مئات الأردنيين ستؤول أموالهم إلى الحكومة / أسماء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
#سواليف
دعت #شركة_التجمعات_للمشاريع_السياحية ش. م. ع اليوم الثلاثاء التالية اسماؤهم الى مراجعة #البنك لاستلام اموالهم، والتي ستؤول الى #الحكومة اذا لم يتقدموا بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اليوم وفق قانون التقادم.
وتاليا الأسماء:
مقالات ذات صلة قطع الكهرباء عن مناطق بالكرك اليوم 2023/09/26
.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الحكومة
إقرأ أيضاً:
من الوعود إلى السجون.. استثمار وهمي يسرق أحلام مئات العائلات في الموصل - عاجل
بغداد اليوم - الموصل
في مدينة خرجت من رماد الحروب والخراب، كانت بارقة الأمل الوحيدة لكثير من العائلات الموصلية هي امتلاك منزل يؤويهم، يلم شتاتهم، ويعيد لهم بعضاً من الشعور بالأمان والاستقرار.
مشروع "عين العراق" السكني كان ذلك الحلم الذي تعلّقوا به منذ العام 2010، حلمٌ دفعوا لأجله أموالهم القليلة ومدخراتهم التي جُمعت بمرارة، على أمل أن يعيشوا حياة تليق بتضحياتهم.
لكنّ الحلم تحوّل إلى سراب، والوعد إلى خيبة، 800 وحدة سكنية أُحيلت للاستثمار، ولكن بعد أكثر من 14 عاماً، لم يرَ السكان منها سوى 200 وحدة مكتملة، محجوبة عن التوزيع.
أما المستثمر، الذي كان من المفترض أن يكون مفتاح خلاصهم، فبات خلف القضبان، مثقلاً بديون تصل إلى 100 مليار دينار، تاركاً مئات العائلات تواجه مصيرها وحدها، بلا مأوى ولا تعويض ولا حتى بصيص أمل في الأفق.
تلاشت الوعود، وتراكمت الخيبات، وبقي المواطن البسيط يدفع الثمن، بينما تصمّ الجهات المعنية آذانها عن مناشداتهم المستمرة.
وبين جدران لم تكتمل، وأموال تبخّرت، تكتب الموصل صفحة حزينة جديدة في سجل المشاريع المتلكئة والفساد غير المحسوب على أحد.
وأكد مسؤول حملة المتضررين من مجمع عين العراق في مدينة الموصل، معتز الجبوري ،اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، وجود معاناة كبيرة واختلاس تعرض له المواطنون من قبل أحد المستثمرين، مشيراً إلى أن "800 وحدة سكنية أحيلت للاستثمار منذ عام 2010 إلى مستثمر كردي من مدينة أربيل، إلا أن هذا المستثمر والشركة متلكئة، ولم تُنجز المشروع حتى الآن".
وأضاف الجبوري في تصريح لـ "بغداد اليوم"، أن "الشركة استلمت 20% من المبلغ من المواطنين، ولم تُنجز سوى 200 وحدة سكنية، لكنها تمتنع عن توزيعها"، مشيراً إلى أن "صاحب الشركة مسجون بسبب الديون التي بذمته وتصل إلى 100 مليار دينار، وبالتالي لا يمكنه إكمال المشروع السكني، لأن أي مبلغ يُودع في حسابه يتم سحبه لتسديد الديون".
واختتم بالقول: "من يدفع الضريبة هو المواطن، وقد ناشدنا الحكومة المحلية والاتحادية، ولكن دون جدوى حتى الآن".
وفي بلد تتآكل فيه الثقة بين المواطن والدولة، يتحوّل كل مشروع إلى مقامرة وكل وعد إلى احتمال خذلان.
وما بين الأوراق الرسمية التي تُدوَّن فيها الإنجازات الوهمية، والواقع الذي لا يعرف سوى الانتظار المرّ، تبقى العائلات الموصليّة وحدها في مواجهة مصيرها، تحت سقف الغياب والخذلان.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا