خلال مؤتمر وزراء الثقافة بالدوحة.. اعتماد لوسيل عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2030
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتمد المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة، مدينة لوسيل عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي ناقش واعتمد وثيقة آليات برنامج الإيسيسكو لعواصم العالم الإسلامي.
وجاء اختيار مدينة لوسيل كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي تتويجا لجهود وزارة الثقافة ونجاحها في تقديم نموذج استثنائي خلال الدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.
وترتكز المقاربة الحالية لاختيار عواصم الثقافة في العالم الإسلامي بالأساس حسب وثيقة الإيسيسكو على ضرورة "الاحتفاء بالمدن التي تزخر بتاريخ ثقافي بارز وإحياء أمجادها الثقافية والحضارية، وتعزيز الحوار الثقافي والحضاري وترسيخ قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب"، إلى جانب تميز المدن بما تحتويه من أماكن عمرانية جديدة، ومرافق ثقافية وفنية وإبداعية حديثة، ينشط فيها المثقفون والفنانون والمبدعون، ويقصدها الجمهور الواسع من ساكنة المدينة ومن خارجها، للترفيه والاستمتاع والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية فيها، إلى جانب احتوائها على منشآت ثقافية تساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعات الإبداعية التي تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مما شجع على إدراج البعد الثقافي في التخطيط الحضري للمدينة ليشمل مفاهيم من قبيل المناطق المبدعة، و"نماذج التجمعات المبدعة" أو "المجمعات الثقافية المتكاملة"، أو "المدن الثقافية الخلاقة"، التي أصبحت تسهم بشكل كبير في التطوير الحضري للمدينة وفي تحسين صورة مجموعة من المدن عبر العالم.
وذكرت الوثيقة أن المقاربة الجديدة التي تقدمها الإدارة العامة للإيسيسكو في اعتمادها لاختيار عواصم الثقافة في العالم الإسلامي للأعوام المقبلة هي التي سبق أن ضمنتها في "وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن الثقافة والمدينة". التي اعتمدها مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، في دورته العاشرة بالخرطوم نوفمبر 2017 والتي دعت إلى العناية بمراكز وسط المدن الإسلامية العتيقة في الدول الأعضاء التي تزخر بتراث ثقافي متنوع وتثمين هذه المراكز وتأهيلها من جديد، وجعلها منطلق نهضة ثقافية مستدامة، من خلال جعلها أماكن لتنظيم عروض جديدة لتراثها الثقافي حول منشآت ثقافية حديثة كبرى.
وقالت منظمة الايسيسكو إن برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي، بما يتيحه من تجديد وبعث للثقافة في المدن والحواضر المختارة وبما يقترحه من التعديلات سيشكل فرصة حقيقية للاحتفال بالمدن التي استطاعت أن تنشئ هذه الأماكن الثقافية الكبرى، وتحول أحياء بكاملها لكي تصبح مجمعات ثقافية متكاملة، يؤمها الجمهور الواسع من كل مكان وقبلة لاستقطاب السياح محليا ودوليا، كما سيتيح الفرصة للمدن المترشحة لإنجاز ما ستتعهد بإنشائه من مشروعات ومنشآت ثقافية جديدة لتكون هذه المشروعات النواة الصلبة والمركز المشع لمختلف الأنشطة الثقافية والفنية فيها، وتسهم في التنمية الحضرية للمخططات العمرانية لهذه المدن، وتشكل رصيدا ثقافيا ورأسمالا حضاريا يساهم في التنمية المستدامة لهذه العواصم، ويبرز تنوع وغنى تراثها الثقافي والحضاري وخصائصه المشتركة مع الثقافات والفنون الأخرى.
واقترح برنامج عواصم الثقافة في صيغته الجديدة عواصم إضافية جديدة كانت مسرحا ونقطة ارتكاز حضارية مع العالم الإسلامي، رغم أنها ليست حاليا ضمن الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، وذلك بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يخدم مصالح العالم الإسلامي ويبرز حضوره الدولي.
وأعلنت الإيسيسكو اختيار 6 مدن لنيل لقب عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للأعوام القادمة لتبدأ العواصم الجديدة مع مدينة شوشة بجمهورية أذربيجان 2024، يليها مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان 2025، ثم مدينة الخليل بدولة فلسطين 2026، فمدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار 2026، يليها مدينة سيوة بجمهورية مصر العربية 2027، ليتم الاحتفاء بمدينة لوسيل بدولة قطر كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي عام 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: لوسيل
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2030 في المغرب.. فرص اقتصاية وتحديات مالية
مراكش – ينظر خبراء اقتصاد إلى المغرب بتفاؤل بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسط توقعات بأن تفتح البطولة آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
لكن الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها هذا التنظيم تطرح تساؤلات عن جدوى هذه النفقات على المدى الطويل، وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة والكافية لتغطية التكاليف، والآثار الجانبية المحتملة للاستثمارات.
يؤكد المحلل الاقتصادي يوسف سعود للجزيرة نت أن كأس العالم فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تساهم بما بين 1% و3% في معدلات النمو، وتوقع أن يرفع ذلك المغرب إلى أفضل 50 بلدا في العالم مقارنة بالمستوى الحالي دون الـ80، وفق مؤشر دافوس.
ويعتقد أن تنظيم كأس العالم سيساعد في تحقيق هدف المغرب بالوصول إلى 16 ألف دولار كدخل الفرد من الناتج الإجمالي عام 2035، مع توقع إضافة ما بين 1.5 وملياري دولار للاقتصاد المغربي.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري للجزيرة نت إن الاستعداد للمونديال فرصة لتمكين المغرب من مقومات إنجاح مخططه التنموي، الذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر تعزيز قطاع التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعلانوينتظر أن يؤثر التنظيم إيجابيا على سوق العمل باستحداث ما بين 50 و80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البناء والسياحة والنقل والخدمات، مما يساعد في بلوغ هدف وصول إلى نمو 6%، وتقليص معدلات البطالة.
ووضع المغرب برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
يقول سعود المتخصص في تحليل البيانات إن طموح المغرب في توسيع شبكة القطار السريع سيؤدي إلى رفع مستويات الإنتاجية، مع سهولة تنقل الأفراد بين محور يشكل أكثر من 70% من اقتصاد البلد (طنجة- القنيطرة- الرباط- الدار البيضاء- مراكش).
وتحدث عن دور المونديال في زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسين الخدمات، مما يعني تدفق أكبر للسياح الأجانب، وسيسمح بتوفير فرص أكبر للمستثمرين ورفع عائدات البلد من النقد الأجنبي، الذي بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار في المغرب، مقابل -مثلا- 115 مليار دولار لدى الشريك الإسباني.
ويضيف سعود أن السياحة أكثر مجال يمكّن البلدان من رفع حجم الاستثمارات الأجنبية الصغيرة، مثل المطاعم والخدمات، حيث إنه كلما ارتفع عدد السياح ارتفعت فرص خلق ثروة عبر الاستثمار الأجنبي.
ويعتقد أن تنظيم المونديال سيساعد في تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح، ورفع حركة المسافرين عبر مطارات الممكلة وما يتبعها من رواج اقتصادي.
والاثنين الماضي قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونا حاليا.
ولإنجاز كل هذه المشاريع الطموحة، يطرح سؤال مصادر التمويل والعوائد والمخاطر المحتملة، وهنا يؤكد الأكاديمي يوسف سعود أنه -بحسب ما هو متاح سواء عبر موقع الفيفا أو موازنة المغرب- يظهر أن الاستثمار في الملاعب لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بقطر أو روسيا أو البرازيل التي نظمت النسخ السابقة من المونديال، وهذا طبيعي لكون المغرب جزءا من ملف مشترك، يوضح المتحدث ذاته.
إعلانويضيف أن ميزانية الاستثمار في المغرب تقارب 30 مليار دولار سنويا، وأن جزءا كبيرا من هذه الميزانية سيتم تحويله من أجل تطوير نظم النقل والمرافق والخدمات في المدن المعنية بالمونديال ومحيطها.
وأشار سعود إلى أنه يمكن للمغرب اعتماد حقوق التسمية، ودفع البنوك والشركات المغربية الكبيرة لتمويل جزء من تطوير الملاعب، عوضًا عن اللجوء لصندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة مالية حكومية).
وقال "إلى جانب الاستثمار العمومي، يبحث المغرب عن حلول تمويلية بديلة عبر القطاع الخاص والشركاء خاصة بلدان الخليج، أو بعض المؤسسات المانحة مثل البنك الأفريقي للتنمية".
يبدي أستاذ العلوم الاقتصادية ياسين أعليا "مخاوف مبنية على مقاربة رقمية للواقع الاقتصادي"، متسائلا: كيف يمكن أن يشكل المغرب استثناء عن قواعد أساسية ملاحظة خلال تجارب ماضية؟
ويقول للجزيرة نت إن نسبة الاستثمار في المغرب تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا تجني البلاد سوى نقطة واحدة مئوية في النمو الاقتصادي نظير كل 10 نقاط مئوية من الاستثمار العمومي، بينما يصل معدل النمو في عدد من الدول الصاعدة إلى 7%، وإنْ كانت نسبة الاستثمار العمومي فيها تترواح بين 20% و22%.
وأشار أعليا إلى أن 70% من الاستثمارات تأتي من القطاع العام مقابل 30% من القطاع الخاص، وأن ثمة توجها نحو تصحيح هذا الهرم المقلوب، لكنه لفت إلى أن زيادة مستويات الاستثمار تبدو صعبة.
وقال إنه بالرغم من رفع مستويات النشاط السياحي والوثوق في الاقتصاد والسمعة الجيدة التي يخلفها تنظيم كأس العالم، فإن فرص العمل لن ترتفع إلا بـ0.7% وهي غير مستدامة، مقابل ارتفاع التضخم (كما حدث في كأس العالم بالبرازيل عام 2014) وزيادة الدين العام والخاص (كما حدث في ألمانيا عام 2006)، وارتفاع أسعار العقارات (كما حدث مع دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا بالولايات المتحدة 1996).
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي للجزيرة نت إن تجربة اليونان التي دخلت في أزمة اقتصادية بعد تنظيم الأولمبياد في 2004 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، تدفع إلى القول إن المغرب قد يدخل مخاطرة كبيرة بتنظيمه كأس العالم 2030.
إعلانويضيف أن عددا من المعطيات الرقمية الخاصة بتنظيم كأس العالم ما زالت غائبة، خاصة حجم النفقات الخاصة ببناء الملاعب وتجهيزها والبنية التحتية والأمن والرعاية الصحية، وباقي الشروط المفروضة من قبل الفيفا، بالإصافة إلى المداخيل المخصصة لتغطية هذه النفقات.
ويشير أقصبي إلى أن المغرب يعيش صعوبات مالية منذ جائحة كورونا تزامنا مع توالي سنوات الجفاف، مضيفا أن البلاد لا تزال تعتمد في استثماراتها على الدين العام الداخلي والخارجي.
ويعتقد أن الرفع من حجم الاستثمارات سيرهن المغرب بديون جديدة، وأن التأثير على سوق العمل سيكون مؤقتًا ومرتبطا بمرحلة بناء الملاعب وتحديث البنية التحتية، وليس بسبب الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وباقي القطاعات الأخرى، علاوة على أن زيادة عدد السياح لن تستمر بعد كأس العالم.
طمأنةيقول الأكاديمي الغنبوري إنه يمكن تبديد هذه المخاوف بالنظر إلى أن تكاليف التنظيم ليست آنية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تسهم في تحويل المغرب إلى بلد صاعد في أفق سنة 2035.
ويضيف أن كل درهم يُنفق يمكن أن يخلق نشاطا اقتصاديا يعود بعائدات تعادل 2 إلى 3 أضعافه، لكن الغنبوري حث على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وضع آليات لضمان عدم زيادة العجز المالي أو الديون الخارجية.
ويشير الغنبوري إلى أن فاتورة المونديال قد تتجاوز 10 مليارات دولار، مما يفرض على المغرب التفكير في وسائل مبتكرة للتمويل مثل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويرى أنه في تجارب سابقة، كانت ثمة مشاكل تتعلق بسوء التخطيط والفساد، وهو ما يجب تفاديه عبر التركيز على الإصلاحات المؤسساتية، وضمان شفافية العقود المرتبطة بالتنظيم، وتحسين الإطار القانوني للاستثمار، كما ينبغي تطوير بنية تحتية رقمية وتنظيم فعاليات اقتصادية موازية لكأس العالم.
من جهته يؤكد الأكاديمي سعود أن المغرب ضخ مخصصات كبيرة في البنية التحتية لجذب المستثمرين، لكن التحدي يكمن في أن تولد هذه البنية عائدات لتفادي أي عواقب سيئة.
إعلانأما الخبير الاقتصادي ياسين أعليا فدعا إلى اللجوء إلى التمويلات الذاتية لتقليص المخاطر، ومناقشة تحمل عبء التنظيم بشكل جدي مع جيران المغرب.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا