انطلاق المنتدى المالي للرؤساء الماليين في شركات جهاز الاستثمار العماني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم جهاز الاستثمار العُماني المنتدى المالي للرؤساء الماليين في الشركات التابعة له بحضور مجموعة من القادة الماليين والخبراء ورواد الصناعة الذين أسهموا في تشكيل المشهد المالي، سواءً من شركات الجهاز أم من مؤسسات القطاع الخاص من بينها عدة بنوك محلية ودولية.
ويعكس المنتدى إيمان الجهاز بأهمية تطوير القدرات المالية، وتعزيزًا للتعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا التي تُسهم في تحقيق التميّز المالي.
ومثّل المنتدى فرصة للشركات التابعة للجهاز لتوسيع شبكاتها وعلاقاتها، وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع المالي؛ حيث تضمّن مجموعة من الجلسات الحوارية المثرية التي شارك فيها متحدثون وخبراء من داخل سلطنة عمان وخارجها تطرقوا فيها بالحديث عن النمو العالمي وتأثيره محليًا، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وأثره في تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى أهمية التمويل الأخضر وتأثيره الإيجابي على الاستدامة، وكذلك أنظمة الدفع الوطنية التي تُعد عصب الاقتصاد. كما تناولت الجلسات الابتكار الرقمي ومستقبل الذكاء الاصطناعي في المالية، لتُختتم الجلسات بالحديث عن التخارج وأهميته في تنويع الاقتصاد العماني، وإسهامه في جذب الاستثمارات الخارجية إلى سلطنة عمان، وتوطين التقنيات الحديثة وتطوير القطاعات الاقتصادية.
وقال عياد بن علي البلوشي مساعد نائب الرئيس للشؤون المالية والاعتماد في جهاز الاستثمار العُماني إن سلطنة عُمان تُمثّل بيئة اقتصادية متنوعة ومتطورة، ووجهة استثمارية متنامية؛ لذا جاء المنتدى ليعكس التزام الجهاز وشركاته ببناء قدرات مالية كفؤة تستطيع تكوين شراكات إستراتيجية في قطاع المال والأعمال، مشيرًا إلى أن المنتدى هو بمثابة منصة لتبادل الأفكار والتجارب وتعزيز الابتكار المالي في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويؤمل أن يُسهم في دوراته المقبلة في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز مالي إقليمي متميز، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات الجهاز مع الشركات الرائدة محليًا وعالميًا.
وتضمّن المنتدى جلسة تواصل، عُقِدت مباشرة بعد انتهاء الجلسات الحوارية، وهدفت إلى بناء العلاقات بين المشاركين، وتبادل المعرفة؛ بما يسهم في تكوين شراكات أو إطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة المالية وفداً رفيع المستوى من بنك التنمية الأوراسي، في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات والبنك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمشاريع والاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، كما حضر من جانب بنك التنمية الأوراسي، نيكولاي بودغوزوف، رئيس البنك، ويفغيني فينوكوروف، نائب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين، ودانيار إيمانغالييف، نائب رئيس البنك، وآنا ماريا شكونيا، المدير العام، رئيس إدارة التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع آفاق النقاش في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة والأمن المائي والغذائي، بما يتماشى مع أهداف البنك التنموية، إلى جانب بحث فرص التمويل المشترك للمشاريع التنموية، ومناقشة سبل تحقيق التكامل الإقليمي ودور بنك التنمية الأوراسي في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدول الأعضاء وغيرهم من الشركاء.
وقال يونس حاجي الخوري: «يأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والأمن المائي والغذائي، تحرص الإمارات على بناء جسور تعاون فعالة مع بنك التنمية الأوراسي، بما يسهم في إيجاد الفرص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تركز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتماشى مع طموحات التنمية العالمية».
وأضاف: «نحرص على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع بنك التنمية الأوراسي، خاصة في إطار جهوده لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة ومبادرات تعزز التكامل الإقليمي. ونسعى إلى تفعيل قنوات الشراكة، بما يساهم في تحقيق التطلعات التنموية للدول الأعضاء والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في التطوير الاقتصادي».
يشار إلى أن بنك التنمية الأوراسي يضم ست دول أعضاء هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار دولار، ويركز البنك على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، ويحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية عالمياً، مما يعكس دوره المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.