لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حمدوك ووزراء في حكومته وياسر عرمان وودالفكي والتعايشي تقدموا بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة احتجاجاً على دعوة البرهان للجمعية العامة للأمم المتحدة.
علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر 2021. هل كان البرهان أكثر شرعية قبل الحرب؟
المدهش في الموضوع أن السيد عبدالله حمدوك كان قد عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق 21 نوفمبر 2021 وحينها أطلق عليه ذات القحاتة لقب “رئيس وزراء الإنقلاب”! وفي النهاية استقال بسبب عدم توافق القوى السياسية وتعنت القحاتة فقدم خطابا متلفزاً شاهده العالم كله، ذكر فيه أسباب استقالته والتي تتلخص في غياب التوافق السياسي ومن ثم فشله في تكوين حكومة.
ثم غادر معززاً مكرماً عبر المطار بكامل إرادته. فحمدوك بالذات لا يحق له أن يتكلم عن شرعية البرهان، فلقد عاد وعمل معه بعد 25 أكتوبر، ثم استقال بكامل إرادته، ولم يذكر في الاستقالة أنه تعرض لأي ضغوط من العساكر. والمؤكد لكل من تابع تلك الفترة أن قوى الثورة من قحت ولجان مقاومة وغيرهم من قطيع ديسمبر وعلى رأسهم قيادات قحت من الوزراء هم من الأسباب الأساسية لاستقالة حمدوك، إن لم يكونوا السبب الأساسي والوحيد.
عموماً، الطعن في شرعية البرهان في هذا الوقت بدل الضائع لا معنى له. البرهان يستمد شرعيته من الشعب السوداني الذي يدعم ويساند الجيش في حربه ضد التمرد الذي خرب حياتهم ويهدد بتدمير بلدهم، البرهان يمثل المؤسسة التي تتصدى لهذه الحرب، وأيضاً يمثل الدولة في مقابل المليشيا المجرمة التي تجسد الفوضى والدمار. وبالنسبة للخارج كذلك فشرعية البرهان هي شرعية الدولة السودانية في لحظة حرب تواجه فيها الدولة خطراً وجودياً. لا يمكن أن يستبدل المجتمع الدولي قائد الجيش الذي يصطف خلفه الشعب السوداني أو يساويه ب مليشيا متفلتة وإجرامية، وأيضاً لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة. ففكرة المذكرة هي غالبا فكرة مهببة أخرى من أفكار ياسر عرمان عديمة الجدوى.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اليمن: انتهاكات الحوثي طالت الجميع ولا يمكن تجاهلها
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة والحرية للشعب اليمني الذي عانى القمع والتعذيب والدمار الذي مارسته جماعة الحوثي، واتخاذ خطوات جادة لملاحقة قياداتها كمجرمي حرب، ومحاسبة كل من شارك في ارتكاب جرائم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أمس، أن الأراضي اليمنية شهدت، منذ انقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014، أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، مضيفاً أن هذه الانتهاكات التي طالت جميع فئات المجتمع دون استثناء، لا يمكن تجاهلها، ولا بد من محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وأشار الإرياني إلى أن اليمنيين تعرضوا لأبشع صور القمع، من قتل واختطاف وتعذيب، إلى التهجير القسري للملايين من المدنيين، وتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية، حيث لم تسلم المدارس والمستشفيات والمرافق العامة من التدمير، إضافة إلى معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين ذاقوا مرارة الفقر والجوع بسبب الحصار الذي فرضته الجماعة على المدن، وفي مقدمتها تعز.
وأضاف الإرياني أن انتهاكات الحوثي طالت النساء اليمنيات، حيث تم تسجيل الآلاف من حالات الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى التجنيد القسري لعشرات الآلاف من الأطفال، وزراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأكد الإرياني أن الشعب اليمني لن ينسى تضحياته، وسجل الحوثي الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات المروعة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية، بدءاً من اتفاقيات جنيف مروراً بمعايير حقوق الإنسان، ولن يتنازل عن حقه في العدالة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية