أدلى حارس أمن مصنع بمدينة السادس من أكتوبر باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة خزينة المصنع الذي يعمل به، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بمشاركة صديقه سائق توك توك عقب علمه بوجود مبلغ مالي كبير داخل الخزينة، خطط المتهم لارتكاب الجريمة فعطل كاميرات المراقبة داخل المصنع لعدم رصد تحركاته.    أرشد المتهم عن الصاروخ الكهربائي المستخدم في كسر الخزينة ، و قال أنه اتفقا مع المتهم الثاني على تقييده  بحبل، وادعاء تعرضه للاعتداء وسرقة المصنع على يد لصين.

  أضاف المتهم في أقواله أمام النيابة أنه عقب ذلك اتصل على مالك المصنع، وأبلغه بتعرضه لهجوم من جانب شخصين، وأرشد المتهمان عن جزء من النقود، كما اعترف السائق المتهم أنه تخلص من جهازي تسجيل كاميرات المراقبة.    قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم.   بسؤال (الـمُبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع - حارس المصنع) قرر الأول باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى ، حيث ورد له اتصال هاتفي من الثانى بقيام شخصان بالتعدى عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة ، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل  أيد الثانى ذات الأقوال.   بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع، وأن حارس المصنع وسائق توك توك وراء تدبير الجريمة وتنفيذها، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، وأرشد سائق التوك توك عن الصاروخ المستخدم، وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى وتخلصه من الجهازين بإلقائهما بإحدى المصارف المائية بمحيط سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أمن الجيزة جرائم السرقة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”

إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو  “بلحساني يعقوب ” أو ما عرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. في محاكمته الإستئنافية بعد الحكم الذي تم تسليطه عليه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء. القاضي بإدانته ب10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.

وتوبع بلحساني يعقوب بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا لبقية المتهمين غير الموقوفين وعددهم 7 أشخاص. من بينهم أفراد عائلته ” أشقاؤه بالتبني” ، الذين تقاسموا التهم مع المتهم الموقوف. قبل أن يتم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، أسقطها عنهم القاضي في المحاكمة الابتدائية.

كما تم قبول تأسيس عدد من الضحايا في قضية الحال، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية. الذين وقعوا في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.

“تفاصيل عن القضية”

وفي تفاصيل المحاكمة كشف الملف القضائي أن المتهم ” بلحساني يعقوب” أنه تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية ” رؤساء احزاب”، وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين. من خلال إستعماله طرق إحتيالية وتدليسية مكّنته كذلك من النصب عليهم.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم “بلحساني يعقوب” قبل أشهر من الآن تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة إرتكبها وهو متواجد خارج الوطن. حيث إعترف بطلاقة وسلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات، وموظفين بهيآت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الوطنية والصعبة بعد اغراءات قدمها لهم. تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه.

كما أكد المتهم في خضم تصريحاته أن أغلب المواعيد التي حددها الضحاياه، تمت بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان يحجز غرفا لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.

وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.

وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة. حيث أكدت رئاسة الجمهورية في رد بها أن الإمضاءات المدوّنة على تلك الفواتير ليس لها أي علاقة بها إطلاقا
كما  اعترف المتهم بأنه أرسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال. الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.

وفي تفاصيل المحاكمة أيضا، أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.

مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن حيث تحّفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم -حسب تعليقه- .

وفي جلسته الاستئنافية اليوم تمسك المتهم أيضا بكل تصريحاته الأولية، معترفا بالتهم المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق.

مقالات مشابهة

  • النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”
  • اندلاع حريق هائل داخل مصنع كيماويات بالشرقية دون إصابات
  • توجيهات صارمة من النيابة لحسم قضية مصنع مخدرات تابع لـ “الدعم السريع” 
  • توقيف محتال يتزّعم تعرضه لحادث دهس للنصب على سائقي المركبات
  • إزعاج السكان.. قرار عاجل من النيابة بشأن قائد سيارة في الرحاب
  • طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس
  • بعد واقعة طالبة أكتوبر.. طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس
  • تفريغ كاميرات المراقبة وتحريات.. التحقيق في تشويه وجه طالبة بأكتوبر
  • موظف يعلق بين الحقائب في طائرة تركية متجهة إلى اليونان!
  • قرار من النيابة بشأن عامل نظافة طـ.ـعن صيدلي بـ مقص في العمرانية