الزراعة تكشف عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الزراعة عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي للبلاد التي تعاني نقصاً كبيراً بإمدادات نهري دجلة والفرات، الأمر الذي أثر في الواقع الزراعي بشكل عام، وتسبب بتزايد الأراضي المتصحرة، في حين دعا متخصص بالشأن البيئي إلى ضرورة وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لاسيما المياه.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الخطة الزراعية الشتوية للعام 2023 و2024، أقرت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بمساحة مليون و500 ألف دونم، اعتماداً على الري السيحي، وقسمت بواقع مليون و450 ألف دونم لمحصول الحنطة، و37 ألف دونم لمحصول الشعير، و10 آلاف و500 دونم لمحاصيل الخضر الشتوية، إضافة إلى ما يقارب 4 ملايين دونم اعتماداً على الآبار والمياه الجوفية، وتحديداً على منظومات الري الحديثة".وأضاف سهر أنَّ "المساحات الزراعية المحددة للخطة الشتوية ستتم إعادة النظر فيها مع وزارة الموارد خلال منتصف تشرين الثاني، اعتماداً على الخزين المائي، فإذا كانت السنة مطرية فستتم زيادة المساحات للخطة الزراعية الشتوية". ووفقاً لتوقعات وزارة الزراعة بشأن إعادة النظر بالخطة الشتوي، لفت المتخصص الدولي بالشأن البيئي، خالد سليمان لـ"الصباح" إلى أنَّ للتغيرات المناخية ارتباطات وثيقة بالواقع الاقتصادي، حيث يلعب ارتفاع درجات الحرارة دوراً أساسياً في إرباك الجانب الزراعي وتعطيل العديد من المشاريع.وحذر سليمان من "الآثار الوخيمة التي تتركها العواصف الترابية، والمتمثلة في تعطيل الحركة بكامل أشكالها" داعياً في الوقت ذاته- لمواجهة تلك الآثار الوخيمة في الاقتصاد- إلى وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لاسيما المياه التي ينبغي استغلالها بشكل أمثل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إعادة النظر
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية