في اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 بصنعاء: بنك اليمن والكويت يقر رفع مال البنك إلى 19 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثورة /قاسم الشاوش
أقر بنك اليمن والكويت في اجتماعه السنوي الـ41 للجمعية العمومية العادية وغير العادية بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين المسوري رفع رأس مال البنك إلى 19 مليار ريال. والمصادقة الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2022م.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية قدم رئيس مجلس إدارة البنك حسين محمد المسوري تقريراً عن نشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
وأشاد المسوري في بداية التقرير بالجهود المبذولة في تحقيق النتائج المالية والتشغيلية المتميزة ..مؤكدا أن بنك اليمن والكويت تمكن من الإيفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء في ظل بيئة العمل الاقتصادية القائمة واستطاع الاستمرار في مواجهة المتغيرات المحيطة بشكل إيجابي وبكفاءة ومرونة والتي كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله خلال الأعوام السابقة.
مضيفا بأن البنك تمكن من تحقيق المستهدفات للعام 2022م وعزز من قوة وأمان البنية التحتية لضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف..
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى جملة من الأرقام التي حققها البنك خلال العام 2022م ومنها زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 4.7 مليار ريال وبنسبة زيادة تبلغ 26 % وتتمثل في صافي أرباح العام بعد الضرائب وتتضمن حقوق المساهمين بمبلغ 4.4 مليار ريال كأرباح مرحلة قابلة للتوزيع بعد تحويل مبلغ 705 ملايين ريال للاحتياطي القانوني. منوها إلى أن صافي إيرادات البنك (النتائج التشغيلية) بلغت عن العام 2022م ما قيمته 16.5 مليار ريال مقارنة ب15.8 مليار ريال في 2021م.
وأوضح المسوري في تقريره إلى أن إجمالي أصول البنك بلغت في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 274 مليار ريال يمني مقارنة 246 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 28 مليار ريال يمني, وبلغ صافي قيمة القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية 36.7 مليار ريال يمني مقارنة 28.8 مليار ريال يمني في 2021م.مضيفا بأن إجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت 218.5 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 195.7 مليار ريال يمني في 2021م.
واكد رئيس مجلس الإدارة أن البنك اتخذ العديد من الإجراءات المالية المواكبة لقرار منع التعاملات الربوية رقم 4 لسنة 1444هـ واقر العديد من الإجراءات المالية بما يتوافق مع القانون.
وتطرق في تقريره إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما يسهم في تطوير أنشطة البنك المصرفية التي تعزز مكانة البنك في السوق المالية .
وبلغ إجمالي أرصدة حقوق المساهمين مبلغ 23 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 18.3 مليار ريال يمني في 2021م .
كما بلغ صافي إيرادات الفوائد مبلغ 7.5 مليار ريال يمني مقارنة بـ8.6 مليار ريال يمني عن 2021م بانخفاض يبلغ 1.1 مليون ريال يمني بنسبة 13 % وبلغ إجمالي المصروفات والزكاة، 10.6 مليار ريال يمني مقارنة بـ 10.2 مليار ريال يمني في 2021م بزيادة تبلغ 451 مليون ريال يمني وبنسبة زيادة 4 %.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد الضرائب عن السنة 2022م مبلغ 4.7 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 4.1 مليار ريال يمني في 2021م.
كما تم الاستماع إلى ملاحظات الجهات المختصة، البنك المركزي ووزارة الصناعة والمحاسبة القانونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.