الولايات المتحدة تعلن رفضها طلبا لوزير الخارجية الإيراني بزيارة واشنطن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت الولايات المتحدة الإثنين، إنها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هواجس متصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أمريكيين.
وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سعى لزيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الجانب الإيراني "تقدم بذاك الطلب، وقد رفضته وزارة الخارجية".
وتابع: "نحن ملزمون بالسماح لمسؤولين إيرانيين وغيرهم من مسؤولي حكومات أجنبية بالسفر إلى نيويورك لأعمال على صلة بالأمم المتحدة. لكننا غير ملزمين بالسماح لهم بالسفر إلى واشنطن".
وأضاف: "نظرا إلى احتجاز إيران تعسفيا مواطنين أمريكيين، ونظرا لرعاية إيران للإرهاب، لم نعتقد أنه من المناسب أو من الضروري في هذه الحالة تلبية هذا الطلب".
في الأسبوع الماضي، أفرجت إيران عن خمسة أمريكيين كانوا قابعين في سجونها، في إطار صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة نصت أيضا على الإفراج عن أرصدة بقيمة 6 مليارات دولار كانت جمدتها كوريا الجنوبية، حليفة واشنطن.
وقلل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أهمية تكهنات بأن تفضي صفقة التبادل إلى حركة دبلوماسية أوسع نطاقا، على غرار استئناف المحادثات حول الاتفاق المبرم في العام 2015 بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي.
وكان الموقع الإخباري "أمواج ميديا" أول من أفاد بسعي عبد اللهيان للتوجه إلى واشنطن، علما بأن آخر زيارة لوزير للخارجية الإيرانية إلى العاصمة الأمريكية جرت قبل 14 عاما.
ونقل التقرير عن مصادر لم يسمها، أن عبد اللهيان قال إنه يرغب بالاطلاع شخصيا على العمل القنصلي، لكن هدفه ربما كان أيضا إيراد "أنباء إيجابية".
وقطعت الولايات المتحدة وإيران علاقاتهما بعدما استولى أنصار الثورة الإسلامية على السفارة الأمريكية في طهران، واتخذوا دبلوماسييها رهائن على مدى 444 يوما، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالشاه الموالي للغرب.
وقسم رعاية مصالح إيران في واشنطن هو رسميا جزء من السفارة الباكستانية.
بموجب اتفاق، تسمح الولايات المتحدة بصفتها مضيفة للأمم المتحدة بدخول ممثلين عن كل الدول الأعضاء، لكنها تقيد تنقلات مسؤولي بلدان تعتبرها معادية بنطاق مدينة نيويورك.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت على مسؤولين إيرانيين حصر تنقلاتهم بأحياء محددة في نيويورك، علما بأن صحيفة نيويوركر أفادت في العام 2019 بأن الملياردير الجمهوري سعى لدعوة وزير الخارجية الإيراني حينها، محمد جواد ظريف، إلى البيت الأبيض، لكن مسعاه باء بالفشل.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: فيضانات ليبيا البابا فرنسيس ريبورتاج الولايات المتحدة إيران أمريكا الأمم المتحدة نيويورك الخارجیة الإیرانی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بخصوص تهجير الفلسطينيين.. 10 نقابات مصرية تعلن رفضها لتصريحات ترامب
أعلنت 10 نقابات مصرية، الثلاثاء، عن رفضها لموقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتصريحاته التي وصفوها بـ"غير المقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن".
واعتبرت النقابات المصرية خلال اجتماع بقلب مقر نقابة الصحافيين، أن الطرح الذي كشف عنه ترامب يهدف إلى: "تصفية القضية الفلسطينية"، فيما شدّدت على أنّه: يعد استخفافًا بسيادة مصر والأردن.
وأوضحت النقابات: "ما اقترحه ترامب لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، بل يعد أيضًا استخفافًا بسيادة مصر والأردن، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين العربيتين".
كذلك، أشادت النقابات بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسّكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلّى في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.
وأكدت النقابات في السياق نفسه، دعمها الموقف المصري الرسمي، الذي جدّد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقّت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، صدر مساء أمس، معبّرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.
إلى ذلك، أعلنت النقابات عن انحيازها وتبنّيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها. فيما أدانت الصمت والتواطؤ الدولي على المجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة.
أيضا، جدّدت النقابات، مطالبتها بـ"محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية"، إذ شدّدت على أنّ: "جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية، لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه".
ودعت النقابات المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مطالبة دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.
تجدر الإشارة إلى أنّ قائمة النقابات الموقعة على البيان، قد ضمّن: المحامين، والمهندسين، والأطباء، والصحافيين، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والزراعيين، والتجاريين، والبيطريين، وأطباء الأسنان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها