السفارة الروسية لدى أوتاوا: تكريم النازي في البرلمان سيدخل تاريخ الديمقراطية الكندية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتبرت السفارة الروسية لدى أوتاوا أن تكريم النازي الأوكراني الذي خدم في قوات الـ "إس إس" في البرلمان الكندي سيبقى خالدا إلى الأبد في تاريخ الديمقراطية الكندية.
إقرأ المزيدوجاء في بيان صدر عن السفارة ونشر، أمس الاثنين، أنه "يجب على مواطني هذا البلد أن يفكروا في من يمجده قادتهم ونوع السلطات العسكرية التي يدعمونها في أوكرانيا".
وأضاف أن هذا الحادث كان أيضا "صفعة في وجه الأبطال الكنديين الحقيقيين الذين قاتلوا لتحرير أوروبا من النازيين جنبا إلى جنب مع إخوانهم الروس والسوفييت"، متابعا: "روسيا تدين أي شكل من أشكال تمجيد النازية".
وأثارت فضيحة ظهور النازي في البرلمان غضبا لدى المجتمع الكندي. وتطالب المعارضة بإجابة رسمية من رئيس الوزراء جاستن ترودو حول كيفية دعوة مثل هذا الشخص إلى المجلس التشريعي، بالإضافة إلى اعتذار علني. وقد تحمل رئيس البرلمان، أنتوني روتا، المسؤولية الكاملة عن الحادث. وقد اعتذر، مؤكدا أنه وزملاؤه والوفد الأوكراني لم يعرفوا شيئا عن هوية المدعو.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحرب العالمية الثانية الحوادث النازية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، وصول الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذروتها عند 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وذكر الصندوق في تقرير أورد موقع "زووم ايكو" مقتطفات منه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات ارتفاعا تدريجيا بين عامي 2025 (14.9%) و2029؛ إلا أن الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2030 يشير إلى فقدان الزخم أو عدم استمرارية المشاريع الهيكلية.
وأشار موقع "زووم ايكو" إلى أن هذا المستوى من الاستثمار يظل أقل من المستويات التي تحققها البلدان الناشئة، التي تشهد نموًا قويًا وهذا يعكس جهدًا مستدامًا بالتأكيد، لكنه لا يزال غير موجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تحدث تحولا اقتصاديا.
وأوضح الصندوق، أنه بدون إدخال تحسينات على بيئة الأعمال وحوكمة المالية العامة ونوعية الاستثمار العام؛ فإن هذه الذروة قد لا تُحدث التأثيرات الهيكلية المتوقعة على التوظيف والإنتاجية والمرونة الاقتصادية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدارة صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التركيز الواضح على البنية الأساسية الإنتاجية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع المحلي.