الزراعة تكشف عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الزراعة عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي للبلاد التي تعاني نقصاً كبيراً بإمدادات نهري دجلة والفرات، الأمر الذي أثر في الواقع الزراعي بشكل عام، وتسبب بتزايد الأراضي المتصحرة، في حين دعا متخصص بالشأن البيئي إلى ضرورة وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لاسيما المياه.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الخطة الزراعية الشتوية للعام 2023 و2024، أقرت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بمساحة مليون و500 ألف دونم، اعتماداً على الري السيحي، وقسمت بواقع مليون و450 ألف دونم لمحصول الحنطة، و37 ألف دونم لمحصول الشعير، و10 آلاف و500 دونم لمحاصيل الخضر الشتوية، إضافة إلى ما يقارب 4 ملايين دونم اعتماداً على الآبار والمياه الجوفية، وتحديداً على منظومات الري الحديثة".وأضاف سهر أنَّ "المساحات الزراعية المحددة للخطة الشتوية ستتم إعادة النظر فيها مع وزارة الموارد خلال منتصف تشرين الثاني، اعتماداً على الخزين المائي، فإذا كانت السنة مطرية فستتم زيادة المساحات للخطة الزراعية الشتوية". ووفقاً لتوقعات وزارة الزراعة بشأن إعادة النظر بالخطة الشتوي، لفت المتخصص الدولي بالشأن البيئي، خالد سليمان لـ"الصباح" إلى أنَّ للتغيرات المناخية ارتباطات وثيقة بالواقع الاقتصادي، حيث يلعب ارتفاع درجات الحرارة دوراً أساسياً في إرباك الجانب الزراعي وتعطيل العديد من المشاريع.وحذر سليمان من "الآثار الوخيمة التي تتركها العواصف الترابية، والمتمثلة في تعطيل الحركة بكامل أشكالها" داعياً في الوقت ذاته- لمواجهة تلك الآثار الوخيمة في الاقتصاد- إلى وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لاسيما المياه التي ينبغي استغلالها بشكل أمثل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إعادة النظر
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب الرئيس وينقذ الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي و12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، انتخب البرلمان اللبناني بالأمس قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، وهي خطوة مهمة للانفراج السياسي بالبلاد، وعودة اقتصاد البلاد للحياة بعد حرب مدمرة استمرت 14 شهرا، بين لبنان وإسرائيل، والتي تركت وراءها اقتصادا هشا، وفاقم الأزمة المالية التي أدت إلى تخلف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند قبل خمس سنوات، لكن ومنذ الأمس شهدت سندات لبنان الدولارية "اليوروباوندز" ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس التفاؤل والأماني حول استقرار البلاد.
ويحظى الرئيس عون بدعم أمريكا بسبب الدور المحوري للجيش اللبناني في الحفاظ على وقف إطلاق النار، وهي خطوة مهمة في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي من الأزمة المالية.
وقدرت الخسائر الأولية لاقتصاد لبنان بسبب الحرب حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم اقتصاد لبنان الذي بلغ بنهاية العام الماضي 18 مليار دولار، وهنا تبرز أسئلة عدة منها مَن يعيد إعمار لبنان ومَن يدفع الفاتورة؟ وهل يمكن إعادة إطلاق الاقتصاد، وهو الأمر الذي يحتاج لإقرار موازنة تعكس الواقع.
وحسب تصريحات لمسئولين لبنانيين، وصلت خسائر القطاع السياحي والزراعي، حوالي 5 مليارات دولار، والممتلكات 3 مليارات دولار، مع وصول عدد النازحين إلى 1.4 مليون شخص، و1.2 مليون عاطل عن العمل، وتوقفت 30% من المصانع الموجودة في المناطق المستهدفة عن العمل، وانخفض نشاط القطاع الصناعي ككل، بحدود 50 %.
وانخفض النشاط الزراعي في لبنان بأكثر من 40%، وانخفض مستوى الأعمال بحدود 85 % بسبب الحرب، فهناك 15 ألف مؤسسة تضررت بشكل جزئي أو كلي ويعمل فيها نحو 250 ألف موظف وعامل توقفوا عن العمل، فضلا عن الخسائر المباشرة التي شملت الدمار الكلي والجزئي للمباني والوحدات السكنية، بما لا تقل عن 5.2 مليارات دولار، وأضرار في البنية التحتية، مثل شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والطرق، بقيمة 600 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية نحو 520 مليون دولار، إلى جانب تكاليف إزالة الأنقاض وإصلاح السيارات المتضررة بما يقدر430 مليون دولار، وقد دمرت الحرب 48 ألفا من الوحدات السكنية كليا و32 ألف بشكل جزئي فيما يصل عدد الوحدات التي بها أضرار بسيطة بـ 150 ألفا.
ووفقا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، فإن الخيار الوحيد أمام لبنان هو تنفيذ التعهدات والالتزامات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي، وأن إعادة الإعمار قد تكلف 6 مليارات دولار.
وفي رأيي فإن البداية تكون في الإسراع تشكيل حكومة متوافق عليها دوليا ومحليا، يمكنها تنفيذ الإصلاحات وبدء إعادة الإعمار بشكل فوري، عبر إنشاء لجنة للكشف عن الأضرار الحقيقة بعد ما وضعت الحرب أوزارها، مع عقد مؤتمر دولي لجذب منح واستثمارات أجنبية، ما يعزز خلق فرص العمل ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وبعد انتهاء الحرب يجب علي لبنان تحقيق عدة أهداف هي دعم السكان المتضررين وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، بمن فيهم النساء والفقراء وضمان المشاركة في صنع القرار وإعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي المستدام، وتنفيذ الإصلاح لدعم إعادة الإعمار والمساعدة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة والشفافية.
وبعد انتخاب الرئيس الجديد، تترقب الأوساط الاقتصادية الخطوات التي سيتخذها العماد جوزيف عون لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، فقد أشار في خطاب القسم، أمام البرلمان إلى تبنيه مفهوم "الاقتصاد الحر"، المبني على حرية التبادل الاقتصادي وحرية التجارة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية