وزير البترل: تعظيم فرص القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة المٌحَدَثة لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 والتي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة تحدد أولويات الاستثمار فيها وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/2023.

وأضاف الملا أن الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الأموال وجذب استثمارات وطنية وعالمية إلى مشروعات البتروكيماويات الجديدة من خلال شراكات استثمارية مع كيانات قطاع البترول وتشجيع شراكة القطاعين الحكومي والخاص في البتروكيماويات، لافتاً إلى أن مشروع إنتاج الصودا آش( كربونات الصوديوم ) الجاري إجراءات إقامته بمدينة العلمين الجديدة يعتبر بداية حقيقية لهذه المشاركة وأنه قد تم التعاون كذلك مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص في مشروع إنتاج السيليكون الجار إقامته بالعلمين والذي سيوفر منتجات تستفيد منها قطاعات وصناعات مختلفة يحتاجها السوق.

وأوضح الملا أن الوزارة توجهت في إطار استراتيجيتها المٌحَدَثة إلى إقامة هذين المشروعين الفريدين إلى جانب الإسراع بمشروع إنتاج الألواح الخشبية MDF من قش الأرز بالبحيرة لما لها من أهمية بالغة في توفير منتجات وخامات يتم استيرادها بتكلفة كبيرة علي الاقتصاد وإحلالها بمنتج مصري الصنع خاصة وأن المشروعات الثلاثة لا تتطلب استثمارات ضخمة وتعتمد على مواد خام متوفرة محليا، كما أن إحداها وهو مشروع إنتاج ألواح MDF ذو مردود بيئي كذلك للمساعدة في الاستفادة من قش الأرز بدلاً من حرقه، كما أصبحت هذه المشروعات نموذجاً في الاقتصاد الوطني يشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات في مشروعات مماثلة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت علي تهيئة كافة الإمكانيات والمقومات مثل الأراضي وغيرها وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية وقيام الصناعات والمشروعات الجديدة للبتروكيماويات مما يمثل عاملاً مؤثراً في تحفيز الاستثمار وخاصة بمنطقة العلمين الجديدة المهيئة لإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً.

وأكد الملا أن الوزارة تعمل إلى جانب ذلك على زيادة طاقة الإنتاج من مختلف المشروعات والمجمعات الصناعية القائمة للبتروكيماويات وتطوير وحداتها الإنتاجية وهناك خطط جارٍ تنفيذها مشيراً إلى ما تم مؤخراً من تطوير لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية إحدى قلاع القطاع العام بالإسكندرية لتعظيم إنتاجها الذي يتسم بارتفاع جودته ويحتاجه السوق المحلي.

واستعرض المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أبرز ما تم إنجازه في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة للبتروكيماويات.

كشف عن أنه خلال العام الماضي تم إطلاق أعمال مشروعي إنتاج السيليكون وإنتاج الصودا آش، حيث عٌقدت الجمعية التأسيسية لشركة الصودا آش وتساهم الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة 20% في رأس مال المشروع ممثلة لقطاع البترول، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الذي يساهم في إحلال الواردات، موضحاً أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع، والبدء في إجراءات اختيار المقاول العام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 684 مليون دولار، وتدخل مادة الصودا آش في العديد من الصناعات كالزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة والتعبئة والتغليف واللدائن والمطاط والبلاستيك والدهانات.

وأشار إلى أن مشروع العلمين لمنتجات السليكون يساهم فيه قطاع البترول بنسبة 40% بالشراكة مع استثمارات للقطاعين الحكومي والخاص، وأنه يندرج ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة، ويهدف لاستغلال خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محلياً كمادة تغذية لإنتاج 45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 172 مليون دولار، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى من هذه المادة التي تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية كصناعة الألومنيوم.

المصدر: الأسبوع