مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جنيف - صفا
دعا مركز العودة الفلسطيني إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يحرم الشباب الفلسطيني من حقهم في العمل والتنمية.
وأشار المركز إلى أن معدل البطالة الإجمالي في غزة يبلغ 47%، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، فيما يبلغ معدل البطالة بين الشباب من حملة الشهادات المتوسطة أو الجامعية أكثر من 74%.
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية أمام المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التنمية، أثناء جلسة عُقدت تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين.
وأوضح أن هذه المعدلات المرتفعة هي نتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد والأسواق، مما يجعل من الصعب على الشباب العثور على وظائف.
وأضاف أن البطالة بين الشباب مشكلة خطيرة لها عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات، حيث يؤدي الحصار إلى الفقر والبطالة والجريمة، مما يساهم في تفاقم الصراع، كما يحرم الشباب الفلسطيني من الحق في تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وشدد على أهمية دور الشباب في التنمية، مؤكدًا أن الحصار المفروض منذ العام 2006 يحرم الشباب الفلسطيني من الحق في القيام بهذا الدور الحيوي.
وطالب مركز العودة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء هذا الحصار المفروض على قرابة مليونين و300 ألف فلسطيني بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز العودة غزة حصار غزة
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.