الدين العالمي يبلغ مستوى قياسيا عند 307 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثورة /وكالات
قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف في تقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي.
وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 %. وقبل عام 2023م، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وقال معهد التمويل الدولي “الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين”، مضيفا أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 % بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80 % من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).