الزراعة تكشف عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الزراعة عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي للبلاد التي تعاني نقصاً كبيراً بإمدادات نهري دجلة والفرات، الأمر الذي أثر في الواقع الزراعي بشكل عام، وتسبب بتزايد الأراضي المتصحرة، في حين دعا متخصص بالشأن البيئي إلى ضرورة وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لاسيما المياه.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الخطة الزراعية الشتوية للعام 2023 و2024، أقرت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بمساحة مليون و500 ألف دونم، اعتماداً على الري السيحي، وقسمت بواقع مليون و450 ألف دونم لمحصول الحنطة، و37 ألف دونم لمحصول الشعير، و10 آلاف و500 دونم لمحاصيل الخضر الشتوية، إضافة إلى ما يقارب 4 ملايين دونم اعتماداً على الآبار والمياه الجوفية، وتحديداً على منظومات الري الحديثة".وأضاف سهر أنَّ "المساحات الزراعية المحددة للخطة الشتوية ستتم إعادة النظر فيها مع وزارة الموارد خلال منتصف تشرين الثاني، اعتماداً على الخزين المائي، فإذا كانت السنة مطرية فستتم زيادة المساحات للخطة الزراعية الشتوية". ووفقاً لتوقعات وزارة الزراعة بشأن إعادة النظر بالخطة الشتوي، لفت المتخصص الدولي بالشأن البيئي، خالد سليمان لـ"الصباح" إلى أنَّ للتغيرات المناخية ارتباطات وثيقة بالواقع الاقتصادي، حيث يلعب ارتفاع درجات الحرارة دوراً أساسياً في إرباك الجانب الزراعي وتعطيل العديد من المشاريع.وحذر سليمان من "الآثار الوخيمة التي تتركها العواصف الترابية، والمتمثلة في تعطيل الحركة بكامل أشكالها" داعياً في الوقت ذاته- لمواجهة تلك الآثار الوخيمة في الاقتصاد- إلى وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لاسيما المياه التي ينبغي استغلالها بشكل أمثل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إعادة النظر
إقرأ أيضاً:
امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمناطق الخضراء ومنع التوسع العشوائي على حساب البساتين، أعلنت أمانة بغداد عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم دخول المواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية في العاصمة، ضمن مسعى يهدف إلى التصدي لظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية خارج إطار التخطيط العمراني الرسمي.
واوضح المتحدث الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الآلية الجديدة تشمل تصنيف الساكنين في المناطق الزراعية إلى فئتين، يُسمح لهما بإدخال المواد الإنشائية وفق شروط محددة.
وبيّن أن الفئة الأولى تشمل من يقومون بأعمال الترميم أو الصيانة للمنازل القائمة، بينما تقتصر الفئة الثانية على أولئك الذين يسعون لإضافة بناء إلى دور مشيدة مسبقاً أصبحت بمثابة "واقع حال".
وأشار الجنديل، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تجديد قرارات الأمانة بمنع إدخال أي مواد بناء إلى الأراضي الزراعية الجديدة التي يُراد تحويلها إلى وحدات سكنية، في مسعى واضح للحفاظ على البنية الزراعية والمساحات الخضراء من الزوال، لافتاً إلى أن استمرار عمليات البناء العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والعمران المخطط لهما ضمن التصميم الأساسي للمدينة.
وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الأمانة، أوضح الجنديل، أن بعض المناطق الزراعية تتلقى دعماً خدمياً في حالات خاصة بدواعٍ إنسانية، رغم أنها خارج حدود التصميم الرسمي لبغداد، وتشمل هذه الخدمات سحب مياه الأمطار عند غزارتها ورفع النفايات، ضمن قدرات الأمانة وإمكانياتها المتوفرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية