الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الساكت يدعو الحكومة إلى وضع خطة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص
قال عضو غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جدًا.
وأضاف الساكت في حديثه لـ"رؤيا"، الثلاثاء، أن الشراكة بين القطاعين تسهم في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التي تعزز تطوير الأردن وخلق فرص عمل.
وأشار إلى وجود العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين مثل مطار الملكة علياء، وميناء الحاويات، وجر مياه الديسي، وتنقية مياه الصرف الصحي.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن يمثل قصة نجاح حقيقية بعد أن تجاوز التحديات
وأكد الساكت أن لابد من وجود تأهيل للشركات الأردنية من أجل المشاركة في هذه مشاريع الشراكة بين القطاعين، بالإضافة إلى تشكيل ائتلاف وطني للمشاركة فيها.
ولفت إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين أسهمت في نجاحات اقتصادية، وزيادة إيرادات الخزينة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأوضح الساكت أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص الأردني تراجع إلى 2.2 بالمئة خلال العقد الماضي، مما يؤكد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
ودعا الحكومة إلى وضع خطة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غرفة صناعة عمان الاقتصاد الأردني الشراکة بین القطاعین
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة