المشاط: على السعودية الانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الجديد برس:
حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، السعودية من حدوث انتكاسة في مسار الحوارات بسبب التسويف والمماطلة في الانخراط بإجراءات بناء الثقة المتفق عليها في الرياض في الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفي مقدمتها الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات.
وشدد مهدي المشاط، في خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر، مساء الإثنين، على ضرورة الإنهاء الفوري للحصار والانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي، مضيفاً أن “في مقدمة إجراءات بناء الثقة الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات”.
وقال محذراً من مغبة تنصل السعودية في سرعة تنفيذ إجراءات بناء الثقة: “أبرأ إلى الله من أي انتكاسة في الحوارات ومن كل ما قد يترتب على التسويف والمماطلة في الاستجابة لهذه الدعوة الصادقة”.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أن على خصوم اليمن التخلي عن الممارسات العدائية والانتقال إلى أجواء السلام والحوار بما يفضي إلى الحلول العادلة.
وأضاف المشاط: “يجب أن تكفل الحلول العادلة احترام حقوق بلدنا وشعبنا كاملة غير منقوصة وصولاً إلى الخلاص من كل عوامل الكراهية بين أبناء البلد الواحد والأمة الواحدة”.
وقال المشاط إن “النظرة التقليدية التي سادت طوال العقود أساءت كثيراً ليوم 26 سبتمبر وحولته إلى يوم للشتيمة والسباب والتهريج، وتجديد للجفاء والقطيعة بين الأجيال اليمنية”.
وتابع بالقول: “نخسر أكثر حين ننسى أن بناء الدول عملية تراكمية لا تقبل لغة التهريج والقطيعة مع التاريخ بقدر ما ترتكز على لغة الوصل وتجسير التجارب بين الأجيال”، مؤكداً ضرورة “ترك منطق الكراهية وأن نعلن القطيعة مع كل الأنماط الفاشلة”.
وأشار إلى أن “ثورة 21 سبتمبر 2014 جاءت لتعيد الاعتبار لكل أيامنا ونضالاتنا الوطنية وفي مقدمتها يوم السادس والعشرين من سبتمبر”، لافتاً إلى أن “ثورة 21 سبتمبر بقيادتها الحكيمة تلزمنا بتلافي كل الأخطاء التي وقع فيها من السابقون، وتلزمنا بالبناء على كل ما هو صحيح ممن سبقونا أيضاً”.
ودعا كل من أسماهم “الشرفاء والمخلصين في هذا البلد من مختلف المكونات والمناطق” إلى الترفع وعدم مجاراة أبواق الحقد والكراهية فيما ينشرونه من سموم، والامتناع التام عن مشاطرتهم فشلهم وإرهابهم وأساليبهم الظلامية، حسب تعبيره.
وقال المشاط إن “الوقت قد حان للإخاء والعمل والبناء، وشعبنا لا شك أمام فرصة تاريخية لصناعة التحولات الكبيرة والارتقاء بالبلد نحو الأفضل”.
يشار إلى أن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في الرياض مع وفد صنعاء تتضمن تفاهماً وقبولاً بالبنود التالية:
-دفع رواتب موظفي الجهازين العسكري والمدني بعد انقطاعها لنحو ثماني سنوات منذ قرار الحكومة الموالية للتحالف نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وذلك وفقاً لكشوفات عام 2014.
-تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
-تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرياً لدي الطرفين.
-إفساح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر، وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عراقيل امام التشكيل
ضغوط كبيرة يتعرض لها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قبل نواب التغيير اولا والناشطين البارزين من قوى الثورة، بعضهم بخلفية سياسية والبعض الاخر لرغبة بالتوزير، وتتركز هذه الضغوط حول امرين اساسيين الاول هو عدم اعطاء "الثنائي الشيعي" الحصة الشيعية الكاملة في الحكومة والثاني هو العمل على منع ورود اي عبارة تعطي الشرعية لمقاومة اسرائيل حتى لو كانت لا تتضمن عبارة "مقاومة" بشكل مباشر.في الساعات الاخيرة، ظهرت مؤشرات توحي بأن الرئيس المكلف سيتجاوب مع هذه الضغوط، اذ انه غير قادر على مراجهة فكرة رفع الغطاء التغييري عنه، لانه عمليا سيصبح عارياً في السياسة، وعليه بدأت التسريبات توحي بأن التشكيل قد تعرض لضربة قاسمة مع تراجع احتمالات تلبية المطالب الفعلية ل"الثنائي الشيعي".
من الواضح ان سلام لم يعد قادراً على اعطاء "الثنائي الشيعي" كل طلباته، وهذا قد يعرضه ايضا على المستوى الخارجي لضغوط وضربات، من هنا بات رئيس الحكومة المكلف يخيّر "الثنائي" بين الحصول على التوقيع الثالث او على الميثاقية اي الحصول على كامل الوزراء الشيعة وعليه يجب عليهم الاختيار بين وزارة المالية او كامل الحصة الشيعية.
تعتقد مصادر مطلعة ان هناك وجهة نظر لدى قوى المعارضة انه حتى لو تلقى "الثنائي" ضربة جديدة مرتبطة بحصته في الحكومة فإن ردة فعله ستكون مشابهة لردة فعله بعد تكليف نواف سلام، بمعنى ان "حزب الله" تحديدا لم يعد قادرا على التعطيل وسيجد نفسه ملزما بالسير بأي تشكيلة كي لا يكون خارج السلطة وهذا ما يجب ان يستغله خصوم الحزب للحصول على مكاسب اضافية والمراكمة عليها في اطار كسر التوازن في البلد.
هناك توجه بات واضحا في اوساط رئيس الحكومة المكلف يقول بأنه سيقدم تشكيلة امر واقع قبل نهاية الاسبوع وبعدها نكون امام احتمالين، اما يحصل على الثقة ويسير في عمله، او يفشل في الحصول على الثقة وتصبح حكومته حكومة تصريف اعمال وهذا الامر يكفي قوى التغيير لكي تعمل على احداث انقلاب سياسي خلال المرحلة المقبلة، اقله من وجهة نظرها.
السؤال الابرز هنا، هل يوقع رئيس الجمهورية على التشكيلة في حال كان يعلم ان الحكومة لن تحصل على الثقة؟ وهل يدخل عهده في ازمة سياسية كبيرة تؤدي الى تمرير الثلث الاول من العهد من دون حكومة او في عملية تجاذب؟ قد تكون التوجهات الخارجية حاسمة في هذا الامر خصوصا ان الانجازات السياسية خلال مرحلة ما بعد الـ ٦٠ يوماً ستكون اكثر صعوبة لذا بات لزاماً على سلام انجاز تشكيلته قبل انتهاء المهلة.
المصدر: خاص لبنان24