المجلس العسكري بالنيجر يطالب بجدولة انسحاب القوات الفرنسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بأن يكون جدول انسحاب القوات الفرنسية من البلاد وفق أجل يتم التفاهم بشأنه، فيما ستدرس واشنطن الخطوات المقبلة بشأن مستقبل وجودها العسكري.
وقال المتحدث باسم المجلس إن نضال الشعب أثمر وأن البلاد تحتفل بخطوة جديدة نحو السيادة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن السفير الفرنسي في نيامي سليفان إيت سيعود إلى فرنسا، كما قال في مقابلة تلفزيونية الأحد إن القوات الفرنسية ستغادر النيجر بحلول نهاية العام، مؤكدا وقف التعاون العسكري مع ما سماها سلطات الأمر الواقع في النيجر.
وأبقت فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر في إطار انتشارها لمكافحة مسلحين في منطقة الساحل. وتنشر الولايات المتحدة نحو 1100 عسكري في البلاد.
وتعليقا على هذه الخطوة، رحبت السلطات في نيامي، في بيان، بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد.
ووصف المجلس العسكري هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، وأضاف "هذا الأحد نحتفل بخطوة جديدة نحو سيادة النيجر"، داعيا مواطنيه إلى مواصلة ما وصفه بالنضال لتحقيق طموحات المستقبل.
يأتي ذلك بينما، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقيّم خياراتها المختلفة بشأن مستقبل وجودها العسكري في النيجر.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للصحفيين في نيروبي خلال زيارة لكينيا "بينما نمنح الدبلوماسية فرصة، سنواصل أيضاً تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافنا الدبلوماسية والأمنية".
كما جدد أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني في نيروبي موقف بلاده الداعي إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن قرار فرنسا سحب جنودها من النيجر لا يغير من وضع القوات الأميركية.
وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في النيجر، يحاربون الجماعات المسلحة النشطة في هذه المنطقة.
وقال وزير الدفاع الأميركي إنّ واشنطن "لم تقم بأيّ تغيير ملموس في أوضاع قواتنا… ونريد فعليا أن نرى حلا دبلوماسيا ونهاية سلمية" للأزمة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في السابع من سبتمبر/ أيلول الحالي أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالاً في منطقة أغاديز.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سابرينا سينغ "سندرس عواقب انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، لكن في الوقت الحالي، نركّز على مواصلة" إعادة التموضع هذه.
في برلين قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده ليست بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة بهذا الشأن، وأنها تراقب الوضع وتضع الأمن نصب أعينها حسب تعبيره.
ولفت بيستوريوس في الوقت نفسه إلى أن قاعدة النقل الجوي الموجودة في العاصمة نيامي مهمة لانسحاب جنوده من دولة مالي المجاورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القوات الفرنسیة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة ترامب في حياد سويسرا العسكري ودفعها إلى تعزيز تسليحها؟
دعا وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ودول الجوار الأوروبية، في خطوة تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي داخل البلاد.
فبعد فوزه غير المتوقع بحقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، يستعد فيستر، وهو ضابط سابق برتبة كولونيل ووزير صحة سابق، لوضع ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمنية السويسرية، وسط تنامي التحديات الإقليمية والدولية٬ وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد أعرب فيستر عن قناعته بأهمية الشراكة مع حلف الأطلسي، رغم أن سويسرا ليست عضوًا فيه، مشددًا على ضرورة إجراء تدريبات مشتركة معه لضمان أمن أوروبا، وبالتالي أمن بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الالتزام الأميركي تجاه الأمن الأوروبي، وهو ما دفع صناع القرار في برن إلى مراجعة مواقفهم التقليدية بشأن الحياد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتخابه في البرلمان منتصف آذار/مارس الماضي، أكد فيستر أن العالم يشهد تغييرات سريعة في موازين القوى، وأن التعاون الأوروبي في المجالات الأمنية والدفاعية بات ضرورة لا مفر منها.
غير أن أي تعديل في سياسة الحياد السويسري يتطلب استفتاءً شعبياً وتعديلاً دستورياً، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
هذا التحوّل لا يقتصر على الأوساط السياسية، بل يشمل الرأي العام أيضاً، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الأكاديمية العسكرية في زيورخ ارتفاع نسبة التأييد لتعزيز التعاون مع حلف الأطلسي، لتصل إلى 53%، مقارنة بمتوسط 43% خلال العقد الماضي.
أما تأييد الانضمام للحلف فقد بلغ 30%، وهو أعلى من المتوسط المسجّل في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يلعب فيستر دورًا محوريًا في إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن في تاريخ البلاد، والتي يُنتظر صدورها في الصيف المقبل.
ويُرتقب أن تحدد هذه الوثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الأمنية السويسرية، في ظل دعوات متزايدة لرفع ميزانية الدفاع وتطوير الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون عسكريون وصناعيون عن دعمهم للوزير الجديد، مشيرين إلى أهمية تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية، وهي مسألة تثير جدلاً واسعًا في ظل رفض سويسرا تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.
كما تسعى برن إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو ما يزال دون السقف الذي حدده حلف الأطلسي والمقدر بـ2%.
في غضون ذلك، تستعد القوات البرية السويسرية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتيها النمساوية والألمانية، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تُجري فيها سويسرا مثل هذه التدريبات خارج أراضيها، ما يعكس تحولاً ملموساً في العقيدة الدفاعية للبلاد.
ورغم هذا الحراك، لا تزال هناك قوى سياسية واجتماعية مؤثرة تتمسك بمفهوم الحياد التقليدي، وتسعى لإعادة تعريفه وضبطه دستوريًا، في ظل خلافات داخل الحكومة الفدرالية والبرلمان حول المسار المستقبلي.
ويرى مراقبون أن التوافق حول هذا الملف المعقّد لا يزال بعيد المنال، ما يجعل من الصعب توقع تغييرات جذرية في الأفق القريب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا