مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جنيف - صفا
دعا مركز العودة الفلسطيني إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يحرم الشباب الفلسطيني من حقهم في العمل والتنمية.
وأشار المركز إلى أن معدل البطالة الإجمالي في غزة يبلغ 47%، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، فيما يبلغ معدل البطالة بين الشباب من حملة الشهادات المتوسطة أو الجامعية أكثر من 74%.
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية أمام المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التنمية، أثناء جلسة عُقدت تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين.
وأوضح أن هذه المعدلات المرتفعة هي نتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد والأسواق، مما يجعل من الصعب على الشباب العثور على وظائف.
وأضاف أن البطالة بين الشباب مشكلة خطيرة لها عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات، حيث يؤدي الحصار إلى الفقر والبطالة والجريمة، مما يساهم في تفاقم الصراع، كما يحرم الشباب الفلسطيني من الحق في تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وشدد على أهمية دور الشباب في التنمية، مؤكدًا أن الحصار المفروض منذ العام 2006 يحرم الشباب الفلسطيني من الحق في القيام بهذا الدور الحيوي.
وطالب مركز العودة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء هذا الحصار المفروض على قرابة مليونين و300 ألف فلسطيني بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز العودة غزة حصار غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب"،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج".
واستشهد بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف "وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم،وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج،وتمكين المرأة إقتصاديًا،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتابع: كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير، إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.