لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حمدوك ووزراء في حكومته وياسر عرمان وودالفكي والتعايشي تقدموا بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة احتجاجاً على دعوة البرهان للجمعية العامة للأمم المتحدة.
علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر 2021. هل كان البرهان أكثر شرعية قبل الحرب؟
المدهش في الموضوع أن السيد عبدالله حمدوك كان قد عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق 21 نوفمبر 2021 وحينها أطلق عليه ذات القحاتة لقب “رئيس وزراء الإنقلاب”! وفي النهاية استقال بسبب عدم توافق القوى السياسية وتعنت القحاتة فقدم خطابا متلفزاً شاهده العالم كله، ذكر فيه أسباب استقالته والتي تتلخص في غياب التوافق السياسي ومن ثم فشله في تكوين حكومة.
ثم غادر معززاً مكرماً عبر المطار بكامل إرادته. فحمدوك بالذات لا يحق له أن يتكلم عن شرعية البرهان، فلقد عاد وعمل معه بعد 25 أكتوبر، ثم استقال بكامل إرادته، ولم يذكر في الاستقالة أنه تعرض لأي ضغوط من العساكر. والمؤكد لكل من تابع تلك الفترة أن قوى الثورة من قحت ولجان مقاومة وغيرهم من قطيع ديسمبر وعلى رأسهم قيادات قحت من الوزراء هم من الأسباب الأساسية لاستقالة حمدوك، إن لم يكونوا السبب الأساسي والوحيد.
عموماً، الطعن في شرعية البرهان في هذا الوقت بدل الضائع لا معنى له. البرهان يستمد شرعيته من الشعب السوداني الذي يدعم ويساند الجيش في حربه ضد التمرد الذي خرب حياتهم ويهدد بتدمير بلدهم، البرهان يمثل المؤسسة التي تتصدى لهذه الحرب، وأيضاً يمثل الدولة في مقابل المليشيا المجرمة التي تجسد الفوضى والدمار. وبالنسبة للخارج كذلك فشرعية البرهان هي شرعية الدولة السودانية في لحظة حرب تواجه فيها الدولة خطراً وجودياً. لا يمكن أن يستبدل المجتمع الدولي قائد الجيش الذي يصطف خلفه الشعب السوداني أو يساويه ب مليشيا متفلتة وإجرامية، وأيضاً لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة. ففكرة المذكرة هي غالبا فكرة مهببة أخرى من أفكار ياسر عرمان عديمة الجدوى.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم الشائعات خلال العام الماضي 2024، يمثل وثيقة مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في حربها ضد الشائعات، والتي باتت إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية والقوى المعادية لمحاولة ضرب الاستقرار والتشكيك في مسيرة التنمية.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أنه من خلال الأرقام الواردة في التقرير، يتضح أن عام 2024 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدل انتشار الشائعات، حيث بلغت نسبتها 16.2%، وهو ما يعكس تصاعد الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة، مستغلة الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لنشر معلومات مضللة تهدف إلى إثارة القلق والتأثير على معنويات المواطنين.
ولفت عبد الهادي، أن التقرير يشير إلى تضاعف نسبة الشائعات خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ما يدل على أن هذه الحرب الإعلامية مستمرة وتتطور وفقًا لظروف المرحلة، خاصة مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لبث الأكاذيب وتضخيمها.
وأوضح عبد الهادي، أن التقرير ارتكز على الشائعات التي تستهدف المشروعات التنموية، والتي بلغت نسبتها 32.5% من إجمالي الشائعات خلال عام 2024، ما يؤكد أن القوى المعادية تدرك تمامًا أن التنمية هي السلاح الأقوى الذي تستخدمه الدولة في مواجهة التحديات، وبالتالي فإن استهداف هذه المشروعات يأتي ضمن مخطط لتعطيل مسيرة البناء وإفقاد المواطنين الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتهم.
وتابع: أبرز هذه الشائعات تتعلق بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والحديث عن بيع المطارات المصرية، وانسحاب شركات عالمية مثل سيمنز من المشروعات الكبرى، وهي كلها محاولات للترويج لفكرة أن الدولة تتخلى عن مقدراتها الوطنية لصالح جهات أجنبية، رغم أن الواقع يثبت العكس تمامًا، حيث تمضي مصر بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بما يحقق التنمية المستدامة