مدير عام الإيسيسكو يبحث نتائج برامج ومشاريع تنفذها المنظمة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ناقش الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع عدد من وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمة، نتائج أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع دولهم، وسبل تطوير وتعزيز الشراكة بين الإيسيسكو وكل دولة من هذه الدول.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه الإيسيسكو، وتستضيفه قطر ممثلة في وزارة الثقافة، يومي 25 و26 سبتمبر 2023، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".
وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال اللقاءات مع الوزراء، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على مواصلة دعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وحرصها على تعزيز الجهود المشتركة لتجديد العمل الثقافي، واعتماد الثقافة محورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى توجهات المنظمة الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، ولتثمين تراث دول العالم الإسلامي، عبر تسجيله على قوائم الإيسيسكو للتراث المادي وغير المادي، وبناء قدرات العاملين في المجال.
وتضمنت اللقاءات لقاء مع محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، ولقاء مع الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، ولقاء مع الدكتور آندريه جاك أوجاند، وزير الثقافة والشباب والرياضة في الجابون، ولقاء مع أحمد ولد سيد أحمد ولد أج، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، ولقاء مع جمال شاه، وزير الثقافة في باكستان، ولقاء مع الدكتور فارح شيخ عبدالقادر، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في الصومال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيسيسكو العالم الإسلامی وزیر الثقافة ولقاء مع
إقرأ أيضاً:
د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات
إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف حيث انعقاد قمة ٨ دول من أكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية في العاصمة الإدارية يعتبر من النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في ظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وخاصة أن تقام في العاصمة الإدارية، وما وراء ذلك من رسائل هامة.
وتعتبر مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش و يبلغ عدد سكان دول المنظمة أكثر من مليار نسمة أي ما يوازي أكثر من 14% من سكان العالم وتأسست المنظمة في تركيا عام 1997م .
وتهدف المنظمة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المنظمة كما يتماشي مع رؤية وأولويات الدولة المصرية.
وأرى أهمية التعاون بين دول المنظمة في معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا وضررا ، مثل التنمية الاقتصادية والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية .
ومنذ نشأت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية من 27 عاما ولها دورًا محوريًا في صياغة الأجندة الدولية ، ولكن بعض الصراعات و التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية قد تؤثر في فاعلية القرارات المتخذة مثل صعود اقتصادات ناشئة كالصين والهند ، تفرض تحديات على قدرتها على الاحتفاظ بنفس التأثير والهدف من هذه المجموعة و مدى قدرتها على تقديم حلول شاملة يثير النقاش في الأوساط السياسية والأكاديمية ، خاصة مع غياب تمثيل عادل للدول النامية دوليا.
ونجاح هذه المجموعة قد يؤهلها لتصبح قوة مؤثرة في النظام العالمي إذا تم اتحادهم اقتصاديا و استثمار قدرتهم بشكل فعال بما يشمل ثرواتهم الطبيعية الكبيرة فهناك دولة إيران ونيجيريا بها ثروات طبيعية من النفط والغاز وبنجلادش و إندونيسيا بهم موارد زراعية وقاعدة بشرية كبيرة تتجاوز مليار نسمة ودول مثل ماليزيا وتركيا يمكن الاستفادة من مجالات التكنولوجيا والصناعة ودولة مصر تتميز بدورها وموقعها الجغرافي دوليا وبها كل المجالات وتفتح آفاق التعاون المشترك مع هذه المجموعة.
ومن نتائج هذه المجموعة و القمة تزيد التعاونيات التجارية و التنسيقات الثنائية المتعددة المتنوعة عبر القمة يمكن أن يسهل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المعتمدة إلى أسواق الدول الأعضاء .
وايضا من نتائجها جذب الاستثمارات من خلال تسلط الضوء على المشاريع الوطنية ويمكن النظر بالنسبة لمصر ترجع بالفائدة علي قناة السويس ، والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ، ما قد يجذب الاستثمارات المباشرة مع دول القمة الثمانية .
ومن ضمن النتائج من الانضمام التعاون مع دول متقدمة من الاعضاء مثل ماليزيا أو تركيا، مما قد يؤدي إلى التعاون المشترك في كافة المجالات .
ولكي نصل إلى التكامل الاقتصادي يجب العمل على تسهيل وسرعة الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية وحركة المعاملات والصادرات والواردات .
ومن نتائج القمة ايضا التعاون بين هذه الدول وزيادة الاستثمارات والمشروعات الخارجية و العمل على ربط مصر بالدول الأخرى من خلال المنافذ اللوجستية .