اليمنيون يسيّرون ما يزيد عن 12 قافلة للمرابطين في الجبهات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسيرات مضيئة لأكثر من 300 قاطرة نفطية تطوف عدداً من المحافظات مخيمات طبية مجانية في صعدة وذمار والنائب العام يفرج عن سجناء في المحويت
الثورة / يحيى الربيعي/ متابعات
يواصلُ اليمنيون الاحتفاءَ بذكرى المولد النبوي الشريف -على صاحبه وآله أفضلُ الصلاة وأتم التسليم-، مبتكرين العديدَ من الوسائل والأساليب اللافتة، والتي تجعل من المناسبة نورًا على نور، وأَلَقًا على ألق.
صحيفة “الثورة” تابعت المشهد، ورصدت عدداً من مظاهر التحَرُّكُ الرسمي في هذا الإطار، كما رصدت عدداً من الأنشطة الخيرية والمبادرات في تحَرّك شعبي لافت ومتميز من خلال قوافل العطاء والمدد للمجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة.
حيث سير أبناء مديرية بني حشيش 11 قافلة من الأعناب، دعماً وإسناداً للجبهات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأكد المشاركون في القوافل الاستمرار في تقديم المزيد من قوافل الأعناب والمال والرجال في سبيل الله، دعما وإسنادا للجبهات، واعتبروا بذلهم وعطاءهم واجباً في سبيل تحرير الأراضي اليمنية من دنس المحتل.
كما سير أبناء مديرية جحانة محافظة صنعاء قافلة للمرابطين في الجبهات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وخلال تسيير القافلة التي احتوت على مبالغ مالية وكمية من الزبيب بحضور مدير المديرية محمد البشاري، أكد مسيروها أن القافلة تعزز من الصمود والثبات في مواجهة العدوان وتجسيدا لمكانة المناسبة في قلوب اليمنيين.
واعتبروا إمداد الجبهات مسؤولية وطنية للمساهمة في صناعة أمجاد وبطولات اليمنيين في مواجهة قوى الغزو والاحتلال والتصدي لمشاريعها ومخططاتها.
وأكدوا الاستمرار في تقديم قوافل العطاء والخير انطلاقا من مبدأ التحرك وقيم الانتماء والولاء لتعزيز مواقف أبناء مديرية جحانة في الصمود والمضي على درب العزة والثبات في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.
وجددوا العهد بالمضي قدماً في الوقوف إلى جانب القيادة الحكيمة وأبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر وخروج الغزاة من المعتدين من كل شبر من أرض الوطن.
الإفراج عن سجناء
وبالمناسبة، وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، بالإفراج عن عدد من السجناء رهن التحقيق والتنفيذ لأحكام بعقوبات سالبة للحرية، قضوا ثلاثة أرباع مدتها بالحبس، في محافظة المحويت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة النائب العام، للنيابات والسجون في مديريات الطويلة، وخبت النويرة وحفاش والمدينة في المحويت، وتفقد سير عملها ومستوى أداءها والتعاون والتنسيق بينها والمحاكم ومأموري الضبط القضائي للبت في القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء.
وأكد النائب العام استمرار النزول الميداني للمحافظات تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للعمل على تسريع الإجراءات وحل مشاكل تأخر القضايا، إلى جانب مساعدة السجناء المعسرين، وإنصاف المظلومين وتقريب العدالة من المواطنين.
كما وجه القاضي الديلمي خلاله اجتماعه برئيس ووكلاء وأعضاء النيابات ومأموري الضبط القضائي في المحافظة بوضع آليات عمل وقنوات تواصل أكثر فاعلية لتبادل المعلومات وإرسال واستلام المذكرات والملفات، وعقد اللقاءات الدورية لمناقشة الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون وسرعة البت في القضايا المضبوطة.
مخيمات طبية
وفي المجال الصحي، أقيم في محافظ صعدة الطبي الميداني المجاني الذي ينظمه المستشفى العسكري العام بصنعاء بالشراكة مع شركة سبأفون في صعدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ.
يتضمن المخيم الطبي المجاني الذي سيستمر حتى 12 ربيع أول، إجراء المعاينة في العيادات لكافة التخصصات الطبية، والجراحية والباطنية، والفحوصات الطبية بمختلف أنواعها مجانا، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى.
وفي المخيم، استمع محافظ صعدة ومعه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب، ومستشار المحافظة عبدالرحمن الصيلمي من القائمين على المخيم إلى شرح عن محافظ محمد عوض ومجموعة من وكلاء المحافظة ومستشاريها أشادوا بجهود المستشفى العسكري العام بإقامة المخيم الطبي المجاني بالمحافظة تزامناً مع المولد النبوي الشريف.. مثمنا جهود كل من ساهم وأعد وأعان في إنجاح مثل هذه المخيمات الطبية وفيما تقدمه من الخدمات الطبية والصحية لتخفيف معاناة أبناء المحافظة.
ودعا المواطنين إلى اغتنام فرصة المخيم الطبي المجاني الذي يقدم خدمات مجانية كبيرة بجوار ساحة الرسول الأعظم بمنطقة غلفقان وسيستمر إلى الثاني عشر من ربيع الأول، مهيباً بكل الهيئات والمؤسسات أن تحذو حذو المستشفى العسكري في إقامة مثل هذه المخيمات الطبية المجانية.
وأشاد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور يحيى شايم بجهود المستشفى العسكري والطاقم الطبي الذي يتواجد في المخيم المجاني في تقديم الخدمات الطبية للمحافظة التي تحتاج إلى المساندة في كل المجالات.
من جانبه أوضح مدير الفريق الطبي علاء الدين الحباري، أن الخدمات التي يقدمها المخيم الطبي المجاني بصعدة تشمل العيادات من جميع التخصصات الطبية الجراحية والباطنية وكذلك تقديم الفحوصات الطبية والأشعة التلفزيونية وأشعة الدجتل وتوفير العمليات الجراحية الصغرى والكبرى في جميع التخصصات وكذلك المخ والأعصاب مجاناً لجميع أبناء محافظة صعدة .
ودعا المواطنين بالمحافظة إلى اغتنام الفرصة في المخيم الطبي الميداني المجاني لمعالجتهم.. لافتاً إلى أن هذهِ فرصة كبيرة للمواطنين لكون المخيم يقدم الخدمات بنفس ما يقدمه المستشفى العسكري في صنعاء.
وفي محافظة ذمار، أقام القطاع الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان والمعهد الصحي فعاليةً إحياء للمناسبة أعقبها تقديم قافلة طبية متنوعة دعماً للمرابطين في الجبهات وتم تجهيز الفرق الطبية والصحية خدمةً للوفود المشاركة في فعالية مناسبة المولد النبوي الشريف، كما أقام مكتب الصحة بمديرية جهران بقطاعية العام والخاص فعالية مماثلة إحياء لمولد خير البشرية.
مسيرات ضوئية
وفي واحدة من المشاهد الملفتة للاحتفاء بالمولد، انطلقت قوافل ضوئية لقاطرات مشتقات نفطية، مزينة بالأضواء الخضراء ابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف، بإشراف المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي.
ورسمت القافلة، لوحة فنية بديعة؛ تعبيراً عن مشاعر الإجلال والإكبار لنبي الأُمَّــة وسيد البشرية محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-.
واتجهت القافلة الأولى والمكون من 56 قاطرة إلى محافظة الحديدة للمشاركة في المسيرة الضوئية القادمة من فروع الشركة بالمحافظات والتي انطلقت من كيلو 16 إلى منشآت الحديدة، أمس السبت؛ احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.
وفي المسيرةُ الضوئية انطلقت 100 قاطرة بترولية، متوهِّجة باللون الأخضر، جابت عدداً من شوارع مدينة ذمار احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي جهَّزها فرع شركة النفط اليمنية بذمار بالتنسيق مع اتّحاد ملاك المحطات البترولية بالمحافظة، وهي جزء من التعبير البسيط عن الفرحة بقدوم ذكرى المولد النبوي.
واتجهت المسيرةُ في عدة مسارات لتموينِ المحطات البترولية بالمشتقات النفطية، فيما اتجه البعضُ منها في مسارها التمويني المعتاد.
واعتبر رئيسُ اتّحاد ملاك المحطات بمحافظتَي ذمار والبيضاء، صالح العمدي، أن المسيرة الضوئية تعد مبادرةً احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف دأبت الشركة والاتّحاد على تنظيمها في كُـلّ عام إحيَـاءً لهذه المناسبة العظيمة، وبما يعكس الجهود التي تبذل في توفير وتوزيع المشتقات النفطية.
وبالتوازي مع ذلك سيرت شركة النفط اليمنية فرع تعز، مساء الجمعة، كذلك، أكثر من 80 قاطرة بترولية مضيئة بالوشاح الأخضر المتوهج، بالتنسيق مع اتّحاد ملاك المحطات البترولية بالمحافظة، في إطار فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، حَيثُ انطلقت القاطرات من تعز، باتّجاه الحديدة.
إنارةُ الشوارع
كما انطلق الكل في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة إلى المبادرة إلى إنارةُ شوارع العاصمة صنعاء وعواصم محافظات الجمهورية، وكذلك في مناطق اليمن حضرية وقروية كي تظهر اليمن في لوحة جميلة، تعكس بهجة وسرور أهلها بقدوم المولد النبوي الشريف، وتعبر عن عودة الحياة إلى صفائها وجمالها بعد أن عكرها العدوان الصهيو-أمريكي السعو-اماراتيّ بغارات الهمجية على مدى ثماني سنوات مضت.
وفي محافظة الحديدة خاصة، حرصت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وكافة المؤسسة على تنفيذ مشروع الإنارة لمدينة الحديدة التي شهدت منذ مطلع شهر صفر حملة تزيين واسعة بتركيب اللافتات والأضواء الخضراء التي تزيّن واجهات الشوارع والمكاتب والمؤسّسات والهيئات احتفاءً بالمناسبة.
ويشمل مشروع الإنارة أعمال حفريات وتركيب لمبات وكشافات جديدة ومحولات وأعمدة وكابلات وعمل قواعد خرسانية، وإصلاح وصيانة.
وتمثل الجهود الجارية لتنفيذ المشروع، ترجمة فعلية لحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي والأعلى ووزارة المالية، على إعادة تأهيل إنارة الشوارع وتحسين مظهر مدينة الحديدة.
ويعد مشروعُ الإنارة الذي ينفِّذُه مكتبُ الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بتمويلٍ من صندوق النظافة والتحسين، من أولويات السلطة المحلية في الجانب الخدمي التي وضعتها في خطتها للعام 1445ھ.
وأشاد محافظ المحافظة، محمد عياش قحيم، بجهود الفرق الميدانية المكلفة بتنفيذ عملية إنارة شوارع مدينة الحديدة وعمال النظافة، وتتويج خطة المحافظة بالنجاح الذي تتطلع إليه لتحسين الخدمات وإظهار المدينة بالشكل الذي ينبغي.
وأوضح أن مشروع تحسين مدينة الحديدة يشمل العديد من الأعمال، منها ما تم تنفيذه من زراعة أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المثمرة خلال الأسبوع الماضي.
وفي العاصمة صنعاء أنجز مكتب الأشغال والطرق المرحلة الثانية لمشروع تحسين إنارة الشوارع الرئيسية والجسور والأنفاق وتركيب كشافات اقتصادية، بتكلفة 66 مليوناً و250 ألف ريال.
واستهدفت المرحلة الثانية للمشروع، تركيب ألفين و245 كشافة اقتصادية بقوة 80 وات، في 39 شارعًا وجسرًا ونفقًا وإنارتها من شبكة المؤسّسة العامة للكهرباء بالأمانة، بالإضافة إلى أعمال إنارة وصيانة واستبدال الكشافات التالفة بعدد من الشوارع وكذا ساحة ميدان السبعين.
وشملت الإنارة كذلك شارع 14 أُكتوبر حتى دوار عطان، وشارع 45 إلى نفق الرئاسة وحتى جسر بيت بوس، ووُصُـولاً لجسر دار سلم، وجولة عمران مُرورًا بجولة عصر وحتى جولة المصباحي، وشوارع ٤٥ من جسر السائلة حتى تقاطع شارع تعز وجسر الصافية، كما تضمنت أَيْـضاً، شارع خولان من جولة الصواريخ حتى جسر العمري، وشارع ٢٢ مايو مع شارع تعز حتى جولة شهران، وشوارع بيروت والسلامي وصفر بحدة، ومن جولة شيراتون حتى جولة آية، وجسر عمران حتى مدخل قرية القابل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بمناسبة ذکرى المولد النبوی الشریف بذکرى المولد النبوی الشریف المخیم الطبی المجانی المستشفى العسکری مدینة الحدیدة فی محافظ
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.