جنيف - صفا

دعا مركز العودة الفلسطيني إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يحرم الشباب الفلسطيني من حقهم في العمل والتنمية.

وأشار المركز إلى أن معدل البطالة الإجمالي في غزة يبلغ 47%، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، فيما يبلغ معدل البطالة بين الشباب من حملة الشهادات المتوسطة أو الجامعية أكثر من 74%.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية أمام المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التنمية، أثناء جلسة عُقدت تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين.

وأوضح أن هذه المعدلات المرتفعة هي نتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد والأسواق، مما يجعل من الصعب على الشباب العثور على وظائف.

وأضاف أن البطالة بين الشباب مشكلة خطيرة لها عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات، حيث يؤدي الحصار إلى الفقر والبطالة والجريمة، مما يساهم في تفاقم الصراع، كما يحرم الشباب الفلسطيني من الحق في تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وشدد على أهمية دور الشباب في التنمية، مؤكدًا أن الحصار المفروض منذ العام 2006 يحرم الشباب الفلسطيني من الحق في القيام بهذا الدور الحيوي.

وطالب مركز العودة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء هذا الحصار المفروض على قرابة مليونين و300 ألف فلسطيني بغزة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: مركز العودة غزة حصار غزة

إقرأ أيضاً:

مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران

حددت كل من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مزايا العودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحة أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وسيتم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية في هذا الشأن.

مزايا عودة العمل بقانون البناء الموحد

- سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين

- يُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء

- يُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء

-  توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال

- إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية

- تنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية

إجراءات تفعيل قانون البناء الموحد

- سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة

- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة

-  الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

- تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين

مزايا التصالح على المباني المخالفة

- إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي.

- زيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

- الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر وخاصة بالمدن الجديدة.

- استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • كيف تسهم المبادرات المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
  • «التنمية المحلية» تتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتطوير مركز سقارة للتدريب
  • «التنمية المحلية»: العودة لقانون البناء الموحد يخفف العبء على المواطن
  • البطالة بين السعوديين تنخفض مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
  • مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
  • سفير خادم الحرمين الشريفين يسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة ومحيطها
  • "جهود الدولة في مواجهة البطالة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم
  • المنيا الأولى في تنفيذ مبادرة مشروعك حسب تقرير وزارة التنمية المحلية
  • المنيا الأولى في تنفيذ مبادرة "مشروعك"
  • المنيا تتصدر.. 23.5 ألف مشروع جديد توفر آلاف فرص العمل