في اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 بصنعاء: بنك اليمن والكويت يقر رفع مال البنك إلى 19 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثورة /قاسم الشاوش
أقر بنك اليمن والكويت في اجتماعه السنوي الـ41 للجمعية العمومية العادية وغير العادية بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين المسوري رفع رأس مال البنك إلى 19 مليار ريال. والمصادقة الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2022م.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية قدم رئيس مجلس إدارة البنك حسين محمد المسوري تقريراً عن نشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
وأشاد المسوري في بداية التقرير بالجهود المبذولة في تحقيق النتائج المالية والتشغيلية المتميزة ..مؤكدا أن بنك اليمن والكويت تمكن من الإيفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء في ظل بيئة العمل الاقتصادية القائمة واستطاع الاستمرار في مواجهة المتغيرات المحيطة بشكل إيجابي وبكفاءة ومرونة والتي كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله خلال الأعوام السابقة.
مضيفا بأن البنك تمكن من تحقيق المستهدفات للعام 2022م وعزز من قوة وأمان البنية التحتية لضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف..
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى جملة من الأرقام التي حققها البنك خلال العام 2022م ومنها زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 4.7 مليار ريال وبنسبة زيادة تبلغ 26 % وتتمثل في صافي أرباح العام بعد الضرائب وتتضمن حقوق المساهمين بمبلغ 4.4 مليار ريال كأرباح مرحلة قابلة للتوزيع بعد تحويل مبلغ 705 ملايين ريال للاحتياطي القانوني. منوها إلى أن صافي إيرادات البنك (النتائج التشغيلية) بلغت عن العام 2022م ما قيمته 16.5 مليار ريال مقارنة ب15.8 مليار ريال في 2021م.
وأوضح المسوري في تقريره إلى أن إجمالي أصول البنك بلغت في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 274 مليار ريال يمني مقارنة 246 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 28 مليار ريال يمني, وبلغ صافي قيمة القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية 36.7 مليار ريال يمني مقارنة 28.8 مليار ريال يمني في 2021م.مضيفا بأن إجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت 218.5 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 195.7 مليار ريال يمني في 2021م.
واكد رئيس مجلس الإدارة أن البنك اتخذ العديد من الإجراءات المالية المواكبة لقرار منع التعاملات الربوية رقم 4 لسنة 1444هـ واقر العديد من الإجراءات المالية بما يتوافق مع القانون.
وتطرق في تقريره إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما يسهم في تطوير أنشطة البنك المصرفية التي تعزز مكانة البنك في السوق المالية .
وبلغ إجمالي أرصدة حقوق المساهمين مبلغ 23 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 18.3 مليار ريال يمني في 2021م .
كما بلغ صافي إيرادات الفوائد مبلغ 7.5 مليار ريال يمني مقارنة بـ8.6 مليار ريال يمني عن 2021م بانخفاض يبلغ 1.1 مليون ريال يمني بنسبة 13 % وبلغ إجمالي المصروفات والزكاة، 10.6 مليار ريال يمني مقارنة بـ 10.2 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 451 مليون ريال يمني وبنسبة زيادة 4 %.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد الضرائب عن السنة 2022م مبلغ 4.7 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 4.1 مليار ريال يمني في 2021م.
كما تم الاستماع إلى ملاحظات الجهات المختصة، البنك المركزي ووزارة الصناعة والمحاسبة القانونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقعت وحدة بحوث شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وعزت وحدة البحوث ذلك التوقع إلى ضرورة تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الحسبان حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي حالياً بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك بعدما أبقى البنك على المعدلات دون تغيير خلال 6 اجتماعات ماضية بعام 2024.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
وأشارت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وأيضا زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
أما على الجانب الإيجابي أورد تقرير «اتش سي» عددا من التحسينات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، منها
- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري خلال يناير الماضي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وأيضًا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.
- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر بأجل عام إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
- تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر حيث تخطى حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، وذلك بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
- تباطؤ قراءة التضخم في يناير 2025، بالرغم من أنها جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23%.
وتابعت تقرير «اتش سي»: بالنسبة لسعر العائد علي أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.
وأضاف: وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25 - 4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين