الاحتفال بتخريج كوكبة من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
رعى معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة مساء أمس حفل تخريج "البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا" البالغ عددهم 40 خريجًا وخريجة من القطاعين الحكومي والخاص، وهو برنامج وطني جامع يضم القيادات التنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف البرنامج إلى استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدمة بأساليب حديثة للعمل المشترك. وحضر حفل التخريج سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وألقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة كلمة قال فيها: "أهنئكم على اجتياز هذا البرنامج الوطني الهام، والذي ننظر إليه كحكومة باهتمام شديد كونه يترجم استراتيجية أساسية لإحداث التقارب بين القطاعين على مستوى الرؤى والفكر وأساليب التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع التطورات العالمية الحديثة التي ترتكن على الشراكة لتحقيق الاستدامة، وذلك بالاتساق مع التحولات الجذرية في اقتصاديات الأعمال التي تؤكد على دور البيانات والنماذج والسيناريوهات لإحداث الأثر الاقتصادي التنموي المرغوب؛ بما يستدعي الانتقال بقدرات القيادات الإدارية والتنفيذية في القطاعين لدرجة من التمكين والتكامل تسمح بتحقيق التحول المتوازن المطلوب سواء بالجهات الحكومية أو الخاصة، مدفوعا باحتياجات التنمية الاقتصادية وبما يواكب مسار نموذجنا التنموي الجديد".
وأكد معاليه أن إطلاق هذا البرنامج يعكس الاهتمام السامي بتطوير القيادات في القطاعين بشكل متوازن يدفع نحو الشراكة التي تستوعب الأدوار الجديدة للحكومة؛ كمحرك للتنمية والأدوار الجديدة للقطاع الخاص كمشغل لها وذلك للتأسيس لمرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان.
وأكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة أن هذا البرنامج الوطني يتواكب مع سعي السلطنة الحثيث نحو مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان، حيث إن التحولات العالمية في مجال الأعمال باتت أكثر عمقا وأكثر اعتمادًا على وسائل التقنية والبيانات والمعلومات والذكاء الصناعي والابتكار في كل مجالات العمل، فضلًا عن ضرورات الاسترشاد باحتياجات السوق الحقيقية ورضا المستفيدين.
وأوضح اللواتي أن البرنامج نُفِّذ بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، وأصحاب الخبرات الواسعة في هذه المجالات؛ منها كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد والمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) وذلك حرصًا من الأكاديمية السلطانية لتوطين أحدث الخبرات العالمية وأرصنها لإكساب المشاركين المهارات القيادية المطلوبة للارتقاء بحياتهم المهنية والشخصية، حيث اشتمل البرنامج على 3 وحدات تعليمية تم تنفيذها داخل سلطنة عُمان وخارجها، وقد تنوعت أساليب التعليم والتدريب خلال رحلة البرنامج ما بين الحضوري والافتراضي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التعليمية والعملية، وبرامج الإقامة، وجلسات التوجيه والاستشارة لكل مشارك في البرنامج، إضافة إلى ذلك فقد تخلل البرنامج عدد من الزيارات الميدانية بهدف التعرُّف على التجارب والأدوات والممارسات العالمية في القيادة، والمجالات العلمية المرتبطة بها وفقًا لمعطيات الاقتصاد الجديد وأسس التنافسية.
من جهته، قال إيلونور موري عميد التعليم التنفيذي بكلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد: "أود أن أشكر الأكاديمية السلطانية للإدارة على تعاونها مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في تصميم وتقديم البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا، ومن خلال هذا التعاون يمكن أن نجسّد التحول الحقيقي في القطاعين، ويعد هذا البرنامج شهادة حقيقية على ذلك في عدة مستويات".
وألقى الدكتور الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة الخريجين، أكد خلالها تبني سلطنة عُمان نموذجًا فريدًا في تنميتها الاقتصادية، يرتكز على إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص؛ حيث مكنها هذا النموذج من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة، ومواجهة تحديات الأزمات العالمية من جهة أخرى.
واستعرضت عائشة بنت محمد السيفية نائبة رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" قصة نجاحها بعد التخرج من البرنامج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاعین الحکومی والخاص البرنامج الوطنی هذا البرنامج الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال
نظم الاتحاد العام للعمال اليوم ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان تحت عنوان «نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة» في فندق موفنبيك بمحافظة مسقط التي تستمر على مدى يومين متتاليين. رعى الافتتاح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية.
يأتي تنظيم هذه الندوة من منطلق تشكيل لجان تخصصية دائمة للحوار الثلاثي لضمان استمراره وإكسابه الأهمية حيث إن سلطنة عمان عملت بهذا المنهج حرصًا على تنظيم الحوار الاجتماعي وتحسينه وتجويده.
تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة).
كما تضمنت الجلسة الثانية ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال).
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي يتسم بالشمولية والاستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوقوف على التحديات وتحليل الوضع الراهن، وبحث مقومات النجاح التي باتت ملامحها تتضح من خلال النهج الحكومي الداعم لطرفي الإنتاج (أصحاب العمل، والعمال) على جميع الأصعدة.
وأكد أن التفاعل المكثف بين اللجان الوطنية المشتركة وفرق العمل والمنتديات، إلى جانب تبادل المعلومات، يعزز دور لجنة الحوار المشترك كفرصة للتطوير المستمر. ويشمل ذلك استكمال هيكلة الحوار الاجتماعي، وحوكمة إجراءاته، واستحداث أمانة فنية متخصصة بكافة الموارد اللازمة، مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل الجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان سياسات قائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير العمل اللائق.
من جهته أكد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، أن الاجتماع يمثل حدثًا بارزًا ليس فقط لسلطنة عمان، بل لمنطقة الخليج والعالم العربي، حيث يعد تعزيز الحوار الاجتماعي هدفًا أساسيًا للحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين. وأوضح أن انعقاد الندوة في عمان يحمل دلالة عميقة، إذ اختارت السلطنة نهجًا قائمًا على الحوار والتشاركية لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية في مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن العلاقات الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان قد بلغت مستويات متطورة بفضل استمرارية عمل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة إلى جانب اللجان المعنية بتوفيق نزاعات العمل التي سجلت العديد من النجاحات وعلى سبيل الذكر لا الحصر دورها في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعمال إبان جائحة كوفيد 19. ونحن نثق في قدرة الشركاء الاجتماعيين في السلطنة على النجاح تحقيق هذا الهدف وتسجيل إنجاز جديد ببعد وطني وإقليمي.
وقال مبارك بن خميس الحمداني مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد: إن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على مسألة مراجعة ودراسة آليات الإنفاق الحكومي، إلى تطوير المعايير التي تضمن أن تسهم هذه سياسات الإنفاق الحكومي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولدى الوزارة مصفوفة المشاريع التنموية تعمل على مراعاة آليات اختيار المشاريع بحيث توفر هذه المشاريع أكبر قدر من فرص العمل وتوفير فرص المحتوى المحلي.
وأضاف الحمداني: إن وزارة الاقتصاد تعمل أيضا على مراعاة أن تكون هذه المشاريع تخدم التنمية الإقليمية وتحسين مستويات التنمية البشرية. حيث إنه في المرحلة القادمة سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات ذات الأثر الأكبر فيما يتعلق بمشاريع المحتوى المحلي التي تقوم بدورها أيضاً في توفير فرص عمل بشكل أكبر.
وقالت الدكتورة هند بنت عمار السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات: إن مشاركة سلطنة عمان ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة قد تمت دعوتها للحضور بصفة مراقب في اجتماع مجموعة العشرين في الهند، الذي تابعت من خلاله مراحل اتخاذ القرارات الدولية الكبيرة التي كانت أيضاً ممثلة بأطرافهم الإنتاجية الثلاثة، حيث إن مشاركة الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال في سلطنة عمان تجربة مميزة ومشجعة لان تتكرر في الكثير من المشاركات الدولية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية