إنسانية الإمارات.. قوة التجاوب ونُبل الرسالة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
إنسانية الإمارات.. قوة التجاوب ونُبل الرسالة
سرعة وحجم الدعم الإغاثي يمثل عاملاً رئيسياً لنجاح المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم المنكوبين، وبكل استحقاق تشكل مسيرة العطاء المبهرة لدولة الإمارات نموذجاً رائداً ومتفرداً وشديد الأهمية لقوة وفاعلية الاستجابات اللازمة بهدف إحداث التغيير المطلوب في حياة المستهدفين والمحتاجين، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد الإنسانية الملهم، إذ تؤكد الإمارات صدارتها المستحقة للدول المانحة خاصة أن ما تقوم به من “فزعات خير” يمثل رافعة لكافة الجهود على مستوى المنطقة والعالم، ومنها استجابتها المتعاظمة دعماً للشعب الليبي الشقيق لتخفيف التداعيات المأساوية الناجمة عن إعصار “دانيال”، معززة سجلها المشرف في حقول العطاء الإنساني والذي يبينه نوع ومدى الدعم المقدم في مواجهة التحدي الذي تمر به ليبيا إذ سارعت منذ الساعات الأولى على وقوع الكارثة إلى إطلاق الجسر الجوي الذي أوصل 622 طناً من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء والإسعافات الأولية على متن 28 طائرة استفادت منها 6386 أسرة، وذلك تأكيداً لنهج الدولة الثابت في تعزيز الدعم الإغاثي ولما يمثله التآخي الإنساني فيها من أولوية راسخة.
التضامن الإنساني قيمة نبيلة وأكثر صوره فاعلية تلك التي تقترن بتقديم دعم يساهم في الحد من الآثار والتداعيات الناجمة عن الكوارث والأزمات والأخذ بيد المنكوبين للتعافي واستعادة حياتهم الطبيعية، وهو ما تعمل عليه الإمارات انطلاقاً من عزيمة الخير التي لا تعرف الحدود وعبر سعيها الدائم لتكون جميع الشعوب بأوضاع جيدة ومستقرة وآمنة على كافة الصعد، وفي ليبيا تضاعف الدعم الإنساني المتعدد الوجوه مؤكدة قدرة فريدة على الإبداع والابتكار وتنويع سبل التجاوب التي تناسب كافة المراحل كالفرق الميدانية لتقييم الأضرار والوقوف على حجم الاحتياجات وإيصال المساعدات اللازمة، كما أن إرسال فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي “DVI” وهو الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى مدينة درنة المنكوبة للقيام بهذه المهام النوعية يقدم صورة مشرفة على مدى احترام الكرامة الإنسانية بكل ما يشكله من عمل نبيل ضمن منظومة الاستجابة المتكاملة.
الدعم الإنساني المتجذر في مسيرة الإمارات وسعيها الحضاري لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة رسالة أمل وجسر تواصل وتكاتف وتعاضد حضاري مع جميع شعوب العالم، وعبر ما تحققه من إنجازات دعماً للشعوب التي تمر بظروف قاهرة، ومع كل استحقاق تنادي فيه الإنسانية حُماتها تكون الإمارات أول من يسارع لتقديم الدعم تأكيداً لما يشكله التجاوب الإنساني فيها من أولوية ونهج ثابت وأصيل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.