بتهمة إهانة الملك.. السلطات في تايلاند تصدر حكمها على أحد قادة الاحتجاجات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قضت محكمة تايلاندية، الثلاثاء، بسجن أحد الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية التي يقودها الشباب في المملكة لمدة أربع سنوات بتهمة إهانة الملك.
إقرأ المزيد
وأدين أنون نومبا، 39 عاما، بموجب قوانين "العيب في الذات الملكية" الصارمة في تايلاند بسبب خطاب ألقاه في بانكوك عام 2020 في ذروة تظاهرات الشوارع.
وكان أنون واحدا من عدد من المتظاهرين الذين وجهوا دعوات غير مسبوقة لإصلاح النظام الملكي والتشريع الذي يحمي الملك ماها فاجيرالونجكورن وعائلته المقربة من الانتقادات.
وقضت المحكمة الجنائية في بانكوك الثلاثاء بأن خطاب أنون عام 2020 يرقى إلى مستوى "العيب في الذات الملكية"، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.
كما تم تغريمه 20 ألف بات (550 دولارا) لانتهاكه مرسوم الطوارئ الساري في ذلك الوقت.
وقال أنون لدى دخوله المحكمة مع شريكته وطفلهما قبل النطق بالحكم: "إن فقدان الحرية الشخصية هو تضحية أنا على استعداد لتقديمها".
وقال "لقد قطعنا شوطا طويلا وشهدنا الكثير من التغييرات في المشهد السياسي التايلاندي منذ الحركة في عام 2020".
وبعد صدور الحكم، وصف محاميه كريسادانغ نوتشاراس أنون بأنه "رجل بريء" وقال إنهم سيستأنفون الحكم على الأرجح.
وقال للصحفيين خارج المحكمة "العائلة والأصدقاء يحاولون تقديم كفالة للإفراج المؤقت".
أنون، محامي حقوق الإنسان، هو واحد من أكثر من 150 ناشطا تم اتهامهم بموجب قوانين العيب في الذات الملكية، والتي يشار إليها غالبا باسم "112" ذي الصلة بالقانون الجنائي.
وقبيل الجلسة، تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين الشباب أمام المحكمة، وقد ارتدى العديد منهم قمصانا مكتوب عليها "رقم 112" لإظهار الدعم لأنون.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة إكس، يهدف المرسوم إلى تعزيز البيئة الفنية في الدولة، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين ومجتمعات الموهوبين.
ويهتم بدعم المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها، وتقديم التسهيلات الحكومية اللازمة لها وفق التشريعات النافذة بالدولة، إلى جانب تشجيع السلطات المعنية لتقديم الحوافز وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية.
كما يهدف المرسوم إلى تنظيم إطار حوكمة المؤسسات الفنية لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها بإجراءات مبسطة، إضافة إلى تنظيم إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية وفق تصاريح وموافقات لازمة من السلطات المختصة.
#حكومة_الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية pic.twitter.com/NH9mMwxG52
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 24, 2024
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر