لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حمدوك ووزراء في حكومته وياسر عرمان وودالفكي والتعايشي تقدموا بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة احتجاجاً على دعوة البرهان للجمعية العامة للأمم المتحدة.
علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر 2021. هل كان البرهان أكثر شرعية قبل الحرب؟
المدهش في الموضوع أن السيد عبدالله حمدوك كان قد عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق 21 نوفمبر 2021 وحينها أطلق عليه ذات القحاتة لقب “رئيس وزراء الإنقلاب”! وفي النهاية استقال بسبب عدم توافق القوى السياسية وتعنت القحاتة فقدم خطابا متلفزاً شاهده العالم كله، ذكر فيه أسباب استقالته والتي تتلخص في غياب التوافق السياسي ومن ثم فشله في تكوين حكومة.
ثم غادر معززاً مكرماً عبر المطار بكامل إرادته. فحمدوك بالذات لا يحق له أن يتكلم عن شرعية البرهان، فلقد عاد وعمل معه بعد 25 أكتوبر، ثم استقال بكامل إرادته، ولم يذكر في الاستقالة أنه تعرض لأي ضغوط من العساكر. والمؤكد لكل من تابع تلك الفترة أن قوى الثورة من قحت ولجان مقاومة وغيرهم من قطيع ديسمبر وعلى رأسهم قيادات قحت من الوزراء هم من الأسباب الأساسية لاستقالة حمدوك، إن لم يكونوا السبب الأساسي والوحيد.
عموماً، الطعن في شرعية البرهان في هذا الوقت بدل الضائع لا معنى له. البرهان يستمد شرعيته من الشعب السوداني الذي يدعم ويساند الجيش في حربه ضد التمرد الذي خرب حياتهم ويهدد بتدمير بلدهم، البرهان يمثل المؤسسة التي تتصدى لهذه الحرب، وأيضاً يمثل الدولة في مقابل المليشيا المجرمة التي تجسد الفوضى والدمار. وبالنسبة للخارج كذلك فشرعية البرهان هي شرعية الدولة السودانية في لحظة حرب تواجه فيها الدولة خطراً وجودياً. لا يمكن أن يستبدل المجتمع الدولي قائد الجيش الذي يصطف خلفه الشعب السوداني أو يساويه ب مليشيا متفلتة وإجرامية، وأيضاً لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة. ففكرة المذكرة هي غالبا فكرة مهببة أخرى من أفكار ياسر عرمان عديمة الجدوى.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العلاق: نعمل على إنشاء مركز بيانات يمثل قاعدة نجاح للتحول الرقمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الخميس، أن العملة الرقمية التي ينوي البنك إطلاقها تعزز الشفافية وتحد من تسرب النقد خارج المصارف، فيما كشف عن التوجه لإنشاء مركز بيانات يمثل قاعدة نجاح للتحول الرقمي.
وقال العلاق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التقنيات المالية تتطور بسرعة كبيرة، بما يتناسب مع متطلبات القطاع المالي والمصرفي من حيث السرعة والدقة والكفاءة الاقتصادية إضافة إلى الشفافية والرقابة وحقيقة الثورة الرقمية تفرض نفسها في جميع القطاعات ومنها القطاع المالي والمصرفي، الذي يعد الأكثر استفادة من التحولات الكبيرة التي تحدث".
وأضاف، أن "العملة الرقمية يمكن أن تخدم العديد من الأغراض، وتحد من تسرب النقد خارج المصارف، وتحقق درجة عالية من الشفافية، حيث يمكن تتبع الأموال، سواء في مجالات الاستهلاك أو الاستثمار أو الادخار أو حتى في الأعمال المشروعة وغير المشروعة، كما أنها توفر قواعد بيانات مهمة لأغراض التحليل، وليس فقط لحركة الأموال الورقية، إضافة إلى ما تقدمه العملة الرقمية من اقتصاديات من طباعة العملة وتتبعها".
وأكد العلاق، أنه "بدأنا باتخاذ خطوات بالتنسيق مع منظمات دولية للاطلاع على التجارب الأولية في ملف العملة الرقمية، والتي لا نرغب في التأخر عنها"، موضحًا، أن "هناك تجارب قائمة في بعض دول المنطقة، كما نتابع مع صندوق النقد العربي لوضع الخطوات المناسبة في هذا الاتجاه، وما يتطلبه هو البنية التحتية".
وواصل، أن "البنك المركزي يمتلك بنى تحتية متقدمة، إذ يحتوي المبنى الجديد للبنك، على مركز بيانات متطور، كما أننا نعمل على إنشاء مركز بيانات يمثل قاعدة نجاح للتحول الرقمي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام