أدنوك للتوزيع توزع 1.285 مليار درهم أرباح نقدية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم تعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2023، حيث سيكون تاريخ 3 أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية.
وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2023 التي من المتوقع أن تبلغ على الأقل 2.
أخبار ذات صلة
وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لعام 2024 وما يليه السنوات على توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، ما سيعزز فرص النمو وقدرة الشركة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.
ومنذ الطرح العام الأولي في عام 2017، حققت "أدنوك للتوزيع" عائدات مجزية للمساهمين من خلال سياستها لتوزيع الأرباح التصاعدية التي شهدت منذ الطرح العام الأولى توزيع أرباح إجمالية بلغت 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تواصل أدنوك للتوزيع تحقيق عائدات مجزية لمساهميها مدعومة بالتركيز على استراتيجيتنا للنمو الذكي وتعزيز تنافسية أعمالنا وتحقيق قيمة إضافية من خلال تحسين كفاءة الأعمال لنصبح الوجهة المفضلة للعملاء. وأضاف :" كما أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية ثابتة وقوية يدعمان التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو المستقبلي، مما يعود بالمزيد من الأرباح على المساهمين"، مشدداً على مواصلة الشركة الجهود الاستباقية لتلبية جميع احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة تعزز مكانة أدنوك للتوزيع الرائدة، مع العمل أيضًا على تعزيز زخم النمو الحالي وتحقيق المزيد من العائدات المجزية للمساهمين بالتركيز على كسب ثقة العملاء والإلتزام باستدامة نمو الأرباح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للتوزيع أدنوک للتوزیع ملیار درهم عام 2023
إقرأ أيضاً:
مسؤول نقابي يطالب برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، اليوم الثلاثاء، برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم سنويا.
وتحدث زويتن في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، نظمه مستشاروا النقابة في مجلس المستشارين، عن موضوع التمويلات المبتكرة، مشيرا إلى بيع العقارات العمومية، مستشفيات ومراكز صحية، بمعدل 35 مليار درهم سنويا، تستعمل في ميزانية التسيير.
وشدد زويتن على أن هناك « حاجة إلى الترشيد من أجل تحسين عجز الميزانية »، مشددا على أن هناك حاجة إلى تقييم هذه العملية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، لكشف أثر العملية على الميزانية العامة.
وأوضح زويتن أن نقابته تطالب بـ »تدارك الثغرات الموجودة في مشروع قانون المالية، ومعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور ».
ودعا زويتن أيضا إلى بحث « الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور »، وتعميم الإعفاءات الضريبية لتشمل الأرامل، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، ودعم الطلبة والشباب في السكن والزواج والشغل.
كما دعا المتحدث إلى « تحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، وبتخفيض الضريبة، وأيضا تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين، والرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني برفع الرسوم على الواردات- الدواء نموذج
الاتحاد يعسكر في دبي