الأمم المتحدة: تصاعد تهجير فلسطينيين بالضفة إثر “عنف المستوطنين”
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
القدس – رصدت الأمم المتحدة تصاعد تهجير فلسطينيين من تجمعاتهم السكانية وسط مستويات “غير مسبوقة من عنف المستوطنين” الإسرائيليين بالضفة الغربية.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير أرسلت نسخة منه للأناضول، الإثنين، إنه “منذ العام 2022، هُجر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا بسبب تصاعد أعمال العنف ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين”.
وأضافت: “خلال الفترة ذاتها أسفر 1614 حادثًا مرتبطًا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثًا في الشهر – وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006”.
ولفتت إلى أنه “جُمعت هذه المعلومات من تقييم للاحتياجات الإنسانية أجرته الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات الإنسانية خلال أغسطس/آب الماضي في عشرات التجمعات الرعوية في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقالت الأمم المتحدة: “لم يزل عنف المستوطنين يشهد تصاعدًا في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية. فقد وقعت ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطه حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام الذي سبقه”.
وأضافت: “وهذا أعلى متوسط يومي للحوادث المرتبطة بالمستوطنين وتلحق الضرر بالفلسطينيين منذ أن استهلت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في العام 2006”.
وذكرت الأمم المتحدة إنه من بين 28 تجمعا سكانيا هُجر جميع سكان أربع تجمعات وباتت خالية الآن، وفي ست تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50 بالمائة من سكانها منذ العام 2022 ورحل أكثر من 25 بالمائة من سبع تجمعات أخرى.
وذكرت إنه “انتقل المهجرون إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمنًا”.
وقالت: “كان معظم المهجرين في محافظات رام الله (وسط) ونابلس (شمال) والخليل (جنوب)، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية”.
وأكدت الأمم المتحدة على أنه “ينبغي أن يعتمد الرعاة الفلسطينيون على أنفسهم حسب سبل عيشهم”.
وقالت: “وعوضًا عن ذلك، يحتاج هؤلاء الرعاة إلى المساعدات الإنسانية بسبب عنف المستوطنين وتقصير السلطات الإسرائيلية في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم”.
وأضافت: “يهيئ هذا الوضع، وما يقترن به من عجز الفلسطينيين عن الحصول على الموافقات على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، بيئة قسرية تسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وتابعت الأمم المتحدة: “وفضلًا عن الحاجة الماسة إلى الحماية من عنف المستوطنين ووضع حد للبيئة القسرية، يحتاج الرعاة الفلسطينيون إلى دعم سبل عيشهم، بما يشمل إطعام مواشيهم وحمايتها، كما يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية من المأوى والمياه والتعليم والرعاية الصحية”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن هذا التقرير الأممي.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعت في السنوات الأخيرة الى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عنف المستوطنین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غرق «روبيمار» يؤدي لكارثة بيئية في البحر الأحمر
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت الأمم المتحدة من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، ناجمة عن غرق سفينة الشحن «روبيمار» التي تعرضت لهجوم من قِبل جماعة «الحوثي» في 18 فبراير الماضي. وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للمساهمة في توفير المعدات اللازمة لتنظيف التسرب النفطي الناجم عن غرق السفينة. وأكدت المنظمة أن السفينة التي غرقت في البحر الأحمر تحمل على متنها ما يناهز 22 ألف طن متري من الأسمدة الخطرة، و200 طن من زيت الوقود الثقيل، و80 طناً من الديزل البحري. وأشارت إلى أن بقعة زيتية بطول 29 كيلو مترًا قد تشكلت نتيجة غرق السفينة، مما يُهدد الحياة البحرية وسلامة الملاحة في المنطقة. وأوضحت المنظمة أن السفينة تُغمر حالياً على عمق 100 متر، مما يُصعب عملية تنظيف التسرب.
وناشدت المنظمةُ البحرية المجتمعَ الدولي تقديم المساعدة العاجلة للحكومة اليمنية من أجل تنظيف التسرب النفطي ومنع وقوع كارثة بيئية أكبر.
وتتضمن قائمة المعدات المطلوبة لعملية التنظيف 49 آلة، بما في ذلك معدات احتواء التسربات البحرية، ومركبات يتم التحكم فيها عن بُعد تحت الماء، وعدد من معدات الحماية الشخصية.
وفي سياق آخر، حذّرت الأمم المتحدة من استمرار شحّ التمويل لليمن، حيث لم يتلقَ صندوق التمويل الإنساني لليمن (YHF) حتى الآن، سوى 39 مليون دولار من أصل 43.2 مليون دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في البلاد، وذلك مع حلول منتصف العام الجاري.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية («أوتشا»)، في تقرير حديث، كُشف عنه أمس، أن المساهمات الفعلية حتى الآن بلغت 35.1 مليون دولار من 12 دولة مانحة، بينما لا تزال بقية المبلغ، أي 4.1 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعهدات.
ووفقاً للتقرير الأممي، فقد كانت هولندا أكبر المانحين للصندوق حتى الآن بمساهمة بلغت 10.7 مليون دولار، تليها إيرلندا (6.5 مليون دولار)، ثم بلجيكا (5.4 مليون دولار)، فسويسرا (4.2 مليون دولار)، تليها كندا (3.6 مليون دولار)، فالسويد (2.9 مليون دولار). كما قدمت كل من النرويج واليابان وأيسلندا ولوكسمبورغ وجيرسي والفلبين مبالغ تتراوح بين 600 ألف و100 ألف دولار.
وفي منتصف شهر أبريل الماضي، أطلق الصندوق احتياطياً طارئاً بقيمة 5.4 مليون دولار لمكافحة الارتفاع المتوقع في مستويات سوء التغذية بعد توقف توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الهشة والمحتاجة في خمس محافظات يمنية.
ويُستخدم صندوق التمويل الإنساني لليمن عادةً لسدّ فجوات التمويل في البرامج الإنسانية الرئيسية، ولتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية كي تشمل المناطق الأكثر ضعفاً واحتياجاً، ولدعم شركاء العمل الإنساني الأكثر كفاءة في أنحاء البلاد.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت