5.3 مليون عائلة استفادت من الانترنيت عبر الهاتف الثابت
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن عدد العائلات التي تم تزويدها بتكنولوجيا الانترنيت عبر الهاتف الثابت، قفز من 3.5 مليون خلال سنة 2020 إلى 5.3 مليون خلال 2023. حيث أوضح أن ذلك جرى بفضل المشاريع والجهود التي تم تكثيفها من أجل عصرنة القطاع وتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطن”.
كما أشار وزير البريد، إلى أن “الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في مجال تزويد السكنات بالإنترنت. بواسطة الهاتف الثابت عبر كافة التراب الوطني”.
وصرح بيبي تريكي, اليوم الاثنين، خلال زيارته لولاية قسنطينة أن نسبة الربط بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل بذات الولاية. قد بلغت أكثر من 34 بالمائة. من مجموع المستفيدين من خدمة الإنترنت.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية لهذه الولاية أن “أكثر من ثلث العائلات بهذه الولاية. قد تم تدعيمها بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل عبر الهاتف الثابت”. مشيرا إلى أنه قد أعطى تعليمات لتسريع وتيرة مشاريع الربط عبر باقي السكنات على مستوى الولاية.
ربط 7000 مسكن بشبكة الألياف البصرية في علي منجليكما أشرف الوزير على عملية ربط 7.000 مسكن بشبكة الألياف البصرية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. ووضع حيز الخدمة لهوائي تابع لشركة موبيليس بالتوسعة الغربية بهذه المدينة الجديدة. وكذا ربط 5.000 مسكن عبر أحياء 20 أوت, بوجنانة و 5 جويلية (بلدية قسنطينة) بشبكة الألياف البصرية التي تصل إلى غاية المنازل.
في حين، تفقد الوزير عملية تجديد الشبكة النحاسية القديمة الخاصة بالإنترنت وتعويضها بشبكة الألياف البصرية عبر أحياء هذه الجماعة المحلية. التي بلغت نسبة التغطية بها بالإنترنت 80 بالمائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعشير سيارات مسروقة من أوربا يطيح بشبكة تزوير تضم موظفين بوزارة النقل/رؤساء شركات/وسطاء
زنقة 20 . الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وانطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه بهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.