خبير اقتصاد: الدولة هيأت البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات والمشكلات التي تواجهه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يحتاج لمشروعات بينة تحتية حتى يستطيع ممارسة عمله، ولكنه لم يكن ممكنا القيام بها، فمثلا من المستحيل قيام شركة تابعة لهذا القطاع بإنشاء محور يعبر النيل أو نفق يعبر قناة السويس أو تهيئة أراضي لمناطق صناعية وغيرهم من المشروعات الكبرى.
وأضاف جاب الله، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص، سواء في البنية التحتية أو البنية التشريعية الداخلية، فلا يمكن إجبار أي شركة على التعاون وإقامة استثمارات، مشيرا إلى أن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار أعطته زخما كبيرا وقدرة وقوة دفع كبيرة للقرارات الصادرة عنه، موضحا أن القرارات والتوصيات الخاصة بدعم القطاع الخاص جاءت من خلال التواصل الحكومي مع المستثمرين الراغبين في العمل.
وتابع: «هذه القرارات تم تنفيذ بعضها على أرض الواقع مثل توصية تأسيس الشركات إلكترونيا وخفض المستندات والموافقات اللازمة لذلك وأن يتم ذلك خلال 10 أيام، وهذا تم تنفيذه بالفعل فأصبح هناك منصة لتأسيس الشركات إلكترونيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وليد جاب الله يوسف الحسيني القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
قال محمد كمال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المنتجات المصرية لديها موقف قوى للغاية لتفادي أي تبعات سلبية جراء فرص رسوم جمركية من الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة الحفاظ على نفس معدلات الجودة.
واعتبر في تصريحات له،أن الرسوم التي فرضت على مصر ليست كبيرة ويمكن تفاديها من خلال تحسين البضائع وتقليل التكاليف، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتمد على الجودة.
وأوضح أن هذه الرسوم الجمركية بالنسبة لمصر تعتبر منخفضة عن دول أخرى ستؤدي إلى جذب الشركات من الدول المفروض عليها رسومًا أكبر للتصنيع في مصر والاستفادة من الرسوم المنخفضة.
ولفت كمال إلى أن الشركات الدولية الصناعات الغذائية مستمرة فى خططها التوسعية وتستهدف التواجد فى الأسواق الاوروبية والخليجية فى الفترة القادمة استناداً لجودة المنتج المصري.
ورأي أن هذه التغيرات تمثل فرصة لمصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المتأثرة بالتعريفات الأمريكية، وأنه من المنتظر أن تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام مصر للعب دور أكبر في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10%.
يذكر أن مصر تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة متنوعة من المنتجات والسلع، وقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات خلال عام 2024 إلى نحو 2.247 مليار دولار مقابل 1.992 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وتشمل أبرز الصادرات المصرية الملابس ومشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار، تليها الخضر والفواكه بنحو 113.8 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته.
في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة بشكل كبير إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 46.9%، شملت بشكل رئيسي الوقود والزيوت المعدنية، والحبوب، والطائرات وأجزاؤها، وبعض المعدات والآلات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة