إكس تضيف ميزة جديدة للإبلاغ عن المحتوى المخالف
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الميزة تمنح المستخدمين المزيد من الخيارات عند الإبلاغ عن محتوى مخالف
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن إضافة جديدة تسهل الإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد في التطبيق.
وتأتي هذه الإضافة مع تحسينات كبيرة في عملية إعداد التقارير، مما يجعل من السهل تسليط الضوء على المخاوف المحددة في بضع خطوات بسيطة.
وتهدف الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين المزيد من الخيارات عند الإبلاغ عن محتوى مخالف، عند النقر على زر الإبلاغ عن منشور، يتاح للمستخدمين اختيار أنواع انتهاكات محددة إضافية، وبمجرد تحديد نوع المشكلة الرئيسية، تظهر شاشة توفر خيارات إضافية تتعلق بهذا الموضوع.
وبعد اختيار الخيار المناسب، يمكن للمستخدمين إرسال تقريرهم بسهولة، مما يسهم في تبسيط العملية بشكل كبير، وبمجرد تسجيل التقرير، ستظهر شاشة توضح الإجراءات الممكنة التي يمكن اتخاذها للحد من أي ضرر إضافي.
وتقدم هذه العملية نظرة عامة على الخطوات التالية والاعتبارات التي يأخذها فريق المنصة في الاعتبار عند مراجعة التقرير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انتهاكات الإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
لائحة جزاءات إدارية لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
وتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وتسخير الأدوات التشريعية المختلفة في هذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة، واستدامتها للأجيال المقبلة». وأضافت: «ستطبِّق هيئة البيئة – أبوظبي متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة من شأنها أن تُسهم في تحقيق أهداف هذه اللائحة، على البيئة وحماية الطبيعة في أبوظبي».