في اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 بصنعاء: بنك اليمن والكويت يقر رفع مال البنك إلى 19 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثورة /قاسم الشاوش
أقر بنك اليمن والكويت في اجتماعه السنوي الـ41 للجمعية العمومية العادية وغير العادية بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين المسوري رفع رأس مال البنك إلى 19 مليار ريال. والمصادقة الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2022م.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية قدم رئيس مجلس إدارة البنك حسين محمد المسوري تقريراً عن نشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
وأشاد المسوري في بداية التقرير بالجهود المبذولة في تحقيق النتائج المالية والتشغيلية المتميزة ..مؤكدا أن بنك اليمن والكويت تمكن من الإيفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء في ظل بيئة العمل الاقتصادية القائمة واستطاع الاستمرار في مواجهة المتغيرات المحيطة بشكل إيجابي وبكفاءة ومرونة والتي كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله خلال الأعوام السابقة.
مضيفا بأن البنك تمكن من تحقيق المستهدفات للعام 2022م وعزز من قوة وأمان البنية التحتية لضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف..
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى جملة من الأرقام التي حققها البنك خلال العام 2022م ومنها زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 4.7 مليار ريال وبنسبة زيادة تبلغ 26 % وتتمثل في صافي أرباح العام بعد الضرائب وتتضمن حقوق المساهمين بمبلغ 4.4 مليار ريال كأرباح مرحلة قابلة للتوزيع بعد تحويل مبلغ 705 ملايين ريال للاحتياطي القانوني. منوها إلى أن صافي إيرادات البنك (النتائج التشغيلية) بلغت عن العام 2022م ما قيمته 16.5 مليار ريال مقارنة ب15.8 مليار ريال في 2021م.
وأوضح المسوري في تقريره إلى أن إجمالي أصول البنك بلغت في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 274 مليار ريال يمني مقارنة 246 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 28 مليار ريال يمني, وبلغ صافي قيمة القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية 36.7 مليار ريال يمني مقارنة 28.8 مليار ريال يمني في 2021م.مضيفا بأن إجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت 218.5 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 195.7 مليار ريال يمني في 2021م.
واكد رئيس مجلس الإدارة أن البنك اتخذ العديد من الإجراءات المالية المواكبة لقرار منع التعاملات الربوية رقم 4 لسنة 1444هـ واقر العديد من الإجراءات المالية بما يتوافق مع القانون.
وتطرق في تقريره إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما يسهم في تطوير أنشطة البنك المصرفية التي تعزز مكانة البنك في السوق المالية .
وبلغ إجمالي أرصدة حقوق المساهمين مبلغ 23 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 18.3 مليار ريال يمني في 2021م .
كما بلغ صافي إيرادات الفوائد مبلغ 7.5 مليار ريال يمني مقارنة بـ8.6 مليار ريال يمني عن 2021م بانخفاض يبلغ 1.1 مليون ريال يمني بنسبة 13 % وبلغ إجمالي المصروفات والزكاة، 10.6 مليار ريال يمني مقارنة بـ 10.2 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 451 مليون ريال يمني وبنسبة زيادة 4 %.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد الضرائب عن السنة 2022م مبلغ 4.7 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 4.1 مليار ريال يمني في 2021م.
كما تم الاستماع إلى ملاحظات الجهات المختصة، البنك المركزي ووزارة الصناعة والمحاسبة القانونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.