ندوة حوارية حول واقع مخيم عين الحلوة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
غزة - صفا
نظمت أكاديمية المسيري للبحوث والدراسات، ندوة حوارية حول الواقع الإنساني لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، وذلك بمشاركة أصحاب رأي ونخب فلسطينية من الداخل والخارج.
وأدار الندوة التي جرت الأربعاء 20 سبتمبر عبر منصة zoom مديرة الأكاديمية إسلام العالول التي وصفت أزمة عين الحلوة بالحدث الساخن والذي يشغل الكثيرين، لأهمية المخيم الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني.
وقالت العالول إنّ هذه الندوة تأتي ضمن سلسة القضايا الساخنة التي تُركز عليها أكاديمية المسيري، بهدف نشر الوعي وتوجيه النقاش في هذه القضايا بالاتجاه الأكاديمي والموضوعي بعيدًا عن العواطف والشعارات والخلافات.
وفي بداية حديثه وصف الدكتور حنفي التركيبة السياسية بالمخيم بالفسيفساء المعقدة، حيث فصائل منظمة التحرير وعلى رأسها فتح، وفصائل التحالف وعلى رأسها حماس، وتصنيفات أخرى على أساس التوجه الوطني أو الإسلامي؛ وركز بحديثه على مجموعات إسلامية تشكلت بعد الأحداث السورية، وهي مجموعات تلاحقها الدولة اللبنانية، ولجأوا إلى المخيم وأصبحوا حالة سياسية هناك.
وأردف أنّ الفلسطينيين في تاريخ المخيم لم يسجل عليهم التدخل بالشئون اللبنانية وأنهم لم ينجروا إلى اشتباكات مع الأمن اللبناني بسبب الخلافات اللبنانية الداخلية، وبشكل عام فإنّ المخيم لم ينعم بالأمان خلال السنوات الماضية، إلا زمنا قصيرًا بعد عام 2017.
وعما جرى من أحداث مؤسفة مؤخرًا في عين الحلوة فإنه حسب محمود حنفي بدأت بشهر آذار المنصرم عندما قُتل شاب برصاص إحدى المجموعات الإسلامية التي سلمت القاتل للأمن، ثم تلا ذلك بشهر آب عملية انتقام من شقيق المغدور، والذي قتل اثنين من أفراد المجموعة المسلحة، وعن النقطة التي أشعلت المخيم وكانت فتيل التفجير هي مقتل العميد العرموشي القائد في الأمن الوطني الفلسطيني.
وأضاف حنفي أنّ الروايات اختلفت عن ملابسات الحادث وعلاقة الأحداث القديمة بمقتل العرموشي، ولكن ما اتفقت عليه الأرقام هي الخسائر التي مُني بها المخيم، فقد صرح الدكتور محمود حنفي بحصيلة الخسائر بالأرقام: 30 قتيلًا، 250 جريحًا، 60% من السكان نزحوا خارج المخيم ويفترشون الأماكن العامة، 200 منزل دمرت بشكل كامل، وخسائر بقيمة 30 مليون دولار.
وبحسب الحنفي فإنّ تدخلات عديدة من أجل التهدئة قد فشلت، حتى انتهى الأمر بلقاء حاد بين الرئيس اللبناني نبيه بري وموسى أبو مرزوق حيث حمل الأخير المسئولية لبري الذي نجحت جهوده بعد اللقاء بساعات في إعادة الهدوء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مخيم عين الحلوة عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
«صالح» يجري جلسة حوارية مع الفريق السيـاسي بالمركز الإعلامي.. وهذه أبرز تصريحاته!
أجرى رئيـس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، جلسة حوارية مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وقال صالح: “خلال زيارتنا لمختلف الدول ولقاءاتنا بالسياسيين والبرلمانيين في مؤتمرات أو على انفراد وخلال حضورنا جلسات الحوار في أكثر من دولة ومع مختلف الأطراف لم نطلب ابعاد أو تهميش أو اقصاء أي طرف وترك الأمر لصندوق الاقتراع”.
وأضاف: “نحن من قدم الحل لانهاء الجمود السياسي من البداية وتمكنا به حتى اللحظة واقتنعت به الأطراف الدولية والمحلية والحل كان ولا يزال أن يذهب الشعب الليبي إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانه ورئيسه بمحض إرادته في انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية ويقبل الجميع بنتائجها وحيث أن دورنا في تحقيق هذا المطلوب المشروع هو اصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة والعمل على تشكيل حكومة موحدة”.
وتابع صالح: “لم نصطف أو ندخل تحالف بهدف الإضرار بالوطن وخصومنا السياسيين دعواتنا ورسائلنا كافة كانت ولا زالت من أجل المصالحة وتقريب وجهات النظر ومن أجل الأمن والسلام والتقدم”.
وأضاف: “لعل التنمية والإعمار تنجح فيما لم تنجح فيه السياسة فنتائجها في تنفيذ مشروعات من شأنها تيسير سبل الحياة وتنشيط الحياة الاقتصادية وهذا وما قام ويقوم به صندوق التنمية وإعمار ليبيا والحكومة الليبية ولا ينكر ما أنجز حتى اليوم إلا جاحد أو حاقد همه معركته الشخصية وسنواصل هذه المسيرة بعون الله ومن يأتي بعدنا يكملها”.
وأضاف: “لم ندخل في تفاوض أو حوار بشروط مسبقة ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي ولم نوقع اتفاقيات مع أحد وكان موقفنا أنه عندما ينتخب الشعب الليبي رئيسا للبلاد وبرلمانا جديدا لهم أن يوقعوا ما يشاؤوا من اتفاقيات حسب الدستور والقانون”.
وقال: “نؤكد ونطمئن الجميع أننا لسنا طرفا في الصراع الدولي ولا نصطف مع قوة ضد قوة أخرى ونتمسك بقضايا الأمة العربية في إطار مواقفها الجماعية ورغبة وطموحات شعوبها وننشر السلام والتعايش السلمي ونعتبر التداول السلمي للسلطة أمر حتمي إن لم يكن اليوم فهو غدا”.
وتابع صالح: “استفدنا من تجارب دول أخرى شهدت صراعات عنيفة ومسلحة وأطلقنا مشروع المصالحة الوطنية وعبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لنتدرج في كشف الحقيقة إلى اثبات الضرر إلى العدالة ثم جبره بتعويض المتضررين ماديا ومعنويا وتخلص في النهاية لمصالحة وطنية حقيقية عادلة تساعدنا جميعا على طي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية، وتنشأ لهذا الغرض هيئة وصندوق مالي داعم يخفف عن الميزانية العامة أعباء عملها ولجانها وتتمكن من صرف التعويضات لمستحقيها ممن تعرضوا لانتهاكات ترتب عليها إضرار بهم”.
وأضاف: “نقول للذين يعترضون على قانون المصالحة الوطنية إن الطريق في عرض القوانين على مجلس النواب تكون بمقترح مقدم من عدد 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة هذا هو الطريق لعرض القانون ومناقشته واصداره من مجلس النواب”.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما