ليس نقدا للحكومة الحالية – #ماهر_أبوطير
القصة هنا ليست #الحكومة_الحالية التي على وشك أن تجري تعديلا وزاريا، فوق أنها تعاني من فرط الحساسية بسبب أي نقد حتى لو كان موضوعيا أو كانت دوافعه بلا محركات سرية.
تكمل الحكومة الحالية ثلاثة سنوات، الشهر المقبل، وإذا تحدثنا عن سبعة تعديلات مختلفة، يكون متوسط عمر كل تعديل خمسة أشهر تقريبا، بين كل خمسة أشهر، وخمسة اشهر تعديل جديد، وهذه نسبة تؤشر على ما هو أعمق، وما يتجاوز الحكومة الحالية نحو كل الحكومات التي حكمت في #الأردن في سياقات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، فهذه فترات قصيرة تثبت عدم صوابية الخيارات، واضطرار الرئيس للتغيير، حاله حال سابقيه كل فترة، بعد ان يثبت معهم ان هذا او ذاك يجب الا يستمر، اما لضعفه، أو لغياب الكيمياء الشخصية بينه وبين بقية الطاقم الحكومي، أو الرئيس، او بسبب “الاسافين الطائرة والزاحفة” في عمان.
نجحنا في الأردن بتجاوز كثرة تغيير الحكومات ذاتها، وكثرة تغيير الرؤساء، لكننا جنحنا في المقابل الى نمط أسوأ أي كثرة التعديلات الوزارية، اي يخرج وزراء ويدخل وزراء جدد، وكأننا استبدلنا نمط تغيير الحكومة ذاتها، بنمط تغيير الوزراء لاعتبارات مختلفة كل مرة.
في كل الأحوال لا بد أن يشار هنا إلى أن الرأي العام في الأردن لا يهمه ابدا كثرة التغيير على الطواقم الحكومية، وهذا أمر يعرفه كل رؤساء الحكومات، ولا تثور الثائرة بين الأردنيين الا في حالات محددة بشأن تعديلات الحكومات المختلفة، اما كثرة التوزير لاسماء جديدة بما يعنيه من التزامات مالية على الخزينة، أو استدعاء اسماء من الحدائق الخلفية للدولة بعد غياب، واعادتهم الى المشهد، او توزير اسماء مثيرة للجدل والنقاش، لسبب أو آخر، أو الاحساس بوجود ترضيات وتنفيعات في حالات كثيرة نراها ونعرفها.
من اسوأ ما تواجهه الحكومات في الأردن بشكل عام، أمران، اولهما عدم وجود أسس محددة للتوزير، وأغلب الاسس ترتبط بالعلاقات الشخصية، أو الترشيح من هنا أو هناك فأنت بحاجة في الأردن إلى “ام حاضنة حنونة” حتى يتم توزيرك، وقد كان الأولى أن يتم توزير الأسماء على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على تولي موقع وزير والقدرة على الابتكار وإبداع الحلول، وثانيهما المحاصصة في التشكيلات الوزارية على أساس الأصل والمنبت والجهة والعائلة والدين والعرق وغير ذلك من تقسيمات قد تكون مقبولة في رسم الدوائر الانتخابية في البرلمان، لكنها غير مقبولة في الحقائب الوزارية، لان الاهم هو ان يعمل الفريق لمصلحة البلد، ومواطنيه، بشكل عام، وهذا ما يهم الناس.
في تقارير سياسية اشير إلى أن خمسين وزيرا دخلوا الحكومة الحالية، بعضهم بقي حتى الآن، وبعضهم غادر، وبعضهم استجدت حقيبته من غير سابق ميعاد، وأياً كانت دلالات الأرقام، فإن مشهد الحكومات في الأردن مثير للتساؤلات، ولو عدنا وحللنا واقع آخر خمس أو عشر حكومات مثلا، لوجدناها تعاني كلها من ذات الأزمات، أي العجز عن التغيير، والتقييد المالي بسبب إرهاق الخزينة، وعدم توفر أموال للتطوير، وعدم وجود خطط تؤدي إلى النهضة بشكل عام، بحيث تحولت الحكومات إلى مؤسسات إدارة عليا تدير البلاد، ضمن سياسة تسكين الازمات، والحد منها، وتلطيف الداخل، قدر الامكان، في ظل ظروف صعبة ومعقدة، إضافة إلى كثرة إلغاء الوزارات، ودمج الوزارات، وفصل الوزارات على طريقة التوائم السيامية.
اشرت في مقالي المنشور هنا في ” الغد” بتاريخ الرابع من ايلول والذي كان بعنوان ” هل الحكومة باقية” إلى انها باقية وستجري تعديلا وزاريا، قبل الدورة العادية للبرلمان، وهذا يعني ان معلومة التعديل كانت متسربة وليست سرا، وضمن سيناريو مخطط يقول إن الحكومة الحالية ستصل إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وحتى ذلك الموعد ندعو الله ان لا نجد أنفسنا أمام تعديل ثامن حفاظا على ما تبقى من قيمة التوزير في الأردن، ونظرة الناس إلى الذوات الكريمة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة الحالية الأردن الحکومة الحالیة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
???? كيف تعيد هجمات المسيرات على المنشآت الاستراتيجية المدنية تعريف الحرب الحالية ؟!
تقود مليشيات الدعم السريع و الدول الراعية لها حرباً ليست بالجديدة في تاريخ صناعتها على مستوى الدول الأفريقية و العربية أيضاً، ولا يخفى على أحد طبيعة تشكل هذه المليشيات و ديناميكية تحولها جراء محاولة السيطرة على السلطة.
مما استدعى كتابة هذه الأسطر هو أيضا ليس بالشيء الجديد فقد شهدت المدن و القرى السودانية اكبر عمليات استهداف تاريخي للأرض و البنى التحتية و المؤسسات الخدمية.
إن نظرنا إلى هذه الحرب بعيدا عن أثرها على المؤسسة العسكرية السودانية و المنظومات العسكرية المدنرجة تحت قانونها أو التي ألحقت بعد اتفاق جوبا (2020) و بموجب استحقاقات هذه الوثيقة.
قضيت خلال العام 2024م جله في مناطق ريفية منخرط كجزء من واقع اجتماعي و اقتصادي جديد له تاريخ تطوره وعلاقاته الشائكة مع الدولة، سواء من ناحية طبيعة الأنشطة به أو مدى تطوره، و لا حظت ما معنى أن تكون هناك دولة مسؤولة عن بنى تحتية و خدمات حتى وإن كان بعضها لا يتجاوز الإمداد الدوائي أو توفير أوراق حصيلة الزكاة، و لاحظت مدى تأثر هذه المناطق باستقرار الدولة، حيث ينعكس عليها بصورة كبيرة جدا فإن كانت أزمة الخبز في مدينة مروي صعبة و قاسية فإنها مضاعفة في أريافها.
وبالرغم من محاولة البعض إيجاد بدائل أخرى في طعامهم اليومي فإن تكلفته عالية على الأسر، وهذه التكلفة تؤثر على دخل الأسرة الشهري حيث يمكن أن يعمل توفير الخبز على خلق إمكانية عمل ثلاث إلى أربع نساء في أنشطة من خلالها يزدن دخل الأسرة ثلاثة أضعاف سواء أكان بتربية الماشية أو العمل في مصانع الحلويات أو التجارة الصغيرة و صناعة المخبوزات فكل ( ألف جنيه ) سوداني يؤثر على الأسرة و رفعها من مستوى الفقر إلى مستويات أفضل.
وايضا يوفر استقرار الدولة انعكاس على الخدمات الأساسية مثل المياه فقد يستهلك البعض نصف يومهم في تغطية الحوجة الاستهلاكية اليومية مما يعني خروج أيدي عاملة في الأسر و بالتالي خسارة دخل اضافي كان يمكن أن يدخله هؤلاء الأفراد.
ينعكس هذا على مستوى الصحة العامة فمع كل انقطاع للكهرباء تزيد فرص إصابة الأفراد بالملاريا و ايضا بضعف الغذاء و احتمالية الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث المياه بسبب افتقارها إلى وسائل نقل نظيفة.
نتابع منذ بداية يناير سياسات مليشيات الدعم السريع العدوانية التي تعمل على ضرب محطات الطاقة الكهربائية في مناطق نهر النيل و الشمالية بالتحديد حيث سقطت أكثر من 50 مسيرة أصابت أكثر من عشرة منها محطات إما توزيع أو نقل الكهرباء مما أحدث شلل كلي او جزئي في أكثر من سبع ولايات.
ومن المعلوم أن الولايات المستهدفة بيها أكثر من 450 ألف فدان عبارة عن مشاريع زراعية تستخدم الطاقة الكهربائية في عمليات الري بجانب المصانع الغذائية و مواد البناء وغيرها من فرص العمل التي تؤثر الكهرباء في استقرار عامليها بجانب تعطل بعض الخدمات الصحية في المشافي الكبرى خصوصا التي تعمل على تقديم الخدمة لمرضى السرطان و الامراض المزمنة فقد خرجت وحدات العناية الفائقة المركزية في مشافي مدينة مروي الطبية و كريمة و تضررت بشكل جزئي في دنقلا و عطبرة و الدبة.
هذه السياسات العدوانية تعريفها بالعمليات العسكرية أمر خاطيء و إنما هو ” عدوان خارجي ” مشغلي المسيرات و المسيرات و الاطقم العسكرية التي توفر الإمداد العسكري جميعها خارجية و بتمويل خارجي.
بالإضافة إلى ذلك فمع تفكك مليشيا الدعم السريع إلى جيوب أصبحت جميع الأعمال العسكرية التي تقوم بها تعرف على أنها عمليات إرهابية ضد مؤسسات مدنية خدمية ولا تحتوي على اي طابع عسكري أو يتدخل الجيش في إداراتها.
ما يبنى على ذلك تعريف جديد للحرب في السودان فالدعم السريع الذي لاحظناه في 15 أبريل قد تفكك ولا يمكنه استعادة تركيبته العسكرية ليس لعدم القدرة العسكرية وحسب بل حتى المصالح الإجتماعية قد تقطعت جراء الخسرات العسكرية التي منيت بها هذه القوات.
إن تسمية الحرب الحالية ” حرب عصابات إرهابية ضد المواطن ” يعطي مساحة للتفكير في الحل بشكل كلي حيث اضمحلت مقولة الحرب الأهلية و ايضا مقولة ” قوات الدعم السريع ” وفق حيثيات ميدانية عسكرية، و ايضا حيثيات الدولة نفسها و أجهزتها التنفيذية حيث يسمح تحويل الحرب بإعطاء فاعلية أكثر لولاة الولايات وايضا الأجهزة التنفيذية الأخرى بدلا من مركزية الجيش وتحميله تكاليف إدارة الدولة و المؤسسات الخدمية أيضا و يحول أمانة حكومة الولايات إلى مساحة خلفية للمسؤولين في الفرق العسكرية المعنية بأمر العمليات العسكرية.
أيضا يمكننا النظر إلى طبيعة الرؤية السياسية التي طرحتها بعض القوى إتجاه مسألة الحرب حيث لم تعدل هذه القوى طرحها حتى هذه اللحظة وظلت ممسكة بخطاب سياسي يفتقر إلى التحولات التي طرأت على المشهد العسكري الذي بنيت عليه وقائع خطابها.
اخيرا هناك بعض الذين يتشدقون بخطابات الانفصال وغيرها من الرؤى التي تشابه فكرة الكمايتة في الجارة الشقيقة مصر، أو بعض مدعي الحالة الفينيقية في لبنان، هؤلاء لا رد عليهم فهم مهزومون من داخل مشروعهم بل إن الحديث عنهم محض عبط وبلاهة سياسية و ادعوهم إلى شرب حجر الشيشة مع كأس سحلب و الاستمتاع بأموال الإمارات فلا رفق بين مشروع حميدتي و مشروعهم سوى أن حميدتي أكثر منهم شجاعة وهم جبناء حتى الدفاع عن منازلهم لم يقوموا به فلماذا يريدون فصل أقاليم كاملة، هذه الأمور تحتاج إلى رجال أشداء و عازمون على المضي في دروبهم وهم مجرد ” رمتالة”
حسان الناصر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟