قصر ثقافة أسيوط ينظم ورش للموسيقى والغناء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يواصل قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان تقديم ورشة موسيقى للطفل نفذها الفنان محمد عبد الصبور والذي بدأ بعمل بعض الاختبارات للأصوات من الأطفال للمشاركة في كورال الأطفال والتدريب على بعض الاغاني استعداد للحفل الختامي لانشطة نادى الطفل الصيفي بأسيوط في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي
وتستمر ورشة موسيقى للأطفال في قصر ثقافة أسيوط بقيادة الفنان محمد عبد الصبور، إذ أجرى الفنان الموهوب اختبارات صوتية مع الأطفال المشاركين في الورشة.
يهدف هذا النشاط إلى تكوين فرقة كورال للأطفال وتدريبهم على بعض الأغاني والأصوات الموسيقية المتنوعة.
تستعد هذه الفرقة الموسيقية للمشاركة في الحفل الختامي لأنشطة نادي الطفل الصيفي بأسيوط. وسيتم تقديم عروض موسيقية ممتعة ومبتكرة خلال الحفل الذي سيقام في قاعة العروض الموسيقية بالقصر. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز مهارات الأطفال الموسيقية وإظهار مواهبهم الفردية.
ومن المتوقع أن يشهد الحفل الختامي حضورا كبيرا من أولياء الأمور والمهتمين بالمجال الموسيقي. فهو فرصة رائعة للأطفال لعرض مهاراتهم الموسيقية والاستمتاع بالموسيقى معًا.
تحظى هذه الورشة الموسيقية بإشادة واسعة من قبل المشاركين وأولياء الأمور على حد سواء. فقد تمكن الفنان محمد عبد الصبور من إثراء خبرات الأطفال الموسيقية وتعزيز ثقتهم في أنفسهم كفنانين موهوبين.
تسعى إدارة قصر ثقافة أسيوط بقيادة صفاء حمدان إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الممتعة والتعليمية للأطفال في المستقبل. يعد قصر ثقافة أسيوط وجهة رائعة لتعزيز الفنون والثقافة في المنطقة وتشجيع المواهب الشابة في مجالات مختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط فرع ثقافة أسيوط فرع ثقافة ثقافة أسيوط قصر ثقافة بيت ثقافة إقليم وسط الصعيد الثقافى ثقافتنا في إجازتنا محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد قصر ثقافة أسیوط
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار