السناتور الديمقراطي منينديز يرفض الاستقالة رغم اتهامه رسمياً بتلقي رشاوى من مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حسب لائحة الاتهام فقد ساعد بوب منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
رفض السناتور الديمقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم خلال مؤتمر صحفي إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز "ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر". وكان وليامز أعلن الجمعة أنّه وجّه إلى كلّ من السناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ"جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وبحسب اللائحة فقد ساعد بوب منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وأضافت "من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأميركية واتّخذ اجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية".
أمّا بالنسبة لرجلي الأعمال الآخرين خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُّهم منينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلّقة بهما.
ومنذ الإعلان عن هذه اللائحة الاتهامية تتزايد الدعوات للسناتور الكوبي الأصل للاستقالة من منصبه، بما في ذلك أصوات ديمقراطية تطالبه بالاستقالة.
السناتور الجمهوري رومني في عزلة عقب تصويته ضد ترامبالسناتور الأمريكي روبرت منينديز ينفي تلقيه رشى من مصر ويقول إن المال الذي ضُبط عنده هو من مدخراتهلكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سناتوراً، أكّد الإثنين أنّه واثق من أنّه "ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سناتور عن نيوجيرسي".
وأضاف "بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي"، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك. وأضاف من معقله في يونيون سيتي، وقد أحاط به العشرات من أنصاره "ليست هناك كذبة أكبر من هذه".
وبحسب اللائحة الاتّهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عثر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في منزل منينديز وزوجته في حزيران/يونيو 2022 على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية (ثلاثة كيلوغرامات).
وعن الأموال النقدية التي كانت بحوزته قال السناتور خلال مؤتمره الصحفي إنّه "على مدى 30 عاماً، قمت بسحب آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا".
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة الرئيس المصري عبد الفتّاح "السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات، إلخ...".
وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز.
وكان منينديز اتُّهم عام 2015 بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرّعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.
لكنّ محاكمته ألغيت في 2017 حين لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى حُكم في تلك القضية. وفي 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، طلبت وزارة العدل من قاض كفّ كلّ التعقّبات بحقّه.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ما كان يجب أن تحدث".. السناتور الأمريكي بيرني ساندرز يهاجم بايدن بسبب زيارته للسعودية السناتور المكلّف بترؤس محاكمة ترامب عاد إلى منزله بعد أن أُدخل المستشفى ترامب يفكر في ترشيح وزير سابق بعهد رونالد ريغان لوزارة الدفاع اتهامات عضو مجلس شيوخ فساد الولايات المتحدة الأمريكية مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اتهامات عضو مجلس شيوخ فساد الولايات المتحدة الأمريكية مصر فيضانات سيول البيئة ثقافة لاجئون انتخابات فساد عاصفة روسيا أرمينيا فيضانات سيول البيئة ثقافة لاجئون انتخابات فساد الحکومة المصریة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحرية و التغيير الديمقراطي و رؤية للحوار
توصلت القوى السياسية المنضوية في تحالف "الحرية و التغيير الكتلة الديمقراطية، إلي رؤية جديدة للحل السياسي معروضة للحوار الوطني، و قد أطلقت عليها "رؤية سياسية شاملة لتحقيق السلام و التحول الديمقراطي" تحت شعار " نحو سودان يسع الجميع" في البدء الورقة تعتبر نقلة سياسية جيدة، من مرحلة الحرب و المناكفات السياسية إلي تقديم أراء تتعلق بقضيايا "التعمير و المصالحات الوطنية و السلام و تهيئة البيئة للحوار السوداني ال فيهسوداني لا يقصي أحدا" و أيضا الرؤية تضمنت العديد من عناوين العمل وفقا لتراتيب مراحلية..
تقول الرؤية في ديباجتها (في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه السودان تبرز الحاجة إلي رؤية وطنية شاملة تسعى لمعالجة جذور الأزمة و فتح أفاق جديدة نحو بناء سودان موحد، مستقر، و مزدهر).. في هذا السياق أن التحالف قدم هذه الرؤية.. و تضيف أن هذه الرؤية تعتبر ( مشروع وطني يمهد لاصطفاف وطني جديد يعلي قيم التسامح و يقوم على مباديء الشمول و التوافق، بعيدا عن االإقصاء و التهميش، مع تعزيز قيم الوحدة الوطنية و السيادة و الاستقلال) أن الديباجة مقبولة و لكن كما يقال أن الشيطان يكمن في التفاصيل..
الرؤية تضمنت عدة عناوين: و كل عنوان عليه حمولات كبيرة تحتاج لوحدها حوارات متأنية دون فرض أي امتياز لكتل على الآخرين، خاصة أن الحرب جعلت السودان كله يعاني من التهميش. و كل ولايات السودان تحتاج إلي إعادة تعمير، و الحرب قد فرضت واقعا جديدا، و بالضرورة سوف تفرض معادلات سياسية جديدة، و أيضا رموز سياسية جديدة، تتجاوز تلك الرموز التي قد فشلت في مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر حتى إندلاع الحرب، التي سوف تخرج الساحة السياسية، أولها الميليشيا و كل الذين كانوا وراء إشعال الحرب و الذين كانوا مشاركين في المؤامرة.. صحيح أنها إشكالية سوف ينظر فيها القضاء لكن لابد أن توضع في الأجندة... القضية المهمة أيضا أن الرؤية بنت مشروعها على فئة ضيقة جدا هي القوى السياسية إذا كانت في تحالف الكتلة الديمقراطية أو خارجها، و استبعدت القطاع الجماهيري العريض الذي شكل أكبر سندا للقوات المسلحة و القوى العسكرية المساندة لها في حرب الكرامة.. أن أية معادلة سياسية تحاول أن تخرج القطاع الجماهير العريض من المعادلة السياسية محكوم عليها بالفشل، لأنها تؤسس على مصالح فئة ضيقة، هي نفسها التي أفشلت الفترة الانتقالية السابقة. و هي فئة لا تنظر للعملية السياسية إلا من خلال حظوظها في التعينات الدستورية..
أن الأبواب العناوين التي حملتها الرؤية تتمحور في " المباديء العامة فيها ثمانية بنود .. و الأهداف أربعة بنود منها إنهاء الحرب و الاتفاق على الفترة الانتقالية و ضمان تحقيق الأمن و الاستقرار – و هناك المرتكزات و تتضمن التوافق الوطني و الحوار السوداني السوداني و تكوين الفترة الانتقالية – و تتضمن محاور الأزمة إنهاء الحرب و النظر في المحور السياسي " ثم تتحدث الورقة عن القضايا التي يشملها الحوار الوطني و هي 25 قضية.. ثم تنتقل الرؤية إلي نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.. و قسمتها إلي فترتين الأولى للتأسيس و الثانية للإنتقال.. و هي تذكرني بمصطلح " تصفير العداد " الذي كان الهدف منه محاولة تمديد الفترة الانتقالية دون أن تكون محددة بزمن معروف، بل كانت تريدها القوى التي كانت تحكم في الفترة الانتقالية مفتوحة.. الآن ابتكروا عنوانا بديلا لمصطلح " تصفير العدد" أن تكون الفترة الانتقالية فترتين الأولى للتأسيس و الثانية للانتقال.. و من هي القوى التي يقع عليها عبء تشكيل الحكومة؟ هي القوى السياسية التي كانت مشاركة في الفترة الانتقالية السابقة، و القوى مناط بها تحديد زمن الفترتين " التأسيس و الانتقال" هي نفس القوى السياسية المشار إليها وهي أيضا التي يجب أن تختار المجلس التشريعي .. كل ذلك دون أية انتخابات تشارك فيها الجماهير.. الغريب في الأمر أن القيادات السياسية لا تريد أن تتعلم من التجارب السابقة رغم قساوة الحرب و ما لحق بالمواطنين فيها لا تنظر للمشهد إلا من خلال مصالح ضيقة جدا..
احتفظت الورقة بذات التقسيمات السابقة لأجهزة الحكم " المجلس السيادي و مجلس الوزراء و المجلس التشريعي الذي لم يرى النور و السلطة القضائية السياسية.. ثم تحدثت الورق على المهام التي يجب أن تنجز و هي السياسة الخارجية و العدالة الانتقالية و الإصلاح القانوني و الاقصاد و التعليم و الإعلام و غيرها من العناوين التي ليس عليها خلاف.. و يصبح الخلاف من هي الجهة النوط بها أنجاز كل هذه الأشياء و متى تشير الورقة أن تنجز في "الفترة الانتقالية" رغم أن سياسة الدولة تحتاج أن يبت فيها من قبل قوى شرعية تم اختيارها من قبل الشعب و وثق فيها..
المسألة المهمة: و التي يجب أن نتحدث فيها بالصراح و الوضوح؛ أن قيادات الحركات ما تزال متأثرة بالسياسة التي كانت تتبعها الإنقاذ، أن تفاوض الحركة و تقدم لقيادتها وظائف ثم تنشق فئة و تأتي لكي تتفاوض مرة أخرى لكي تنمح أيضا وظائف أخرى عن طريق استخدام البندقية.. هذا السلوك أصبح معيب جدا لأنه يقدم عناصر لا تملك الكفاءة المطلوبة.. فقط أنها حاملة للسلاح.. فهي يجب أن تفكر بعقلانية و تخاذ القضية بعيدا عن هذه السياسة.. ملاحظة في مؤتمر جوبا أن الحركات قد رفضت تماما مشاركة الأحزاب و تفاوضت مع قيادات من مجلس السيادة تابعة لذات الإقليم.. يجب الآن الخروج من هذه العباءة و نلبس جميعا العباءة الوطنية دون أمتيازات مسبقة.. مادام الوطن كله في حاجة إلي إعادة التعمير.. و يجب علينا أن ننطلق من الشرعية الدستورية التي تشارك فيها الجماهير و ليست فئة ضيقة هي التي تحدد لنا المسار السياسي.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com