ثقة الشركات الألمانية تتراجع للشهر العاشر على التوالي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم استمرار تراجع ثقة الشركات في ألمانيا خلال سبتمبر الجاري للشهر العاشر على التوالي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عام، حيث أصبحت الشركات أقل رضا عن موقفها الحالي في ظل استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية” تراجع مؤشر معهد إيفو الألماني لقياس ثقة الشركات في ألمانيا خلال الشهر الحالي إلى 85.
وقال كليمنت فويست رئيس المعهد إنه في حين كانت الشركات أقل رضا عن موقفها الحالي، فإن تشاؤمها بشأن الشهور المقبلة تراجع بنسبة بسيطة.
من ناحيته، قال يورج كرامر المحلل الاقتصادي في كوميرتس بنك إن المؤشر بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بعد تراجعه الحاد في الشهور الأربعة السابقة.
وأضاف أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو ودول أخرى كثيرة تشير أيضا إلى ركود اقتصادي محتمل، مع تزايد مستويات حالة عدم الوضوح بين الشركات بشأن السياسات الاقتصادية للحكومة.
خلص تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية بشأن الربع الثالث من العام الحالي، نُشر في وقت سابق من الشهر الحالي ، أنه من غير المرجح أن يسجل الاقتصاد تحسنا قريبا.
وجاء في التقرير الذي عرضه وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن المؤشرات الرئيسية مثل الطلبات الواردة ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى التطور المقيد للاقتصاد العالمي، تشير إلى ضعف الاقتصاد خلال الربع الثالث.
وقال الوزير" من غير المتوقع تسجيل انتعاش اقتصادي ملحوظ حتى نهاية 2024-2023 على أقرب تقدير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا الشركات النشاط الاقتصادي ثقة الشركات
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.