في فرنسا المهاجرون القصّر غير الشرعيين، غير المصحوبين بذويهم، يستفيدون من التدابير المتعلقة بحماية الأطفال.

وعندما يصل قاصر أجنبي عمره أقل من 18 سنة بمفرده إلى فرنسا وليس فيها ولي قانوني له، يتوجب على الدولة الفرنسية حمايته حتى سن الرشد، حتى لو لم يتقدم بطلب اللجوء، حيث تتكفل هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (أزو) وهي مؤسسة متخصصة موجودة في كل إقليم بإقامته وصحته وتعليمه.

العرب والعالم على خطى جيرانها.. فرنسا "تعيد ضبط سياسة الهجرة" مادة اعلانية

ولكي يتم أخذ قرار التكفل به تقوم الإعانة الاجتماعية للطفولة التابعة للإقليم بالتأكد أن سنه أقل من 18 سنة خلال مقابلة التقييم، والتحقق أنه حقا بدون عائلة في فرنسا.

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تغيير سياستها في مسألة الهجرة غير الشرعية، بدأت تظهر تداعيات جديدة لهذه الأزمة، فأعداد المهاجرين القصّر يستمر بالارتفاع وهي ظاهرة جديدة تعاني منها فرنسا حديثا، في حين أن غالبية هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يقصدون فرنسا، يأتون من غرب إفريقيا من مالي وغينيا وساحل العاج ويشكلون حوالي 60% من دفعات المهاجرين، وفقا لمديرية الحماية القضائية للشباب.

وتستقبل فرنسا كل عام آلاف المهاجرين القصّر الذين يصلون دون أهاليهم إلى أراضيها ونظراً لأن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية لهؤلاء الشبان بموجب قانون حماية الأطفال، قررت السلطات الفرنسية فتح تحقيق بشأن أوضاعهم بعدما ازداد عددهم بشكل كبير وظهرت شبكات الاتجار التي تسعى إلى جذب بعضهم واستغلال وضعهم الهش اجتماعيا للقيام بأعمال غير قانونية تتنافى مع قيم الجمهورية كتجارة المخدرات والدعارة.

وباتت هذه الظاهرة تشكل قلقاً لدى السلطات، خاصةً بعد تزايد حالات الانحراف والعنف بين أوساط هذه الفئة العمرية من المهاجرين.

هذا التحقيق الذي أمرت السلطات الفرنسية بفتحه يستهدف القُصّر غير المصحوبين بذويهم وهم قاصرون أجانب ليس لديهم أوصياء قانونيون في فرنسا، يستفيدون من نظام استثنائي في الهجرة والشؤون القضائية بفضل وضعهم الاجتماعي الخاص، فبحسب القوانين في فرنسا لا يمكن ترحيل القاصر ويستطيع الحصول على تصريح الإقامة عند بلوغه سن الرشد.

ضبط تدفق الهجرة

ولذلك أصبح القاصرون غير المصحوبين بذويهم قناة مهمة للهجرة غير الشرعية ومصدراً لوصول أشخاص منحرفين إلى الأراضي الفرنسية.

واليوم لدى السلطات الفرنسية رغبة قوية في ضبط تدفق الهجرة بشكل واضح، وتقييم الصعوبات التي تواجهها الإدارات في التعامل مع القصر غير المصحوبين بذويهم، ومن خلال إطلاق هذا التحقيق، تسعى الحكومة إلى الدفاع عن جودة عملها في رعاية وحماية الطفل.

وسيكون التحقيق دقيقا على وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم أعمار القصّر، وذلك بعدما تبين وجود تجاوزات من قبل الشرطة في هذا السياق، حيث أفادت عدّةُ شهادات بوجود تواريخ ميلاد كاذبة تم تسجيلها من قبل الشرطة لتبرير عمليات الإعادة القسرية.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

المصدر: العربية

كلمات دلالية: السلطات الفرنسیة فی فرنسا القص ر

إقرأ أيضاً:

فساد بلا حدود.. عندما تتحول الشرعية إلى عبء على اليمنيين

في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اليمن، حيث يقاسي الشعب ويلات الحرب والفقر والجوع، كُشف النقاب عن منظومة فساد معقدة، عابرة للحدود، تجذرت في أروقة الحكومة الشرعية التي تقيم خارج البلاد بعد أن كان معلولاً عليها أن تستعيد مؤسسات الدولة المنهوبة بيد مليشيا الانقلاب الحوثي، مما يجعل الواقع أكثر قتامة مما قد يتصوره البعض.

الحقائق التي أزاحت الستار عنها تقارير رقابية رسمية حديثة وتحقيقات مستقلة، ترسم صورة قاتمة عن مصير الموارد العامة، حيث يبدو أن المصلحة الوطنية باتت رهينة الأطماع الشخصية والصفقات المشبوهة.

تقرير النائب العام كشف عن فساد صادم، تمثل في رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، وهو مبلغ يوازي 13.5 مليون دولار أمريكي. هذه الأموال، التي يُعتقد أنها اختُلست عبر ممارسات فساد ونهب المال العام، تعكس مستوى التجاوزات التي باتت واقعًا مألوفًا في الحكومة الشرعية.

أما قطاع النفط، العمود الفقري للاقتصاد اليمني، ليس بمنأى عن هذه الفوضى، حيث تشير التقارير إلى أن عوائد مبيعات النفط تُدار بطريقة غامضة، حيث أصبح التلاعب في العقود والأسعار سمة بارزة.

في محافظة حضرموت، على سبيل المثال، تثير شركة "بترومسيلة" جدلاً واسعًا بسبب عدم توريد عوائد النفط إلى خزينة الدولة، في حين تكشف صفقات مشبوهة عن تورط قيادات حكومية في تقديم تخفيضات لمليشيا الحوثي.

وفي محافظة مأرب، التي تعد من أبرز المناطق النفطية، لم تسلم هي الأخرى من سوء الإدارة والفساد. ويشير خبراء اقتصاديون إلى غياب الرقابة الفاعلة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بالموارد، وسط تساؤلات عن غموض العوائد وطرق إنفاقها.

وكشفت التقارير الرقابية النقاب عن فساد امتد ليشمل السلك الدبلوماسي، فقد أظهرت التقارير تجاوزات مالية في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، تحديدًا في مصر والسعودية والأردن، ما يؤكد أن الفساد لم يترك زاوية إلا ووصل إليها، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الشؤون الدبلوماسية وسط هذه الظروف.

وفي السياق، تداول ناشطون وثائق صادرة عن النائب العام كشفت عن تجاوزات كبيرة في هيئة الطيران المدني في عدن، بعد أن تشعبت التجاوزات من تعطيل مشاريع استراتيجية إلى تضارب المصالح. الأمر الذي يبدو أن قطاع الطيران أصبح أداة أخرى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب الصالح العام.

ويرى مراقبون أن قضايا الفساد في الحكومة الشرعية ليس مجرد حالات فردية، بل هو منظومة متشابكة، مؤكدين أن الإصلاح يبدأ بتفعيل الشفافية والمساءلة، مع تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من مراقبة الفساد وكشفه.

واختتموا حديثهم بأنه في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن وتدهور الأوضاع في مختلف الجوانب يومًا بعد يوم، فإن أنجع الحلول هو التخلص من هذه الشبكة المعقدة من الفساد، وهو السبيل الوحيد لتحرير البلاد واستعادة الدولة، فهذا الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لليمن واليمنيين.

مقالات مشابهة

  • كاتب أميركي: هذا ما ينبغي على ترامب فعله بدلا من ترحيل المهاجرين
  • جنوح قارب للهجرة غير النظامية جنوب الداخلة رغم تشديد المراقبة الأمنية
  • تحليل: العلاقات الفرنسية الجزائرية على المحك مجددا
  • حزب مصر أكتوبر: مصر تسير بخطوات ثابتة كقوة إقليمية تُواجه الهجرة غير الشرعية
  • بالفيديو.. مصرع شخصين في فرنسا وإصابة 20 جراء عاصفة ثلجية 
  • قتلت شخصين وأصابت 20 آخرين.. عاصفة ثلجية وجليدية تضرب شمال فرنسا
  • السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي يبحثان قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب
  • فساد بلا حدود.. عندما تتحول الشرعية إلى عبء على اليمنيين
  • فرنسا ترصد عودة ظاهرة رحيل المتطرفين إلى سوريا
  • صحفية: الهجرة غير الشرعية لأمريكا عبر المكسيك تكلف مليون جنيه.. حلقة تهجير كاملة