المشاط: على السعودية الانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الجديد برس:
حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، السعودية من حدوث انتكاسة في مسار الحوارات بسبب التسويف والمماطلة في الانخراط بإجراءات بناء الثقة المتفق عليها في الرياض في الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفي مقدمتها الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات.
وشدد مهدي المشاط، في خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر، مساء الإثنين، على ضرورة الإنهاء الفوري للحصار والانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي، مضيفاً أن “في مقدمة إجراءات بناء الثقة الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات”.
وقال محذراً من مغبة تنصل السعودية في سرعة تنفيذ إجراءات بناء الثقة: “أبرأ إلى الله من أي انتكاسة في الحوارات ومن كل ما قد يترتب على التسويف والمماطلة في الاستجابة لهذه الدعوة الصادقة”.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أن على خصوم اليمن التخلي عن الممارسات العدائية والانتقال إلى أجواء السلام والحوار بما يفضي إلى الحلول العادلة.
وأضاف المشاط: “يجب أن تكفل الحلول العادلة احترام حقوق بلدنا وشعبنا كاملة غير منقوصة وصولاً إلى الخلاص من كل عوامل الكراهية بين أبناء البلد الواحد والأمة الواحدة”.
وقال المشاط إن “النظرة التقليدية التي سادت طوال العقود أساءت كثيراً ليوم 26 سبتمبر وحولته إلى يوم للشتيمة والسباب والتهريج، وتجديد للجفاء والقطيعة بين الأجيال اليمنية”.
وتابع بالقول: “نخسر أكثر حين ننسى أن بناء الدول عملية تراكمية لا تقبل لغة التهريج والقطيعة مع التاريخ بقدر ما ترتكز على لغة الوصل وتجسير التجارب بين الأجيال”، مؤكداً ضرورة “ترك منطق الكراهية وأن نعلن القطيعة مع كل الأنماط الفاشلة”.
وأشار إلى أن “ثورة 21 سبتمبر 2014 جاءت لتعيد الاعتبار لكل أيامنا ونضالاتنا الوطنية وفي مقدمتها يوم السادس والعشرين من سبتمبر”، لافتاً إلى أن “ثورة 21 سبتمبر بقيادتها الحكيمة تلزمنا بتلافي كل الأخطاء التي وقع فيها من السابقون، وتلزمنا بالبناء على كل ما هو صحيح ممن سبقونا أيضاً”.
ودعا كل من أسماهم “الشرفاء والمخلصين في هذا البلد من مختلف المكونات والمناطق” إلى الترفع وعدم مجاراة أبواق الحقد والكراهية فيما ينشرونه من سموم، والامتناع التام عن مشاطرتهم فشلهم وإرهابهم وأساليبهم الظلامية، حسب تعبيره.
وقال المشاط إن “الوقت قد حان للإخاء والعمل والبناء، وشعبنا لا شك أمام فرصة تاريخية لصناعة التحولات الكبيرة والارتقاء بالبلد نحو الأفضل”.
يشار إلى أن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في الرياض مع وفد صنعاء تتضمن تفاهماً وقبولاً بالبنود التالية:
-دفع رواتب موظفي الجهازين العسكري والمدني بعد انقطاعها لنحو ثماني سنوات منذ قرار الحكومة الموالية للتحالف نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وذلك وفقاً لكشوفات عام 2014.
-تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
-تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرياً لدي الطرفين.
-إفساح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر، وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف
صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن “بغداد قررت إيقاف تصدير “النفط الأسود”، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها”.
وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر”.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي، “يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا”.
وتزامن ذلك مع قرار مشابه “أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.
الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي، “أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.
وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، “إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات”.
وأشار إلى أن “المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية”.
وقال بدوي إن “حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة”.
في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه “وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة”.