جنيه و ١٣ الف جنيه للحالات المزمنة ، ورفع الحد الاقصى المقدم للسادة الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح ٥٠٠٠ جنيه .
كما تم الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية ، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية لعدد (٢١) حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة ١٥ ألف جنيه .
ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري العاملين بالوزارة لخدمات الطبية هانى سويلم الموارد المائية الخدمات الطبیة کما تم
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: مد توفيق أوضاع المحال يدعم القطاع التجاري ويعزز بيئة العمل
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
وقال الشاهد أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتا إلى أن المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتم تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكد الشاهد أن الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته لكن التجربة أثبتت أن الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكد الشاهد أن هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
وشدد على أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعمها لكافة التجار والصناع في المحافظة، وتعمل على تقديم كافة الاستشارات والتسهيلات المطلوبة للاستفادة من التعديل الأخير، كما أنها تسعى جاهدة لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط