الصقري: تعافي الاقتصاد العماني من آثار جائحة كورونا.. وأداء إيجابي في الميزان التجاري

 

◄ الحوكمة ووضوح السياسات والمُسرِّعات الداعمة وراء الحالة الإيجابية للاقتصاد

◄ المعولي: تحسن مسارات النمو الاقتصادي يعزز القدرات التنافسية لعُمان إقليميًا وعالميًا

◄ أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق "عُمان 2040"

◄ 20.4 مليار ريال حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية النصف الأول

◄ 2.

3% معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.. واحتواء التضخم عند 1%

◄ الوهيبية: جارٍ العمل على تنفيذ 337 برنامجًا استراتيجيًا ضمن "الخمسية العاشرة"

◄ 1915 مشروعًا معتمدًا بموازنة إنمائية 8 مليارات ريال خلال "الخمسية العاشرة"

◄ 606 مشروعات إنمائية ممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات

◄ 18 مشروعًا ضمن المبادرة الوطنية للاقتصاد المُعزز بالذكاء الاصطناعي

 

 

الرؤية- مريم البادية

 

أكد معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد تعافي الاقتصاد العُماني من آثار جائحة كورونا، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية؛ حيث شهد الاقتصاد العُماني نموا، بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1% وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4% والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%.

وأوضح معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3.0% و4.3%، على الترتيب، فضلًا عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة الاقتصاد، وكشفت فيه عن رؤية ورسالة الوزارة وقيمها المؤسسية؛ إذ تتمثل رؤية الوزارة في "اقتصاد تنافسي مرن يحقق تنمية شاملة ومستدامة" لتؤكد على الدور المحوري للنمو الاقتصادي في تحقيق أهداف النهضة المتجددة. وتمثل هذه الرؤية إطارًا شاملًا لعمل الوزارة، وموجهًا رئيسيًا لخططها، وخارطة طريق لبرامجها ومبادراتها خلال السنوات المقبلة. فيما تمثلت رسالة الوزارة في "تطوير أداء القطاعات الاقتصادية، وتنويع الهياكل الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ورسم السياسات وإعداد البرامج التي تحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

الاقتصاد الكُلي

وقال معالي وزير الاقتصاد في كلمته خلال المؤتمر: " لقد ساهمت السياسات التي عملت عليها الحكومة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني. إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميًا".

وأكد الصقري أن الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العُماني هي نتاج لثلاثة عناصر أساسية؛ وهي: الحوكمة ووضوح السياسات إضافة الى وجود المسرعات الداعمة، مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات رؤية "عُمان 2040" في تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المنشود منها.

وقدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، المحور الأولى من عرض اللقاء الإعلامي والمتمثل في تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي؛ حيث استعرض سعادته آفاق الاقتصاد العالمي، ومنها: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأعباء المديونية العالمية، وقلق السيطرة على التضخم العالمي، إضافة إلى موضوع التنافس الجيو-اقتصادي وتسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي، وتراجع الكبار وصعود الاقتصادات الناشئة. وأشار المعولي إلى أنه ووفقًا لتقرير يوليو 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% لعامي 2023 و2024، ومن المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 في 2023 و5.2% في 2024.

وأكد المعولي أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي؛ مما يمكن سلطنة عمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا وعالميًا، مشيرًا سعادته إلى أن أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "عمان 2040".

وأوضح سعادته أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموًا نسبته 2.1% خلال النصف الأول من هذا العام؛ ليصل الى نحو 17 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022م. وأضاف أنه على صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل الى نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بمستوياته خلال ذات الفترة من عام 2022. وأشار سعادته إلى أن توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير الى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% لعام 2023، كما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1% في عام 2023 مقارنة بنحو 1.9% في 2022، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وأوضح المعولي أن البيانات الفعلية تشير إلى أن معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني ما زالت عند مستويات متدنية آمنة؛ حيث بلغ معدل التضخم، بناءً على الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، نحو 1.2%، شارحًا سعادته أبرز المبادرات التي تم العمل عليها للحد من آثار التضخم؛ ومن أبرزها تثبيت تسعيرة الوقود، وتوسيع الإطار الزمني لإعادة توجيه دعم الكهرباء، وتوسيع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (513 سلعة)، إلى جانب مُبادرة دعم شراء القمح، ومبادرة دعم المزارعين، واحتساب التضخم المستورد، وغيرها من المبادرات.

الخطة الخمسية العاشرة

من جهتها، استعرضت إنتصار الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، الموقف التنفيذي لأداء خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) على مستوى المحاور والأولويات الوطنية؛ حيث يجري حاليًا تنفيذ ما يقارب 337 برنامجًا من أصل 430 برنامجًا استراتيجيًا بنسبة إنجاز 78%، مشيرةً إلى أن بعض الأولويات دخلت جميع برامجها الاستراتيجية حيز التنفيذ مثل أولوية تطوير قطاع الشباب واولوية الصحة.

واستعرض اللقاء توزيع الاعتمادات المالية للمشاريع الجاري تنفيذها والصرف على مستوى القطاعات؛ حيث بلغ عدد المشاريع المعتمدة من بداية الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يوليو 2023 حوالي 1915 مشروعًا، فيما بلغت قيمة الموازنة الانمائية المعتمدة خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو 8 مليارات ريال عماني. وعلى صعيد التوزيع النسبي لهذه المشاريع على القطاعات الرئيسية، فقد حاز قطاع الهياكل الأساسية على الحصة الأكبر وبواقع 940 مشروعًا، أو ما نسبته 53%، يليه قطاع الهياكل الاجتماعية بنحو 524 مشروعًا أو ما نسبته 26%، ثم قطاع الإنتاج الخدمي بعدد 258 مشروعًا وبنسبة 15%، وقطاع الإنتاج السلعي بعدد 193 مشروعًا وبنسبة 6%.

واستعرض اللقاء كذلك أبرز المشاريع الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة بالفترة (2021- 2023) في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية؛ مثل: الصحة والتعليم وتنمية المحافظات والطاقة والتعدين والثروة الزراعية والسمكية، علاوة على استعراض أبرز المشاريع المعتمدة في عام 2023 والتي سيتم تنفيذها خلال هذا العام والأعوام المقبلة.

التخطيط التنموي

وفي مجال التخطيط التنموي، تعمل وزارة الاقتصاد على عدد من المبادرات والمشاريع يأتي في مقدمتها: مشروع قانون التخطيط التنموي، ودليل المتابعة التقييم، والمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، إضافة إلى النظام الإلكتروني للميزانية الإنمائية، والدليل الإجرائي للتخطيط التنموي، ودليل إعداد السياسات العامة، علاوة على تطوير نموذج الاقتصاد العماني الكلي، ومشروع تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة.

وتطرق اللقاء الإعلامي إلى جهود وزارة الاقتصاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تعمل اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على عدة مشاريع؛ منها: مشروع إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإصدار العدد الثاني من لوحة المعلومات المركزية لأهداف التنمية المستدامة، والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وفي سبيل تحقيق مستهدفات رؤية "عمان "2040، تُساهم وزارة الاقتصاد في تحقيق نحو 21 مؤشرًا رئيسيًا تشترك في تحققيها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أبرز هذه المستهدفات: معدل النمو الاقتصادي، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، الى جانب عدد من المؤشرات الدولية؛ ومن أهمها مؤشر التعقيد الاقتصادي.

تنافسية عمان

وحول أهم المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية، أنه يشرف على متابعة أداء سلطنة عمان في 13 مؤشرًا دوليًا؛ منها 7 مؤشرات رئيسية و6 مؤشرات ثانوية. ومن المؤشرات التي حققت فيها سلطنة عمان تقدما، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي حازت فيه سلطنة عمان على الترتيب 95 من بين 184 دولة في عام 2023، ومؤشر القوة الناعمة في الترتيب 46 من بين 121 دولة، ومؤشر الأمن الغذائي في الترتيب 35 من بين 113 دولة. في حين سجلت سلطنة عمان تراجعًا محدودًا في مؤشر التعقيد الاقتصادي وبواقع 4 مراتب، كما سجلت تراجعًا في مؤشر الابتكار العالمي؛ حيث حلّت في المرتبة 79 من بين 132 دولة في العام 2022.

وحول أداء قطاعات التنويع الاقتصادي مقارنة بالقيم المُستهدفة في عام 2025، فقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 9.7% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالقيمة المستهدفة بنحو 11.8% في 2025، في حين بلغت مساهمة قطاع النقل واللوجستيات 5.9% مقارنة بالمستهدف 7.3% في عام 2025. وعلى صعيد قطاع الأمن الغذائي، فقد تجاوزت مساهمة نشاط الثروة الزراعية القيمة المستهدفة عند 1.2% لتبلغ نحو 1.5%. وفي المقابل، بلغت مساهمة نشاط الثروة السمكية نحو 0.8% مقارنة بالمستهدف عند 1.7%. وعلى صعيد قطاع التعدين فقد تجاوز القيمة المستهدفة البالغة 0.6%، ليصل الى مساهمة نسبتها 0.7%، أما قطاع السياحة فبلغت مساهمته نحو 2.4% في عام 2022 مقارنة بالقيم المستهدفة عند 3% في عام 2025.

وتعمل الوزارة على تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات في تنفيذها؛ حيث بلغ عدد المشاريع الإنمائية الممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات حوالي 606 مشروعات في خطط المحافظات. ومن أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة في البرنامج مشروع مؤشر لتنمية المحافظات ومشروع تقييم أداء المحافظات.

فيما استعرض الدكتور سالم آل الشيخ مدير عام البحوث والدراسات التنموية، البرامج والمبادرات الاقتصادية في مختلف المجالات التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد؛ حيث تعمل وزارة الاقتصاد على مجموعة من المشاريع في مجال الاقتصاد السلوكي؛ من أهمها تطوير أدلة تطبيقية حول الاقتصاد السلوكي، والدبلوم المهني قي الاقتصاد السلوكي، وتقديم استشارات مؤسسية في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية. وكشف آل الشيخ أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق مبادرة "تحدي تغيير السلوك"؛ بهدف إيجاد حلول وبدائل لبعض التحديات باستخدام أدوات ووسائل الاقتصاد السلوكي.

الذكاء الاصطناعي

وأشار الدكتور سالم ال الشيخ إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي؛ وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين وتشجيع استثمار وإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع الاقتصادي والمحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وكشف أن إجمالي المشاريع بلغ 18 مشروعًا، وأن عدد الجهات التي تقدمت بمشاريع الذكاء الاصطناعي وصل لحوالي 11 جهة، وأنه يجري العمل حاليًا على تقييم هذه المشاريع واعتمادها لاحقًا.

وتعكف وزارة الاقتصاد على تنفيذ عدد من الدراسات وأوراق السياسات مثل: "دراسة تكلفة الخدمات الأساسية في ضوء إعادة توجيه الدعم الحكومي وانعكاساتها على تنافسية الشركات العاملة في سلطنة عمان" وورقة حول "سبل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية عمان 2040"، وورقة "قياس الإنتاجية الكلية في الاقتصاد العماني"، ودراسة "العوائد والكلف الاقتصادية للوصول للحياد الكربوني 2050"، كما يجري العمل على مشروع إعداد السياسة الوطنية لاقتصاد المعرفة.

وفي مجال التعاون الدولي، وقعت سلطنة عمان 34 اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة ُعمان ودول العالم الأخرى. وعلى الصعيد العربي وقع السلطنة الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وعلى مستوى مجلس التعاون تشارك الوزارة في فريق التفاوض الخليجي في اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول، كما يتم العمل على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط. هذا إلى جانب المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند، وتوقيع اتفاقيات الأفضليات التجارية لمنظمة الدول الإسلامية "الكومسيك".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية