محافظ ظفار: مؤتمر ومعرض عُمان للطفولة يستهدف دعم ورعاية الموهوبين بالشراكة مع مختلف المؤسسات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
◄ منى بنت فهد: نسعى لاستشراف مستقبل الطفل الموهوب عبر تكثيف الوعي المجتمعي والمدرسي
مسقط- العُمانية
رعى صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أمس انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض عُمان للطفولة؛ الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتنظمه جمعية الأطفال أولًا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر لمدة 3 أيام.
وأكّد راعي المناسبة- في تصريح له بهذه المناسبة- أنّ المؤتمر يركز على الطفل الموهوب وإمكانية الأخذ بكافة العناصر بدءًا من البيت والأسرة والمدرسة والبيئة والإعلام، حيث يحتاج إلى الكثير من التمكين، مؤكدًا أهمية المؤتمر واستمراريته ليدخل إلى المحافظات، ويعين الجهود المختلفة لدعم ورعاية الموهوبين.
وألقت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة جمعية "الأطفال أولًا" كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر، قالت فيها إنَّ ما يميز مرحلة الطفولة أنَّها لا تقيد الخيال، ولا تثقلها أنظمة التفكير التي تجد من الإبداع، ولا تشوبها القوانين والاعتبارات والحقائق التي تقود إلى النتائج المتوقعة والأهداف المرسومة سلفًا. وأضافت سموها: "إنني أجد نفسي على قدر من الثقة لأقول إن ما تحمله أدمغة أطفالنا من خيالات وأفكار وتصورات مبعث أمل لنا لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا وبشرية أكثر تسامحًا وانسجامًا وإمكانات وطاقات لا حدود لها، حيث يطمح المؤتمر لتحقيق رؤيته نحو استراتيجية وطنية لرعاية الموهوبين".
وأشارت سموها إلى أنّ فكرة المؤتمر تتبلور في التركيز على التوجهات المعاصرة في تربية الأطفال الموهوبين والمتفوقين، واستشراف مستقبل الطفل الموهوب من خلال زيادة وعي المجتمع المدرسي والأسرة بأهمية الطفل الموهوب وكيفية رعايته. ولفتت سموها إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي فيه، وصولًا إلى تتويج هذا العمل باكتمال بناء لإطار مؤسسي ينظم الجهود المبذولة في مجال الموهبة والتفوق، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لرعاية الموهوبين تُلبي مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الساعية إلى تنشئة جيل مبتكر ومبدع وواع يصل بسلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأفادت سموها بأنّ المؤتمر يغطي عدة محاور أبرزها نظريات الموهبة والتفوق والإبداع، وأساليب الكشف عن الطلبة الموهوبين، وبرامج الرعاية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والحكومي والخاص في رعاية الطلبة الموهوبين. وأشارت سموها إلى أنَّ المؤتمر يتناول تلك المحاور عبر 49 ورقة عمل و17 حلقة عمل تدريبية يقدمها العديد من الأساتذة المختصين في مجال الموهبة والذين لديهم باع طويل في علم الموهبة بفروعه المختلفة، يشاركون بإسهاماتهم القيمة وفكرهم البنَّاء من سلطنة عُمان ومن عدد من الدول العربية وبقية دول العالم.
وأعربت سموها عن أملها في أن يخرج هذا المؤتمر من خلال أوراق العمل وحلقات العمل التدريبية بعدد من التوصيات التي من شأنها صناعة واقع أفضل بالنسبة للموهوبين والمتفوقين.
ويُركز المؤتمر على تربية وتنشئة الأطفال الموهوبين والمجيدين وعلى وجه الخصوص على "التوجهات المعاصرة في تربية الأطفال الموهوبين والمجيدين" بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. ويهدف المؤتمر للوقوف على تنوع الخبرات والاستفادة القصوى من المختصين في نشر الوعي الوطني والدولي للاهتمام بالموهوبين، والممكنات في مجال الاستثمار بالتطوير في قدراتهم، وتبادل الخبرات والتجارب في اكتشاف الأطفال الموهوبين، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في رعايتهم.
وشَهِدَ اليوم الأول من المؤتمر 17 ورقة عمل، و3 حلقة عمل تناولت عدة موضوعات منها رعاية الموهوبين من خلال برامج وأنشطة منحى STEM: نماذج وتطبيقات، ودور المجتمع في رعاية الموهوبين، والبيئة الآمنة للطفل الموهوب، ودور المدرسة في رعاية الأطفال الموهوبين في سلطنة عُمان ومناهج الموهوبين: الأسس والمعايير والتطبيقات.
ويُصاحب الحدث معرض مختصّ باحتياجات الطفل في مكان واحد يحتوي على منصات ومسرح يقدم العديد من الحلقات التدريبية والأنشطة الترفيهية، وغيرها مثل: منصة جمعية الأطفال، ومنصة وزارة الإعلام، والمسرح المفتوح، وسيضم مجموعة من العارضين في مجالات التربية، والتعليم، والصحة وغيرها، مع تقديم البرامج التوعوية، والاستشارات الأسرية في الطفولة وعروض المدارس والمؤسسات التعليمية.
ويتضمن المعرض منصات لعدد من المؤسسات الحكومية لعرض خدماتها ونشر التوعية لكافة شرائح المجتمع من طلبة المدارس والعائلات والمهتمين بمجالات رعاية الطفولة.
وحرصت وزارة الإعلام على تعزيز وإثراء محتوى الطفل في جميع وسائلها الإعلامية المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، حيث تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى تقديم تجربة إعلامية ثرية للطفل العُماني، من خلال تعزيز مهاراته الإعلامية، وتعريفيه ببعض المهن الإعلامية، وتحبيبه إليها، واكتشاف الموهوبين من الأطفال، والوصول لهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة كصناع محتوى في منصة "عين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا