خبير اقتصاد: الدولة هيأت البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات والمشكلات التي تواجهه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يحتاج لمشروعات بينة تحتية حتى يستطيع ممارسة عمله، ولكنه لم يكن ممكنا القيام بها، فمثلا من المستحيل قيام شركة تابعة لهذا القطاع بإنشاء محور يعبر النيل أو نفق يعبر قناة السويس أو تهيئة أراضي لمناطق صناعية وغيرهم من المشروعات الكبرى.
وأضاف جاب الله، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص، سواء في البنية التحتية أو البنية التشريعية الداخلية، فلا يمكن إجبار أي شركة على التعاون وإقامة استثمارات، مشيرا إلى أن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار أعطته زخما كبيرا وقدرة وقوة دفع كبيرة للقرارات الصادرة عنه، موضحا أن القرارات والتوصيات الخاصة بدعم القطاع الخاص جاءت من خلال التواصل الحكومي مع المستثمرين الراغبين في العمل.
وتابع: «هذه القرارات تم تنفيذ بعضها على أرض الواقع مثل توصية تأسيس الشركات إلكترونيا وخفض المستندات والموافقات اللازمة لذلك وأن يتم ذلك خلال 10 أيام، وهذا تم تنفيذه بالفعل فأصبح هناك منصة لتأسيس الشركات إلكترونيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وليد جاب الله يوسف الحسيني القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن الدولة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.
استمرار جهود البنك المركزي لمساعدة ومساندة صغار ومتوسط ايلمستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصادوعلى مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً واسعة من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، وتكاتفت المؤسسات المختلفة بهدف تشجيع هذا القطاع باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبدأت الجهود بتطوير البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب العديد من المبادرات التى قدمها البنك المركزى المصرى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطى المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد، وتشجيع فرص التصدير.
ومن ضمن الجهود الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، التى كان من شأنها تشجيع القطاع الخاص وضمان عدالة المنافسة بين شركات القطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى أجريت من أجل تشجيع المستثمرين، مع الاهتمام بدعم التصدير والصادرات، وينتظر المستثمرون فى القطاع الخاص من الحكومة الجديدة تلبية العديد من مطالبهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتشجيع نمو القطاع الخاص.
«البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاصويقول محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة المصرية تشجع نمو القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، وهى الجهود التى يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة، ومن أبرز تلك الجهود؛ اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وما تم إنجازه فى الطرق ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى توسعة الموانئ، وهو ما يؤهل مصر لأن تصبح منطقة لوجيستية تتوسط العالم بموقعها المتميز.
وأضاف «البهى» أن إصدار «وثيقة ملكية الدولة» له أهمية كبيرة فى تشجيع القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين المستثمر المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص حقيقية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن جهود الدولة فى السيطرة على أزمة العملة الصعبة ساعدت أصحاب المصانع والشركات الخاصة على التشغيل بشكل طبيعى، بعدما توقفت العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى الفترة السابقة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بتوفير العديد من المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الصناع وأصحاب الشركات والمصانع.
«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعاتفيما أوضح هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، أنّ الحكومة بذلت جهوداً ضخمة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرات التمويل المختلفة لأصحاب الشركات والمصانع، التى كان من شأنها دعم صغار ومتوسطى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وأشاد «صقر» بالعديد من الجهود أمثال الاهتمام بالبنية التحتية والموانئ.
ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المحاور والمطالب بشأن مساعدة القطاع الخاص فى النمو، أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالتمويل، ويجب أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن تمويل المشاريع الصناعية بشكل مختلف، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالتصدير لأنه أصبح أمراً لا غنى عنه، متابعاً: «نحتاج إلى تصور ورؤية مختلفة بشكل كامل من الجهاز الإدارى للدولة تجاه المُصنعين، والاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الصناعية فى المحافظات النائية من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص».
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي