هل وُضع تحديث دستور الطائف على طاولة البحث؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": لا تخفي مصادر سياسية خشيتها من الأسئلة - الهواجس التي ترافق المهمة القطرية بمقاربتها الرئاسية - الدستورية، لجهة ما يمكن ان تحمله اذا قررت فتح "صندوقة باندورا" الموصدة في وجه الدستور. فبدء الموفد القطري مهمته ترافق مع كلام للسفير السعودي في احتفال السفارة من وسط بيروت، وفي حضور تنوع واضح للوجوه السياسية اللبنانية، وضع فيه السفير بخاري الحل من داخل لبنان.
والسؤال الأبرز في هذا السياق: أيّ تعديل ينتظر الطائف، وهل توافق عليه المملكة، الراعية له والداعمة الدائمة لتطبيقه، وهل طرح التعديل من باب تحصينه اكثر للحؤول دون استنسابية المستفيدين من تعطيل تطبيقه، خصوصاً ان هذه الوثيقة تفتقر الى الحد الأدنى من الالتزام بمبادئها ومندرجاتها، بحيث تتعرض يومياً للانتهاك والاستنسابية في تفسير بنودها؟ وايضاً وايضاً، كيف يمكن فتح النقاش حول الدستور وسط أصوات من هنا تنادي بالفيديرالية وأخرى من هناك تنادي باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وثالثة ترصد التعديل لتحصين مكتسباتها بفعل السلاح وفائض القوة داخل الدولة والمحاصصة الطائفية؟
قد يكون أمير قطر استبق الكلام المضمر الدائر داخل الاروقة السياسية، فدعا الى البحث في معالجة أسباب الشغور للحؤول دون تكراره، لكنه حتماً وضع الاصبع على الجرح الحقيقي الذي ينزف هتكاً بالدستور، ويدفع قسراً نحو وضعه على طاولة البحث والنقاش، علماً ان أيّ حوار بين اللبنانيين لن يكون مجدياً ما لم يواجه هذا البند المحظور.
فهل تفتح الدوحة بمبادرتها الصندوق المقفل على كل الاحتمالات؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية