لاغارد تؤكد.. الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاثنين بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري "طالما كان ذلك ضروريا" للتغلب على التضخم لأن الضغط الصعودي للأسعار "لا يزال قويا" في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وقالت كريستين لاغارد إن "الإنفاق القوي على العطلات والسفر" وزيادة الأجور أدى إلى تباطؤ انخفاض الأسعار حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد.

ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2 بالمئة في يوليو إلى 5.3 بالمئة في أغسطس.

وقالت لاغارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي "ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في الوقت المناسب".

وأضافت "يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة".

وقالت لاغارد: "نعتبر أن أسعار الفائدة الرسمية لدينا قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا".

لكن لاغارد سلطت الضوء على بعض التراجع المتواضع في سوق العمل المرن، والذي من المتوقع أن يساعد في مكافحة التضخم بعد أن أدى النمو الاسمي السريع للأجور إلى الضغط على الأسعار.

وقالت للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي: "إن سوق العمل يتأقلم أخيرا وربما يستغرق المزيد من الوقت للتأقلم". "إن خلق فرص العمل في قطاع الخدمات يتجه نحو الاعتدال والزخم العام يتباطأ."

ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4 بالمئة بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5 بالمئة في يوليو 2022.

ويعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة نظرا لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي.

ولا ترى الأسواق أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأوروبية على أساس أن المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ستصبح مصدر قلق أكبر من التضخم. 

وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الزيادة في أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.

وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤا حادا في صفقات العقارات والبناء ــ التي تعتبر شديدة الحساسية لتكاليف الائتمان ــ وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.

وقالت لاغارد إن الاقتصاد "شهد ركودا على نطاق واسع" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى "مزيد من الضعف" في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر.

واستشهدت لاغارد بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، ما يمنح الأفراد مزيدا من القوة الشرائية.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية