محافظ بنك عدن التابع للمرتزقة المعبقي يعترف بعجز بنكه عن سداد الديون وفقدان ثقة المودعين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثورة /متابعات
أكد محافظ البنك المركزي التابع لحكومة المرتزقة في عدن المحتلة أحمد غالب المعبقي عجز السلطات التابعة للاحتلال عن سداد ديونها الداخلية، جراء تراجع الناتج المحلي، وبالتالي فقدان ثقة المودعين.
وقال المعبقي – في حوار صحفي لمجلة التمويل العالمية “جلوبال فاينانس”: “إن ما سماها بالدولة التابعة لقوى العدوان لم تتمكن من سداد ديونها للنظام المصرفي المحلي في شكل أذون خزانة.
وأرجع المعبقي ذلك العجز إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريبا، وتأثر الإيرادات الحكومية بشكل كبير مؤكداً أن الجمهور فقد الثقة في الجهاز المصرفي.
وفي معرض رده على سؤال تداعيات قرار الرئيس المنتهية ولايته الفار هادي نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م وتسببه بالانقسام المالي في البلاد، أكد المعبقي أن الانقسام المالي تسبب بظهور سعري صرف مختلفين للعملة، وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وتراكم الالتزامات المحلية والخارجية، وانخفاض إيرادات الدولة، خاصة بعد تعليق صادرات النفط.
وأوضح المعبقي أن الحرب كان لها أثر سلبي كبير على الاقتصاد اليمني بشكل عام، وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، مشيراً إلى أن آثار الحرب لم تقتصر على تدمير البنية التحتية الاقتصادية الرئيسية بل أثرت بشكل سيئ على الطرق الرئيسية والموانئ والمطارات، وأدت أيضًا إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية: العودة لقانون البناء 119 يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم 943 لسنة 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت بها وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيرا على المواطنين في جميع المحافظات.
تخفيف العبء عن المواطنينوأشار محافظ القليوبية إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي بمختلف المحافظات.
الاشتراطات التخطيطية والبنائيةوأكد المحافظ أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث قامت الدولة بتعديل المادة 110 مكرر و112 مکرر و117 مكرر، ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول علوي بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 أمتار.
وأضاف المحافظ أنه تم إلغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع إلى سند الملكية، كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم إلغاء العمل مع وحدة الطابع الخاص «الجامعة»، والرجوع إلى صدور الترخيص من الإدارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبة لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور و4 أدوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة.
مدة صدور التراخيصوتابع المحافظ، أنه تم تحديد مدة صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوما ويتم تحديد 15 يوما للرفع المساحي و5 أيام لإصدار البيان، كما أن الترخيص مدته 26 يوما في الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين، و40 يوما في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية