في اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 بصنعاء: بنك اليمن والكويت يقر رفع مال البنك إلى 19 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثورة /قاسم الشاوش
أقر بنك اليمن والكويت في اجتماعه السنوي الـ41 للجمعية العمومية العادية وغير العادية بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين المسوري رفع رأس مال البنك إلى 19 مليار ريال. والمصادقة الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2022م.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية قدم رئيس مجلس إدارة البنك حسين محمد المسوري تقريراً عن نشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
وأشاد المسوري في بداية التقرير بالجهود المبذولة في تحقيق النتائج المالية والتشغيلية المتميزة ..مؤكدا أن بنك اليمن والكويت تمكن من الإيفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء في ظل بيئة العمل الاقتصادية القائمة واستطاع الاستمرار في مواجهة المتغيرات المحيطة بشكل إيجابي وبكفاءة ومرونة والتي كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله خلال الأعوام السابقة.
مضيفا بأن البنك تمكن من تحقيق المستهدفات للعام 2022م وعزز من قوة وأمان البنية التحتية لضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف..
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى جملة من الأرقام التي حققها البنك خلال العام 2022م ومنها زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 4.7 مليار ريال وبنسبة زيادة تبلغ 26 % وتتمثل في صافي أرباح العام بعد الضرائب وتتضمن حقوق المساهمين بمبلغ 4.4 مليار ريال كأرباح مرحلة قابلة للتوزيع بعد تحويل مبلغ 705 ملايين ريال للاحتياطي القانوني. منوها إلى أن صافي إيرادات البنك (النتائج التشغيلية) بلغت عن العام 2022م ما قيمته 16.5 مليار ريال مقارنة ب15.8 مليار ريال في 2021م.
وأوضح المسوري في تقريره إلى أن إجمالي أصول البنك بلغت في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 274 مليار ريال يمني مقارنة 246 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 28 مليار ريال يمني, وبلغ صافي قيمة القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية 36.7 مليار ريال يمني مقارنة 28.8 مليار ريال يمني في 2021م.مضيفا بأن إجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت 218.5 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 195.7 مليار ريال يمني في 2021م.
واكد رئيس مجلس الإدارة أن البنك اتخذ العديد من الإجراءات المالية المواكبة لقرار منع التعاملات الربوية رقم 4 لسنة 1444هـ واقر العديد من الإجراءات المالية بما يتوافق مع القانون.
وتطرق في تقريره إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما يسهم في تطوير أنشطة البنك المصرفية التي تعزز مكانة البنك في السوق المالية .
وبلغ إجمالي أرصدة حقوق المساهمين مبلغ 23 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 18.3 مليار ريال يمني في 2021م .
كما بلغ صافي إيرادات الفوائد مبلغ 7.5 مليار ريال يمني مقارنة بـ8.6 مليار ريال يمني عن 2021م بانخفاض يبلغ 1.1 مليون ريال يمني بنسبة 13 % وبلغ إجمالي المصروفات والزكاة، 10.6 مليار ريال يمني مقارنة بـ 10.2 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 451 مليون ريال يمني وبنسبة زيادة 4 %.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد الضرائب عن السنة 2022م مبلغ 4.7 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 4.1 مليار ريال يمني في 2021م.
كما تم الاستماع إلى ملاحظات الجهات المختصة، البنك المركزي ووزارة الصناعة والمحاسبة القانونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية
اقترحت هيئة السوق المالية، تعديلًا لاشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول؛ من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت ”الهيئة“ أن التعديل يشمل الفقرة «أ» من المادة 32 من نظام السوق المالية التي تتضمن تحديدا لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
أخبار متعلقة قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةصور| "المرور" يباشر حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بمحافظة الكامل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 مليون ريال حد أدني لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةالشكل القانوني
نص الاقتراح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
واشتمل التعديل أيضًا الفقرة «ب» من المادة 32 والتي اشترطت ألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، عن 50 مليون ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة