وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية،
.
وأوضح أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
اقرأ أيضازيت وسكر وشاي وجبنة.. التموين تطرح 4 سلع أساسية ب 50 جنيها
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فضلًا على تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الدولة نجحت أيضًا فى تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيه بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا الى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اللقاء المصرفي الإسلامي يناقش المعاملات المالية ودورها في التنمية والاستقرار الاقتصادي
ناقش اللقاء المصرفي الإسلامي 2024 اليوم أهمية المعاملات المالية الإسلامية ودورها الفعّال في التنمية والاستقرار الاقتصادي، جاء ذلك برعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. وأشار راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني قائلا: "إنَّ حجم العمل المصرفي الإسلامي ينمو بشكل متسارع ليس فقط في العالم الإسلامي بل في كافة أنحاء العالم، ويعتبر القطاع المصرفي الإسلامي العماني من بين الأفضل من حيث النمو منذ انطلاقته في عام 2012م. مشيرًا إلى أن موجودات القطاع المصرفي الإسلامي تنمو سنويا بما يتجاوز 11%؛ حيث بلغ إجمالي الموجودات 7.8 مليار ريال عماني في يونيو الماضي، وهو ما يشكل 18% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي".
وأضاف الغساني: لعبت المصارف الإسلامية دورا فعّالا في التنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي التمويلات 6.4 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 10.5% مقارنة مع العام الماضي، ويشير هذا الأداء الجيد إلى حرص المصارف الإسلامية على تقديم التمويلات اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومما يدلل على ثقة الجمهور بهذه الصناعة هو ارتفاع الودائع بنسبة 15% نظرا للأوعية الادخارية المتنوعة التي توفرها هذه المصارف والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إلى أنَّ مؤشرات السلامة والاستقرار المالي لهذا القطاع تظهر متانة مالية راسخة؛ حيث قاربت نسبة كفاية رأس المال 16% في نهاية عام 2023م. واستمرت أيضا إيرادات القطاع في النمو، حيث تجاوزت 63 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023م وبنسبة نمو قاربت 9%. ويعمل القطاع المصرفي الإسلامي من خلال 100 فرع تقدم خدمات مصرفية متعددة بما يشمل خدمات المدفوعات والتحويلات الإلكترونية المتنوعة. وهذا الانتشار والتوسع يعززان من الشمول المالي ويدلّلان على قدرة القطاع على المنافسة والتطوير والابتكار في مجالات الصيرفة الإسلامية المختلفة.
قطاع الصيرفة الإسلامية
من جهته أوضح خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، أهمية أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في الخليج بشكل عام وفي سلطنة عُمان بشكل خاص، مستعرضًا أبرز التطورات التنظيمية والتشريعية الذي شهدها القطاع خلال المرحلة الماضية وأهم المؤشرات المتحققة. كما أوضح أنَّ الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 25% من إجمالي الأصول المصرفية؛ بينما شهدت سلطنة عُمان زيادة في حصتها في السوق المصرفي الإسلامي بمقدار 88 نقطة على أساس سنوي؛ مما يعكس كفاءة الحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدور الكبير الذي تؤديه البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف الكايد أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد نموًّا إيجابيًّا مستمرًا خلال عام 2024، وظل وضع السيولة في النظام المصرفي مستقرًا على الرغم من بعض الضغوط على الأسعار لدعم الطلب المحلي والنمو الاقتصادي. ورغم زيادة حجم الميزانيات العمومية للبنوك، سجلت نسبة التمويلات غير المنتظمة (NPAs) إلى إجمالي الائتمان زيادة طفيفة، لكنها بقيت أقل بكثير مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي. كما واصل القطاع المصرفي دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بفضل الفائض في الحساب المالي والجاري الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وتُساعد الرسملة القوية قدرة البنوك على مواجهة الخسائر المحتملة. كما أكد الدور المحوري الذي تؤديه البيئة التنظيمية للقطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان، حيث أدّت السياسات والتشريعات والمبادرات الحكومية البارزة إلى تحفيز نمو الصيرفة الإسلامية.
الاستثمارات الإسلامية في أسواق المال
وقدَّم هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ورقة العمل الرئيسية بعنوان "الاستثمارات الإسلامية في أسواق المال". تطرق السالمي في ورقته إلى تعريفات شاملة حول الصكوك، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والبنوك الإسلامية، والأسهم والودائع الإسلامية. كما استعرض عددًا من المؤشرات المهمة، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي، ومؤشر FTSE لشركات الاستثمار الإسلامي، ومؤشر Mscl الإسلامي.
واستعرض السالمي مؤشرات أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى تاريخ تأسيس المؤشرات الإسلامية في المنطقة، مركزًا على حجم ومسيرة الاستثمارات الإسلامية في سلطنة عمان. كما تناول المؤشر الشرعي لبورصة مسقط (MSXSI)، الذي يقيس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع الشريعة الإسلامية، وفقًا للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
بعد ذلك، قدَّم علي بن أحمد اللواتي، مساعد المدير العام للأعمال المصرفية للشركات في ميثاق للصيرفة الإسلامية، عرضًا رئيسيًا بعنوان "النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية". وبرز في عرضه أهمية الصيرفة الإسلامية في اعتمادها على الأصول الحقيقية وتبنيها لنظام الاستثمار المسؤول والمستدام. كما أوضح إسهاماتها في تجنب الأزمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، ودعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض اللواتي مسيرة تطور الصيرفة الإسلامية عالميًا، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية 3.9 تريليون دولار في أكثر من 80 دولة، مع وجود 10 أسواق رئيسية تستحوذ على 95% من الحصة الإجمالية.
تتويج الفائزين بجوائز "ثمار"
عقب ذلك، تم إعلان الفائزين بالنسخة الأولى من جوائز التميز في المالية الإسلامية (ثمار). حيث توج بنك نزوى بلقب أفضل بنك إسلامي، بينما حصل "ميثاق" على جائزة أفضل نافذة مصرفية إسلامية. وفي فئة أفضل استثمار متوافق مع الشريعة، نال صندوق الكوثر جائزة الأفضل في الصناديق الاستثمارية، بينما ذهبت جائزة الصناديق الوقفية إلى صندوق معين. كذلك، حصلت "تكافل عُمان" على جائزة أفضل شركات التمويل والتأمين التكافلي، وتوج بنك نزوى بجائزتي "التحول الرقمي" و"الاستدامة". كما حصلت منصة مأمون للتمويل الجماعي على جائزة أفضل الشركات الناشئة في قطاع المالية الإسلامية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية