ليس نقدا للحكومة الحالية – #ماهر_أبوطير
القصة هنا ليست #الحكومة_الحالية التي على وشك أن تجري تعديلا وزاريا، فوق أنها تعاني من فرط الحساسية بسبب أي نقد حتى لو كان موضوعيا أو كانت دوافعه بلا محركات سرية.
تكمل الحكومة الحالية ثلاثة سنوات، الشهر المقبل، وإذا تحدثنا عن سبعة تعديلات مختلفة، يكون متوسط عمر كل تعديل خمسة أشهر تقريبا، بين كل خمسة أشهر، وخمسة اشهر تعديل جديد، وهذه نسبة تؤشر على ما هو أعمق، وما يتجاوز الحكومة الحالية نحو كل الحكومات التي حكمت في #الأردن في سياقات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، فهذه فترات قصيرة تثبت عدم صوابية الخيارات، واضطرار الرئيس للتغيير، حاله حال سابقيه كل فترة، بعد ان يثبت معهم ان هذا او ذاك يجب الا يستمر، اما لضعفه، أو لغياب الكيمياء الشخصية بينه وبين بقية الطاقم الحكومي، أو الرئيس، او بسبب “الاسافين الطائرة والزاحفة” في عمان.
نجحنا في الأردن بتجاوز كثرة تغيير الحكومات ذاتها، وكثرة تغيير الرؤساء، لكننا جنحنا في المقابل الى نمط أسوأ أي كثرة التعديلات الوزارية، اي يخرج وزراء ويدخل وزراء جدد، وكأننا استبدلنا نمط تغيير الحكومة ذاتها، بنمط تغيير الوزراء لاعتبارات مختلفة كل مرة.
في كل الأحوال لا بد أن يشار هنا إلى أن الرأي العام في الأردن لا يهمه ابدا كثرة التغيير على الطواقم الحكومية، وهذا أمر يعرفه كل رؤساء الحكومات، ولا تثور الثائرة بين الأردنيين الا في حالات محددة بشأن تعديلات الحكومات المختلفة، اما كثرة التوزير لاسماء جديدة بما يعنيه من التزامات مالية على الخزينة، أو استدعاء اسماء من الحدائق الخلفية للدولة بعد غياب، واعادتهم الى المشهد، او توزير اسماء مثيرة للجدل والنقاش، لسبب أو آخر، أو الاحساس بوجود ترضيات وتنفيعات في حالات كثيرة نراها ونعرفها.
من اسوأ ما تواجهه الحكومات في الأردن بشكل عام، أمران، اولهما عدم وجود أسس محددة للتوزير، وأغلب الاسس ترتبط بالعلاقات الشخصية، أو الترشيح من هنا أو هناك فأنت بحاجة في الأردن إلى “ام حاضنة حنونة” حتى يتم توزيرك، وقد كان الأولى أن يتم توزير الأسماء على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على تولي موقع وزير والقدرة على الابتكار وإبداع الحلول، وثانيهما المحاصصة في التشكيلات الوزارية على أساس الأصل والمنبت والجهة والعائلة والدين والعرق وغير ذلك من تقسيمات قد تكون مقبولة في رسم الدوائر الانتخابية في البرلمان، لكنها غير مقبولة في الحقائب الوزارية، لان الاهم هو ان يعمل الفريق لمصلحة البلد، ومواطنيه، بشكل عام، وهذا ما يهم الناس.
في تقارير سياسية اشير إلى أن خمسين وزيرا دخلوا الحكومة الحالية، بعضهم بقي حتى الآن، وبعضهم غادر، وبعضهم استجدت حقيبته من غير سابق ميعاد، وأياً كانت دلالات الأرقام، فإن مشهد الحكومات في الأردن مثير للتساؤلات، ولو عدنا وحللنا واقع آخر خمس أو عشر حكومات مثلا، لوجدناها تعاني كلها من ذات الأزمات، أي العجز عن التغيير، والتقييد المالي بسبب إرهاق الخزينة، وعدم توفر أموال للتطوير، وعدم وجود خطط تؤدي إلى النهضة بشكل عام، بحيث تحولت الحكومات إلى مؤسسات إدارة عليا تدير البلاد، ضمن سياسة تسكين الازمات، والحد منها، وتلطيف الداخل، قدر الامكان، في ظل ظروف صعبة ومعقدة، إضافة إلى كثرة إلغاء الوزارات، ودمج الوزارات، وفصل الوزارات على طريقة التوائم السيامية.
اشرت في مقالي المنشور هنا في ” الغد” بتاريخ الرابع من ايلول والذي كان بعنوان ” هل الحكومة باقية” إلى انها باقية وستجري تعديلا وزاريا، قبل الدورة العادية للبرلمان، وهذا يعني ان معلومة التعديل كانت متسربة وليست سرا، وضمن سيناريو مخطط يقول إن الحكومة الحالية ستصل إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وحتى ذلك الموعد ندعو الله ان لا نجد أنفسنا أمام تعديل ثامن حفاظا على ما تبقى من قيمة التوزير في الأردن، ونظرة الناس إلى الذوات الكريمة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة الحالية الأردن الحکومة الحالیة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات، وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمني للمراحل المقبلة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشدداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.
كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في ذلك الشأن، موجهاً بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية