القصّر الأجانب في فرنسا.. ملف معقد في قضايا الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في فرنسا المهاجرون القصّر غير الشرعيين، غير المصحوبين بذويهم، يستفيدون من التدابير المتعلقة بحماية الأطفال.
وعندما يصل قاصر أجنبي عمره أقل من 18 سنة بمفرده إلى فرنسا وليس فيها ولي قانوني له، يتوجب على الدولة الفرنسية حمايته حتى سن الرشد، حتى لو لم يتقدم بطلب اللجوء، حيث تتكفل هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (أزو) وهي مؤسسة متخصصة موجودة في كل إقليم بإقامته وصحته وتعليمه.
ولكي يتم أخذ قرار التكفل به تقوم الإعانة الاجتماعية للطفولة التابعة للإقليم بالتأكد أن سنه أقل من 18 سنة خلال مقابلة التقييم، والتحقق أنه حقا بدون عائلة في فرنسا.
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تغيير سياستها في مسألة الهجرة غير الشرعية، بدأت تظهر تداعيات جديدة لهذه الأزمة، فأعداد المهاجرين القصّر يستمر بالارتفاع وهي ظاهرة جديدة تعاني منها فرنسا حديثا، في حين أن غالبية هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يقصدون فرنسا، يأتون من غرب إفريقيا من مالي وغينيا وساحل العاج ويشكلون حوالي 60% من دفعات المهاجرين، وفقا لمديرية الحماية القضائية للشباب.
وتستقبل فرنسا كل عام آلاف المهاجرين القصّر الذين يصلون دون أهاليهم إلى أراضيها ونظراً لأن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية لهؤلاء الشبان بموجب قانون حماية الأطفال، قررت السلطات الفرنسية فتح تحقيق بشأن أوضاعهم بعدما ازداد عددهم بشكل كبير وظهرت شبكات الاتجار التي تسعى إلى جذب بعضهم واستغلال وضعهم الهش اجتماعيا للقيام بأعمال غير قانونية تتنافى مع قيم الجمهورية كتجارة المخدرات والدعارة.
وباتت هذه الظاهرة تشكل قلقاً لدى السلطات، خاصةً بعد تزايد حالات الانحراف والعنف بين أوساط هذه الفئة العمرية من المهاجرين.
هذا التحقيق الذي أمرت السلطات الفرنسية بفتحه يستهدف القُصّر غير المصحوبين بذويهم وهم قاصرون أجانب ليس لديهم أوصياء قانونيون في فرنسا، يستفيدون من نظام استثنائي في الهجرة والشؤون القضائية بفضل وضعهم الاجتماعي الخاص، فبحسب القوانين في فرنسا لا يمكن ترحيل القاصر ويستطيع الحصول على تصريح الإقامة عند بلوغه سن الرشد.
ضبط تدفق الهجرةولذلك أصبح القاصرون غير المصحوبين بذويهم قناة مهمة للهجرة غير الشرعية ومصدراً لوصول أشخاص منحرفين إلى الأراضي الفرنسية.
واليوم لدى السلطات الفرنسية رغبة قوية في ضبط تدفق الهجرة بشكل واضح، وتقييم الصعوبات التي تواجهها الإدارات في التعامل مع القصر غير المصحوبين بذويهم، ومن خلال إطلاق هذا التحقيق، تسعى الحكومة إلى الدفاع عن جودة عملها في رعاية وحماية الطفل.
وسيكون التحقيق دقيقا على وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم أعمار القصّر، وذلك بعدما تبين وجود تجاوزات من قبل الشرطة في هذا السياق، حيث أفادت عدّةُ شهادات بوجود تواريخ ميلاد كاذبة تم تسجيلها من قبل الشرطة لتبرير عمليات الإعادة القسرية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السلطات الفرنسیة فی فرنسا القص ر
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم تسليم الجزائر قائمة بأسماء جزائريين تريد طردهم
قالت 3 مصادر حكومية فرنسية اليوم الخميس إن قائمة بأسماء الجزائريين الذين ترغب باريس بإبعادهم إلى وطنهم سترسل هذا الأسبوع إلى السلطات الجزائرية، متحدثة عن أقل من 100 شخص.
وقال أحد هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن القائمة سترسل "اليوم أو غدا، في الأيام المقبلة"، في حين ذكر مصدر آخر "أن الأمر وشيك"، وأفاد المصدر الثالث بأن القائمة سترسل "هذا الأسبوع".
وذكر أحد المصادر الحكومية الثلاثة أن "أقل من 100 شخص" على هذه القائمة، وقال مصدر ثان إن القائمة تضم "عشرات" الأسماء وإنها "لائحة أولى" على أن تليها قوائم أخرى لاحقا.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير نظامية في فرنسا التي رحّلتهم إلى وطنهم، وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير/شباط في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو/تموز 2024.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة الحكومة الأسبوع الماضي أنه "لا توجد رغبة في التصعيد، لكن رفض استقبال الجزائريين انتهاك مباشر للاتفاقات التي أبرمناها مع الجزائر".
وقال الثلاثاء إن باريس تريد عودة العلاقات الجيدة مع الجزائر كما تريد "بالطبع" معالجة التوترات مع هذا "البلد الجار، لكن بوضوح ومن دون أي ضعف".
إعلانوأضاف أنه في هذا السياق قررت باريس أن تحيل إلى السلطات الجزائرية "قائمة بأسماء الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.. نأمل أن تطّلع السلطات الجزائرية على هذه القائمة وتبادر لفتح مرحلة جديدة في علاقاتنا ستسمح لنا بتسوية خلافاتنا وبدء تعاون إستراتيجي محتمل".
وفي نهاية فبراير/شباط هدّد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو "بإلغاء" اتفاقية عام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال 6 أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه "يؤيد إعادة التفاوض بهذا الاتفاق وليس الإلغاء".
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبنّي فرنسا مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل قضية الصحراء الغربية.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري تتعلق "بالمساس بالوحدة الوطنية وتهديدها".
كما تفاقمت الأزمة بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهم باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد