الزراعة تكشف عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي

الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الزراعة عن إمكانيَّة إعادة النظر "بالخطة الشتويَّة" اعتماداً على الخزين المائي للبلاد التي تعاني نقصاً كبيراً بإمدادات نهري دجلة والفرات، الأمر الذي أثر في الواقع الزراعي بشكل عام، وتسبب بتزايد الأراضي المتصحرة، في حين دعا متخصص بالشأن البيئي إلى ضرورة وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لاسيما المياه.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الخطة الزراعية الشتوية للعام 2023  و2024، أقرت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بمساحة مليون و500 ألف دونم، اعتماداً على الري السيحي، وقسمت بواقع مليون و450 ألف دونم لمحصول الحنطة، و37 ألف دونم لمحصول الشعير، و10 آلاف و500 دونم لمحاصيل الخضر الشتوية، إضافة إلى ما يقارب 4 ملايين دونم اعتماداً على الآبار والمياه الجوفية، وتحديداً على منظومات الري الحديثة".وأضاف سهر أنَّ "المساحات الزراعية المحددة للخطة الشتوية ستتم إعادة النظر فيها مع وزارة الموارد خلال منتصف تشرين الثاني، اعتماداً على الخزين المائي، فإذا كانت السنة مطرية فستتم زيادة المساحات للخطة الزراعية الشتوية". ووفقاً لتوقعات وزارة الزراعة بشأن إعادة النظر بالخطة الشتوي، لفت المتخصص الدولي بالشأن البيئي، خالد سليمان لـ"الصباح" إلى أنَّ للتغيرات المناخية ارتباطات وثيقة بالواقع الاقتصادي، حيث يلعب ارتفاع درجات الحرارة دوراً أساسياً في إرباك الجانب الزراعي وتعطيل العديد من المشاريع.وحذر سليمان من "الآثار الوخيمة التي تتركها العواصف الترابية، والمتمثلة في تعطيل الحركة بكامل أشكالها" داعياً في الوقت ذاته- لمواجهة تلك الآثار الوخيمة في الاقتصاد- إلى وضع سياسات بيئية مستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لاسيما المياه التي ينبغي استغلالها بشكل أمثل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز