لاغارد تؤكد.. الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاثنين بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري "طالما كان ذلك ضروريا" للتغلب على التضخم لأن الضغط الصعودي للأسعار "لا يزال قويا" في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.
وقالت كريستين لاغارد إن "الإنفاق القوي على العطلات والسفر" وزيادة الأجور أدى إلى تباطؤ انخفاض الأسعار حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد.
وقالت لاغارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي "ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في الوقت المناسب".
وأضافت "يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة".
وقالت لاغارد: "نعتبر أن أسعار الفائدة الرسمية لدينا قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا".
لكن لاغارد سلطت الضوء على بعض التراجع المتواضع في سوق العمل المرن، والذي من المتوقع أن يساعد في مكافحة التضخم بعد أن أدى النمو الاسمي السريع للأجور إلى الضغط على الأسعار.
وقالت للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي: "إن سوق العمل يتأقلم أخيرا وربما يستغرق المزيد من الوقت للتأقلم". "إن خلق فرص العمل في قطاع الخدمات يتجه نحو الاعتدال والزخم العام يتباطأ."
ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4 بالمئة بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5 بالمئة في يوليو 2022.
ويعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة نظرا لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي.
ولا ترى الأسواق أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأوروبية على أساس أن المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ستصبح مصدر قلق أكبر من التضخم.
وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الزيادة في أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.
وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤا حادا في صفقات العقارات والبناء ــ التي تعتبر شديدة الحساسية لتكاليف الائتمان ــ وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.
وقالت لاغارد إن الاقتصاد "شهد ركودا على نطاق واسع" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى "مزيد من الضعف" في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
واستشهدت لاغارد بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، ما يمنح الأفراد مزيدا من القوة الشرائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لاغارد الأجور الاقتصاد التضخم منطقة اليورو التضخم الفائدة البنك المركزي الأوروبي الائتمان المنازل البنك المركزي الأوروبي لاغارد الفائدة نسب الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة مسار الفائدة قرار الفائدة المركزي الأوروبي لاغارد الأجور الاقتصاد التضخم منطقة اليورو التضخم الفائدة البنك المركزي الأوروبي الائتمان المنازل البنك المركزي الأوروبي البنوك البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة